في إطار سعيها لرفع المظالم عن الناس من أجل وطن يحمي إنسانيتنا، تصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال الأشهر الماضية إلى العديد من القضايا وحققت انتصارات عدة تؤكد أننا بالنضال القانوني والسلمي المشروع نستطيع الحصول على حقوقنا المهدورة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ودفع الحكومة للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة.
“هيئة المفوضين” تذهب للرأي القانوني لمحامي المفوضية في طعن فجر العادلي على إسقاط جنسيتها
فجر العادلي ووالدها – صورة أرشيفية
لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن بسبب مواقفه السياسية المناهضة للنظام الحاكم، وفقًا للقانون المصري؛ لكن رغم ذلك جرى إسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين بسبب معارضتهم للنظام الحاكم في بعض الحالات وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
ومن بين أولئك الذين جرى إسقاط الجنسية عنهم الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، التي قرر مجلـس الـوزراء في نوفمبر 2023 إسقاط الجنسية المصرية عنها بدعوى تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. ولقد تصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى هذا القرار؛ وتقدم محاميها وكيلا عن “فجر” بدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد القرار الصادر بإسقاط الجنسية عنها وردها إليها واعتبار القرار هو والعدم سواء.
وأكدت “المفوضية المصرية” في الدعوى التي حملت رقم 21728 لسنة 78 قضائية أن هناك تجاوز في استعمال السلطة التي منحها القانون لمجلس الوزراء، ودفعت بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتي تنص على أنه “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية على كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال التالية: “إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10، 2-….، 3-…، 4-….، 5-….، 6-….، 7-….”.
وشددت على مخالفة القرار للمواثيق الدولية، حيث تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسّفًا”. وتؤكد المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الجنسية تعسّفًا”.
وفي تقريرها بشأن دعوى الناشطة فجر العادلي، أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بوقف الدعوى تعليقيا ريثما يتم الفصل في مدى دستورية المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهو ما يعد ضمنيا اتفاقا مع الرأي القانوني الذي ذهب إليه محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات – في الدعوى – بعدم دستورية المادة (16) من قانون الجنسية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء الدين العادلي، والد فجر العادلي، المقيم في ألمانيا، حينما وصل إلى مصر يوم 18 أغسطس 2023 على متن رحلة مصر للطيران رقم MS786 – الدرجة الاقتصادية، قادمًا من ألمانيا، حيث جرى احتجازه في المطار لمدة تزيد عن 24 ساعة.
وفي 20 أغسطس 2023، تم تقديم والد الناشطة فجر العادلي أمام نيابة أمن الدولة، متهما على ذمة القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وبعد أشهر من الحبس الاحتياطي جرى إطلاق سراحه، فيما قرر مجلس الوزراء في نوفمبر 2023 بإسقاط الجنسية المصرية عن “فجر” بدعوى تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
***********
“المفوضية المصرية” تنجح في تجديد بطاقات لجوء 34 أسرة من أقلية الإيجور.. وحصول أسرة من الإيجور على الجنسية التركية
تُعدّ مصر من أبرز الدول الإفريقية التي تشكل ملاذاً لعدد كبير من اللاجئين من مختلف دول العالم، خاصّةً من الدول المجاورة التي تعاني من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. لكن يواجه بعض من اللاجئين في مصر الذين يقدر عددهم – وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – حالياً بأكثر من 600 ألف لاجئ خطر الترحيل إلى بلادهم الأصلية ما يمثل خطرا كبيرا على حياة هؤلاء اللاجئين.
وللتصدي لعملية إجبار بعض اللاجئين والمهاجرين غير المسجلين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مغادرة البلاد تلعب المفوضية المصرية للحقوق والحريات مع شركائها من منظمات المجتمع المدني دورًا مهما لمنع الترحيل غير القانوني للاجئين من خلال تقديم الدعم والمشورة القانونية للاجئين والتمثيل القانوني لهم في المحاكم.
وخلال الأشهر الماضية، نجحت “المفوضية المصرية” أيضا في تجديد إقامة 34 شخص من أقلية الإيجور – يمثلون 7 عائلات – كانوا عرضة لخطر الترحيل بسبب عدم وجود جوازات سفر سارية حيث لا يُمكنهم الوصول للسفارة الصينية لتجديد جوازاتهم، حيث ترفض السفارة تجديد جوازات السفر الخاصة بأفراد أقلية الإيجور لإجبارهم على العودة إلى الصين، وهناك ينقلون إلى مراكز الاحتجاز الجماعية.
وجاء هذا النجاح بعد جهود وتواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار تسعة أشهر، كُللت أخيرا بتجديد بطاقات لجوء والحصول على تصريح إقامة ساري.
من جهة أخرى، حصلت أسرة “عبدالصمد.ع” طالب لجوء من أقلية الإيجور، على الجنسية التركية، وذلك بعد سنوات قدمت فيها “المفوضية المصرية”، الحماية والدعم القانوني اللازمين للأسرة وأخذت على عاتقها مسؤولية تسجيلهم كلاجئين في مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبجانب المشورة القانونية التي قدمتها “المفوضية المصرية” لأسرة “عبدالصمد.ع”، رشحت ملف الأسرة المكونة من 7 أفراد لعدة سفارات أجنبية، وساعدتهم في تقديم طلب إلى السلطات التركية لمنحهم الجنسية التركية؛ وبالفعل صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهم في ديسمبر 2023 بالحصول على الجنسية التركية، ووصلت الجوازات لهم في يناير 2024. والأسرة بصدد السفرة إلى تركيا بعد إغلاق ملفات اللجوء التي قدموها في مصر لمفوضية اللاجئين.
************
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحول دون ترحيل زوجة لاجئ كاميروني.. وتقدم الدعم القانوني للسيدة
تمثال قدمته الأسرة الكاميرونية تقدير للجهد المبذول من محامي المفوضية دفاعا عن حقوق الإنسان.
خلال يناير الماضي، نجحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من منع ترحيل سيدة كاميرونية دخلت البلاد بطريقة شرعية في العام 2022، لكن إقامتها انتهت ولم تجددها، وألقت قوات الأمن القبض عليها وطفلتها الصغيرة البالغة من العمر 15 يوما حينها خلال إحدى الحملات الأمنية في شهر يناير الماضي، حيث تم احتجاز الاثنتين تمهيدا لترحيلهما إلى الكاميرون.
وهنا قدمت “المفوضية المصرية” بناء على طلب من الزوج الحاصل على إقامة لجوء، الدعم القانوني اللازم للسيدة الكاميرونية، حيث اتخذ محامي المفوضية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الزوجة وتقنين إقامتها بعد سداد مصروفات إدارية قيمتها ألف دولار أمريكي دفعها الزوج. وبعد 21 يوما من الاحتجاز جرى الإفراج عن السيدة الكاميرونية وطفلتها، وحصلت على إقامة لمدة سنة.
وتقديرا للدور الذي لعبته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي حال دون ترحيل السيدة الكاميرونية، قدمت الأسرة الكاميرونية لمحامي المفوضية تمثالا لرجل يدفع حجرا ضخما يعبر في الثقافة الكاميرونية عن شكرها وامتنانها للجهد المبذول من المؤسسة دفاعا عن حقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق في 7 يونيو 2023، على عدة قرارات؛ من بينها مشروع قانون أسماه “قانون لجوء الأجانب” لم يتم مناقشته في مجلس النواب حتى الآن. وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء “أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به”.
وفي سبتمبر 2023، ألزمت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين بالبلاد “بصورة غير شرعية”، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار، فيما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه.
يذكر أنه في الأشهر الماضية زادت الحملات التي تشنها السلطات المصرية والتي تستهدف الأجانب المقيمين بالبلاد، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية واخضاعهم لمحاكمات غير عادلة، وإعادتهم قسراً إلى بلادهم في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري، وفق ما وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية.
المفوضية المصرية تلزم الحكومة بعلاج 3 أطفال من مرضى الضمور العضلي على نفقة الدولة
يُعد الحق في الصحة، أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان؛ وبموجب هذا الحق ينبغي على الدول أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان؛ ويحدث ذلك باتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق الذي يشمل الرعاية الصحية المقبولة وتوفير الأدوية الأساسية. وحتى لو كان العلاج باهظ الثمن يتوجب على الدولة تقديمه لأبنائها.
لكن رغم ذلك تمتنع الجهات الصحية المختصة في مصر عن توفير الدواء للأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات؛ وهو ما تسعى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للتصدي له بتقديم الدعم القانوني اللازم لأهالي، حتى يتمكن هؤلاء الأطفال الأبرياء من الحصول على الدواء الذي يساعدهم على مغالبة المرض والآلام للتمتع بحقهم المشروع في الحياة.
وفي هذا الإطار أقامت المفوضية المصرية ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرارات هيئة التأمين الصحى السلبية بالامتناع عن توفير العلاج لثلاثة أطفال من مرضى ضمور العضلات، استنادا لما تنص عليه المادة (18) من الدستور المصري على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة…”، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا)، والمادة (5) من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، التي تنص على أن (يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق. تكفل الدول أطراف هذا الميثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل).
وبالفعل، حصلت المفوضية المصرية على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعاوى الثلاثة وإلزام الدولة وهيئة التأمين الصحى بعلاج الأطفال الثلاثة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم، سبتمبر 2023، في الدعوى رقم 12425 لسنة 24 قضائية، التي رفعتها المفوضية وكيلا عن سامح محمد عبدالمرضي، بصفته وصيا على ابنته رؤى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الصحة عن صرف علاج ابنة المدعي والحكم بالعلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج اللازم. كما قررت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم، في أكتوبر 2023، الحكم في الدعوى رقم 12419 لسنة 24 قضائية، المقامة من محمد عبد المرضي أحمد محاريق بصفته وصيا على نجله إياد، بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الصحة عن صرف علاج نجل المدعي والحكم بالعلاج على نفقة الدولة وصرف العلاج اللازم.
كما قررت محكمة القضاء الإداري، في نوفمبر 2023، بإحالة دعوى محمد عبدالحميد عبدالله السيد بصفته وصيا على نجله أحمد، والتي تحمل رقم 12431 لسنة 24 قضائية بقبول الدعوى وإلغاء قرار وزارة الصحي السلبي بالامتناع عن صرف علاج نجل المدعي والحكم بالعلاج على نفقة الدولة.
