بيانات صحفية
مؤسسات حقوقية ترسل أولى قوائمها بأسماء سجناء ومحبوسين احتياطيا للجنة العفو الرئاسي للبت في موقفهم
القائمة الأولى تشمل 2418 حالة مقسمين إلى 2164 شخصا في قضايا ذات طابع سياسي و142 من السجناء الجنائيين و112 حالة اختفاء
بيان صحفي مشترك
القاهرة- 23 مايو 2022
أرسلت المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه، اليوم، 23 مايو 2022، إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي أولى قوائمها بأسماء المحبوسين على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية أو جنائية، بحسب ما وصل إليها من أسر السجناء أو محاميهم عبر الاستمارة غير الرسمية التي تم إطلاقها في الأول من مايو الجاري، عقب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي نهاية الشهر الماضي.
وشملت القائمة بيانات 2418 حالة، ما بين 2164 في قضايا ذات خلفية سياسية، و142 في قضايا ذات خلفية جنائية، وعدد 112 حالة اختفاء قسري، وذلك بعد قيامنا بتجميع الاستمارات وتنقيحها من أي تكرار في الحالات فقط. وسوف تستمر المنظمات الموقعة أدناه في استقبال المزيد من الاستمارات خلال الأسابيع والشهور القادمة وإرسال قوائم أخرى تباعا للجنة العفو الرئاسي.
وكانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، قد أطلقت استمارة غير رسمية بهدف الحصول على معلومات وبيانات بشأن المحبوسين في قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، لتقديمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي بهدف مراجعتها وإرسالها إلى الجهات المختصة للإفراج عنهم ضمن قوائم العفو التي أعلن عنها في وقت سابق.
وكانت عدة مؤسسات حقوقية قد أصدرت في مايو 2021 مطالبها قبل الحديث عن أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان في مصر، في 7 مطالب بعينها على رأسها الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ما يؤكد ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي والسجناء السياسيين لتكن انطلاقة نحو حوار وطني إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحقيق ذلك.
وتأتي هذه الاستمارة، محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك سوف تراقب المنظمات مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
وتدرك جيدا المنظمات الموقعة أدناه عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم. وعملت قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
لينك الاستمارة غير الرسمية التي أطلقتها المنظمات:
https://app.smartsheet.com/b/form/4e0d77fef51443c9845e20b6547c9e64
الموقعون:
وشملت القائمة بيانات 2418 حالة، ما بين 2164 في قضايا ذات خلفية سياسية، و142 في قضايا ذات خلفية جنائية، وعدد 112 حالة اختفاء قسري، وذلك بعد قيامنا بتجميع الاستمارات وتنقيحها من أي تكرار في الحالات فقط. وسوف تستمر المنظمات الموقعة أدناه في استقبال المزيد من الاستمارات خلال الأسابيع والشهور القادمة وإرسال قوائم أخرى تباعا للجنة العفو الرئاسي.
وكانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، قد أطلقت استمارة غير رسمية بهدف الحصول على معلومات وبيانات بشأن المحبوسين في قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، لتقديمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي بهدف مراجعتها وإرسالها إلى الجهات المختصة للإفراج عنهم ضمن قوائم العفو التي أعلن عنها في وقت سابق.
وكانت عدة مؤسسات حقوقية قد أصدرت في مايو 2021 مطالبها قبل الحديث عن أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان في مصر، في 7 مطالب بعينها على رأسها الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ما يؤكد ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي والسجناء السياسيين لتكن انطلاقة نحو حوار وطني إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحقيق ذلك.
وتأتي هذه الاستمارة، محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك سوف تراقب المنظمات مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
وتدرك جيدا المنظمات الموقعة أدناه عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم. وعملت قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
لينك الاستمارة غير الرسمية التي أطلقتها المنظمات:
https://app.smartsheet.com/b/form/4e0d77fef51443c9845e20b6547c9e64
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مبادرة حرية
