Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مخاوف من انتهاكات من المحتمل حدوثها لطائفة الإيغور داخل أماكن الاحتجاز في مصر وخطر ترحيلهم القسري إلى الصين

3/8/2017
خطاب مشترك من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمفوضية المصرية للحقوق والحريات للمجلس القومي لحقوق الإنسان: مخاوف من انتهاكات من المحتمل حدوثها لطائفة الإيغور داخل أماكن الاحتجاز في مصر وخطر ترحيلهم القسري إلى الصين.

في أعقاب الحملة التي قامت بها قوات الأمن المصرية للقبض على أفراد من أقلية الإيغور في مصر، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمفوضية المصرية للحقوق والحريات بخطاب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل التدخل لحماية أفراد الإيغور المتواجدين في أماكن الاحتجاز في مصر من انتهاكات محتمل حدوثها لهم، وخطر ترحيلهم القسري لدولة الصين الشعبية.
بداية من الشهر الماضي قامت قوات الأمن المصرية بتكثيف حملتها الأمنية على أقلية الإيغور في مصر ومداهمة أماكن سكنهم وإلقاء القبض على عشرات منهم من بينهم طلاب بجامعة الأزهر، وذلك بدون أي سند قانوني. كما تم القبض على آخرين في مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة وكذلك ميناء نويبع البحري أثناء محاولتهم السفر خارج البلاد. وأفادت المصادر الأمنية من خلال تصريحاتها للمواقع الإخبارية المصرية سبب هذه الحملة الأمنية إلى فحص أوراق إقامة أفراد الإيغور في مصر.
لم تُفصح السُلطات الأمنية في مصر عن أعداد من تم القبض عليهم، أو الإجراءات القانونية التي سوف تتخذ ضدهم. مما يترتب على ذلك إرباك الرأي العام وعدم تمكين المحامين الحقوقيين من تقديم الدعم القانوني اللازم لأفراد الإيغور المحتجزين. كما قالت مصادر من الإيغور استطاعت المؤسستان التواصل معهم أن محققين صينيين يتولون التحقيق مع المحتجزين في السجون المصرية. وقد أعلنت مؤسسات صحفية دولية أن الحكومة المصرية قامت بالترحيل القسري لعدد من الإيغور لدولة الصين الشعبية ليواجهوا عقوبات جنائية قد تصل إلى الإعدام.
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمفوضية المصرية للحقوق والحريات المجلس القومي لحقوق الإنسان بما له من دور في تلقي الشكاوي في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها ومخاطبة جهات الاختصاص، أن يتدخل فوراً للتأكد من وجود محتجزين إيغور بشكل غير قانوني والسعي للإفراج عنهم فورًا أو إعلان الاتهامات التي وجهت إليهم وضمان تواصلهم مع محامين. وأخيرًا على المجلس أن يعمل على وقف أي عمليات ترحيل للإيغور مخطط لها من قبل السلطات المصرية.
للإطلاع علي الخطاب اضغط هنا

Exit mobile version