قرية البصارطة بدمياط تستغيث من تعسف الحكومة بعد حرق منازل بعض المحبوسين في قضية تظاهر

29 مارس 2016
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما قامت به قوات أمن من الجيش والشرطة من أعمال تخريب وإحراق لمنازل بعض أهالي المحبوسين بقرية البصارطة بدمياط في فجر يوم 21 مارس 2016.
قامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بزيارة قرية البصارطة بعد احراق المنازل للوقوف على ملابسات هذا الانتهاك وجمع المعلومات عن انتهاكات أخرى تعرض لها بعض أهالي القرية في الآونة الأخيرة.
تقع قرية البصارطة بمحافظة دمياط وقد شهدت أحداثاً عديدة منذ 3 يوليو 2013. فقد شهدت القرية سقوط ستة من سكانها، على الأقل، في مواجهات مع الأمن اثناء تنظيم الأهالي لوقفات احتجاجية معارضة للنظام الحالي. كما أن 100 ابناً من أبناء القرية، على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي لدى السلطات حسبما أفادت والدة إحداهم للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
تشهد محافظة دمياط كانت قد شهدت مجموعة من التظاهرات والوقفات والفاعليات التي نظمها الأهالي تنديداً بسياسات السلطة والتي شارك فيها أهالي البصارطة، ومطالبةً بالإفراج عن محتجزي القرية على مدار الأعوام الماضية. من بين القضايا الأكثر حساسية ه قضية الفتيات المقبوض عليهم منذ أكثر من عام واللاتي تعرضت بيوت بعضهن للحرق فجر 21 مارس الجاري والمتهم فيها أيضا عددا من الرجال من القرية.
تعود أحداث تلك القضية إلى مساء يوم 5 مايو 2015 حيث تم القبض على مجموعة من الفتيات بعد مشاركتهن في وقفة احتجاجية سلمية تنديدا بسياسات النظام الحالي. بعد انتهاء الوقفة وبينما كانت الفتيات في طريق العودة إلى منازلهن، تتبعهن بعض الأفراد التابعين للأجهزة الأمنية الذين اعتدوا على الفتيات وقاموا بسرفة متعلقاتهن. تم اقتيادهن لمكان مجهول، حيث تعرضت الفتيات للإخفاء القسري لمدة ثمانية أيام حتى ظهرن بمستشفى بورسعيد حيث خضعن لكشف حمل اجباري كما أكدت والدة الفتاتين مريم وفاطمة الترك. ثم تم ترحيلهن بعدها إلى سجن بورسعيد حيث يقبعن هناك رهن الحبس الاحتياطي.
عدد هؤلاء الفتيات ثلاثة عشر، تم اخلاء سبيل ثلاثة منهم. أما الفتيات العشر المحبوسين هن: حبيبة حسن شتا، سارة محمد رمضان، فاطمة محمد عياد، مريم عماد الترك وفاطمة عماد الترك (أختين)، آية عصام عمر، سارة حمدي، خلود الفلاحجي، روضة خاطر، واسراء فرحات.
وقد وجهت النيابة للفتيات وآخرون اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر والشروع في قتل 22 فرد من أفراد الأمن (القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات أول دمياط). وكان يتم تجديد حبس الفتيات 15 يوما باستمرار إلى أن تم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 26 ديسمبر 2015، وتم تأجيلها لجلسة 24 يناير 2016، والتي تأجلت بدورها للمرة الثالثة لجلسة 24 ابريل 2016. يذكر أن المتهمات لم تقم الشرطة ياحضارهن من السجن لحضور أي من تلك الجلسات مما يقوض حقهن في المحاكمة العادلة.
القضية مليئة بالتفاصيل التي تفضح الانتهاكات والتنكيل المتعمد ليس بحق الفتيات بحسب لكن أهلهن أيضاً. ففي فجر 6 مايو 2015، وبعد يوم واحد من القبض على الفتيات، قامت قوات الأمن باقتحام أكثر من 20 منزلاً بالقرية أكثرها المنازل الخاصة ببعض المحتجزين على ذمة قضايا خاصة بالتظاهر وتم تكسير محتوياتها، كما تم تحطيم عدد من الورش المملوكة للمحبوسين وأقاربهم بشكل انتقامي.
أما عن السجن والزيارات، فوالدة روضة خاطر أكدت للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أنها لم تتمكن من زيارة ابنتها لمدة 11 شهر بشكل تعسفي. حتى الأهالي الذين يتمكنون من زيارة بناتهم لا تتعدى مدة الزيارة الربع ساعة، والتي تم مدها لما يقرب من ساعة في الأسبوعين الأخيرين. ناهيك عن صفوف الانتظار لساعات طويلة حتى يتمكنوا من الاطمئنان على بناتهم. فمريم الترك على سبيل المثال لديها طلفتان صغيرتان يضطرا للوقوف على اقدامهن لساعات مع جدتهما (والدة مريم) حتى يتمكنا من رؤية والدتهما.
وكذلك في 9 مايو 2015 حدث إطلاق نار في قرية البصارطة قتلُ على اثره أربعة هم أمين حشيش وعمر أبو جلالة وعوض سعد بدوي وفاروق العطوي في إطار المواجهات، كما أصيب آخرون منهم زوج مريم الترك والذي أصيب في رقبته. كل تلك الحوادث مجرد أمثلة لما يحدث في القرية الصغيرة بمحافظة دمياط. أما عن الحادث الأخير، فوقع فجر 21 مارس الجاري حيث قامت بعض من قوات الجيش والشرطة باقتحام منازل بعض الأهالي حوالي السادسة والنصف صباحا وتم حرقها، منهم منزل مريم الترك المكون من طابقين، يضم طابق شقة مريم وزوجها وبناتهم، وتعيش والدة زوجها بالطابق الآخر. وقد تعرضت الشقتين للحرق والتخريب العمدي، كما تم اقتحام منزل كل من سامي فهيم الفار والسيد عثمان أبو عبده (وهما محبوسين أيضا) واحراقهما.
لذلك تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشدة تلك الأحداث، ونرى أن ما يحدث هو مأساة بكل المقاييس وانتهاك لجميع الحقوق من قبض واعتقال لإخفاء قسري واقتحام المنازل بدون أي سند قانوني وانتهاء بحرقها وتخريب ممتلكاتها. وتدعو المفوضية إلى انصاف أهالي قرية البصارطة المحبوسين والدفاع عن حقهم بفتح تحقيقات واضحة ونزيهة للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك. كما تطالب المفوضية بالإفراج الفوري عن الفتيات العشر علما بأن التهمة محور احتجازهن ومحاكمتهن تتعلق بممارسة حقهم الدستوري في التظاهر سلميا، كذلك بالنسبة لمتهمين آخرين، بينما تبدو التهم الأخرى المتعلقة باستخدام العنف ملفقة.