مبادرة مناخ
مبادرة مناخ، تعنى بمكافحة التغير المناخي وحماية الحقوق البيئية في مصر، واصدرت المبادرة 5 تقارير تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية واثرها على حياة البشر.
تقرير: مصر والتغير المناخي.. هل سيخرج الأمر عن السيطرة؟
يشير التقرير إلى موجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها مصر في 2015 وتسببت في عشرات الوفيات ومئات الإصابات بسبب الإجهاد الحراري، فيما يجيب التقرير على سؤال “هل موجات حر كهذه استثناءً حقا؟”.
ويرصد التقرير متوسط ارتفاعات درجات الحرارة خلال السنوات الماضية على مستوى العالم من ناحية وفي مصر من ناحية أخرى، وما يتبع ذلك من مشكلات صحية تصاحب الحرارة وتأثيرها على حياة المواطنين.
ويركز التقرير على جانب أخر من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وهو زيادة معدلات الجفاف وتصحر الأراضي بسبب أزمات قد تواجه المياه مما يؤثر على الزراعة.
تقرير: “الحق في الغذاء حق للريف كما للمدينة”
يناقش التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تخص منظومة القمح المحلية وعمليات إنتاجه وتوريده للسوق، وأيضا عدد أخر من الإجراءات المتعلقة بضبط سوق تجارة القمح وبيع الخبز.
وبينما تستهدف الحكومة من تلك الإجراءات التحوط ضد الزيادات في أسعار القمح العالمية، ترى “مناخ” أن تلك الإجراءات ترتبط بشكل وثيق بسبل عيش الفلاحين المصريين في الريف وأمنهم الغذائي الفردي، كما تعبر عن سعي حكومي حثيث للسيطرة على المنتجات الزراعية الأساسية بطرق تتخطي الأليات الطبيعية في السوق.
كما يناقش التقرير حقيقة القرارات الحكومية وكيفية تعاملها مع مشكلات القمح المتكررة، خاصة وأنه مع التغيرات المناخية الحالية من المتوقع أن تنخفض إنتاجية القمح بمقدار 36٪ بحلول عام 2050.
ما يعني أنه على المدي البعيد تظل مشكلة القمح حاضرة طالما كانت معدلات الاستهلاك من القمح تنمو مع النمو السكاني.
ورقة بحثية: تحديات العمران المصري في ظل التغيرات المناخية المستقبلية
يشهد العمران المصري منذ القدم حالة من الحراك المستمر، هذا الحراك الذي يتدخل فيه مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، هذه العوامل تؤثر أحيانا بالإيجاب وأحيانا أخري بالسلب، وكلها تسير معا على نحو متواز، قد يظهر تأثير احداها سريعا، وقد يظهر هذا التأثير على الأمد البعيد.
ولما كان العالم يشهد حاليا إنذارات شديدة وتحذيرات جمة بخطر التغيرات المناخية التي أخذت في التنامي منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وان لم هذه التغيرات وليدة القرن، وانما سبقه القرن العشرين الذي شهد حركة من التغيرات المناخية، وان لم تكن بهذا القدر المتسارع المتوقع في القرن الواحد والعشرين
للاطلاع على الورقة البحثية
تقرير: تقويض المجال العام وعلاقته بتقييد عمل المنظمات البيئية”
يتناول التقرير القيود والمضايقات التي تفرضها السلطات الأمنية المصرية على عمل مؤسسات المجتمع المدني وانعكاس ذلك على عملها المتعلق بالبيئة وتغيرات المناخ.
ويسلط التقرير الضوء على الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقييد حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، إلى جانب تقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.
وأخيرا يناقش التقرير انعكاس التشريعات المقوضة للمجال العام على عمل المنظمات البيئية.
