لابد من تضافر جهود الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة للاستجابة للحاجات الضرورية للاجئين السودانيين

#بيان
على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الإغاثية أن تستجيب للحاجات الإنسانية والطبية العاجلة واستقبال وتوثيق حالات اللاجئين

القاهرة- 29 إبريل 2023
تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ بشأن الوضع الحالي في السودان مع احتمالات تصاعد وتيرة العنف والأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة على السلطة، وورود شهادات تشير لمخاطر شديدة على المدنيين العالقين بين الأطراف المتحاربة. وتزداد المخاوف بشأن معاناة المدنيين مع تعليق المنظمات الدولية لعملياتها الإنسانية في السودان، حيث علقت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها الإنسانية عقب وفاة أحد موظفيها بعد أن علقت سيارته وعائلته في تبادل لإطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان. كذلك، تعرب عن قلقها إزاء غياب الإحصاءات والبيانات الرسمية عن أعداد المصريين العالقين بالسودان وجهود الحكومة المصرية بشأن إجلائهم بشكل عاجل وإتاحة المعلومات بشأن إجراءات الدخول.
وتشدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على وجوب تسهيل إجراءات دخول اللاجئين السودانيين لمصر وإلغاء كافة المتطلبات غير الضرورية والتي لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الحالية، حيث وردت المفوضية المصرية للحقوق والحريات شهادات تفيد بفرض الحكومة المصرية متطلبات غير ضرورية لدخول اللاجئين السودانيين، من بينها المدد المتعلقة بصلاحية جوازات السفر ورفض دخول العديد من الحالات التي لا تحمل جوازات سفر سارية. وتذكر بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في 4 أبريل 2004، والذي يضمن حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين مواطني البلدين، في الأوضاع العادية، مما يستوجب رفع جميع القيود غير الضرورية على حرية الحركة في الوضع الاستثنائي الحالي. ففي مثل تلك الأوضاع الاستثنائية، قد يستحيل على العائلات الفارة من حالة الاقتتال الالتزام بنفس القيود التي تفرض في الأوضاع العادية، مثل تجديد جوازات السفر، أو الحصول على جوازات سفر جديدة، أو الحصول على شهادات صحية. كما يمكن في مثل هذه الأوضاع ألا تتاح الفرصة للعائلات والأفراد الفارين من إحضار جوازات سفر أو غيرها من الأوراق الثبوتية من الأساس، وهي جميعًها حالات يجب ألا تقف حائلا أمام وصولهم للأمان.
كما تؤكد على مسؤولية الحكومة المصرية في تنظيم استقبال اللاجئين السودانيين والإعلان عن المنافذ الحدودية الرسمية المعدة لاستقبالهم بشكل رسمي وحمايتهم من الأعمال العدائية، والقيام بالاستعدادات اللازمة للاستجابة لأعداد النازحين المتوقعة فى هذه المنافذ، وتمكينهم من التماس اللجوء وبدون وجوب الحصول على تأشيرة خروج من السودان، مع توفير خدمات الحماية والرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وتدابير مراقبة الحدود عند نقاط العبور الرئيسية، والإعلان عن تلك المنافذ والإجراءات لضمان عدم لجوء الفارين من النزاع إلى طرق التهريب والدخول غير النظامي عن طريق الصحراء في حال غلق المنافذ الرسمية أو فرض إجراءات غير ملائمة لأوضاعهم الاستثنائية، لما في تلك الطرق من مخاطر التعرض للقتل والاعتداء واستغلال المهربين والاتجار بالبشر.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عبر وزارة الخارجية المصرية، عن استقبالها قرابة 16 ألف شخص من الفارين من النزاع المسلح، بينهم ألفي شخص من غير السودانيين ويعودون إلى 50 جنسية أخرى.
مثلت الحدود المشتركة بين مصر والسودان والتي يبلغ طولها 1,276 كم، معبرا هامًا للاجئين والمهاجرين غير النظاميين القادمين من السودان إلى مصر، ومع احتمالات تصاعد وتيرة الأعمال العدائية، ترتفع احتمالات تدفق أعداد كبيرة من المدنيين الذين يحاولون الهروب من ويلات الحرب، خاصة في ظل ورود أنباء حول نقص المياه الصالحة للشرب والمواد الأساسية والغذاء. فمن المتوقع أن تتزايد أعداد اللاجئين المتجهة إلى مصر فى الأيام المقبلة مما قد يهدد بكارثة إنسانية في حال لم تقابل بالاستجابة الملائمة والاستعدادات المناسبة لاستقبال اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترى أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تنطبق على السودانيين، مما يستوجب استقبالهم دون القيود العادية على دخول البلاد كما يستوجب الامتناع عن ترحيلهم قسريا إلى السودان من بين جملة حقوق أخرى تنص عليها الاتفاقية.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة بتكثيف الجهود والعمل على توفير الاحتياجات الأولية والأكثر إلحاحاً كالمياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية وخدمات حماية الأطفال والحد من العنف القائم على النوع. وكذلك تؤكد على ضرورة تنسيق الجهود مع السلطات المصرية لدعم عملية تسجيل اللاجئين وتوفير بيئة الحماية الملائمة في أسرع وقت، الأمر الذي يتطلب تواجد ممثلي المنظمة بأماكن توافد اللاجئين لتقديم الخدمات العاجلة والقيام بعمليات التوثيق والتسجيل بالتنسيق مع الحكومة المصرية عند منافذ الدخول. كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات المنظمات الدولية المختصة بإغاثة اللاجئين بالاستجابة العاجلة للوضع الإنساني المآزم والتعجيل بتقديم المساعدات المباشرة المتعلقة بالحاجات الإنسانية والطبية الضرورية وتوثيق واستقبال الفارين من حالة الاقتتال.
كما أطلقت المفوضية المصرية في وقت سابق، استمارة حول أوضاع المصريين العالقين في السودان، بهدف توجيههم وتقديم الدعم اللازم حتى العودة إلى مصر.
رابط الاستمارة:https://bit.ly/3nbhIoZ