قديس اليسار.. نبيل الهلالي الذي هجر القصر واختار الغلابة

في طفولتي رأيت أطفال شوارع يلحسون اللوح الزجاجي لمحل حلويات فقفز لذهني سؤال: لماذا يعانون وأسرتي غارقة في النعيم؟

ربما لم يعتقد أحد كان ان مثل هذا السؤال، سيتسبب في تغيير مصير أحد أبناء الطبقة الأرستقراطية، إلى حد الحرمان من الميراث، ويمنح مصر والعدالة، أهم قانوني حقوقي مر عليها، قديس اليسار، ومحامي الغلابة.

نبيل الهلالي مر من هنا..

أحمد نبيل الهلالي نجل نجيب باشا الهلالي آخر رئيس وزراء مصري في العهد الملكي، الذي أصرَّ على استكمال ابنه التعليم في المدارس الحكومية، حتى انضم لجامعة فؤاد الأول “القاهرة” حالياً. وتعرف لأول مرة على التيارات السياسية، والشيوعية منها.

وهو الخيار الذي سيندم عليه الباشا لاحقا، بعد ان تأكد له أن نجله اختار الانضمام لصفوف العمال، والفلاحين، ونبذ كل ما يرمز إلى غياب العدالة، وصمم على السير في طريق لم يثنيه عنه الحرمان من الميراث كما وصى أباه.

قديس اليسار..أحمد نبيل الهلالي – المصدر “أرشيف”

نبيل الهلالي..الغلابة اختيار

ولد الراحل أحمد نبيل الهلالي في ٧ أغسطس ١٩٢٢، حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٤٩، واشتغل بالمحاماة منذ هذا التاريخ، كما انتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين في الدورات المتتالية منذ عام ١٩٦٨ حتى ١٩٩٢.

جذبته الأفكار الاشتراكية، فانضم في أول الأمر إلى تنظيم إسكرا أو الشرارة، قبيل الاندماج مع الحركة المصرية للتحرر الوطني، وتأسيس الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني “حدتو”.

وعندما بدأ الانقسام في تنظيم “حدتو” انضم الهلالي إلى المنظمة الشيوعية المصرية كمسئول للجنة الرقابة وكان ذلك عام 1948، ثم لاحقا منظمة الحزب الشيوعي “الراية” عام 1956.

اعتقل مرتين خلال عهد الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، الأولى عام ١٩٥٩ واستمر سجنه خمس سنوات، ثم اعتقل مرة أخرى عام ١٩٦٥لمدة أربع سنوات ولمدة عام بعد مظاهرات الطلبة عام 1972، وكانت آخر مرة ضمن اعتقالات سبتمبر 1981.

في عام 1987 أسس الهلالي حزب الشعب الاشتراكي بعد خلافات مع الحزب الشيوعي على موقفه من الإسلاميين وكذلك التحالف مع النظام المصري آنذاك.

نبيل الهلالى وزكى مراد .. سجن ابو زعبل – المصدر”أرشيف”

تزوج من فاطمة زكي المناضلة اليسارية المعروفة، والتي ساندت الهلالي ، وتوافقا على المبدأ، طوال حياتهما معا، وكان الهلالي تعرف عليها في التنظيم الشيوعي والتي كانت عندئذً طالبة في كلية علوم القاهرة وإحدى (المناضلات البارزات) في الحركة الطلابية في الأربعينات وهي تنتمي لأسرة متوسطة الحال فوالدها كان مفتشًا بوزارة الزراعة.

وقد رحبت الأسره حين أتاها نبيل الهلالي خاطبًا ابنتها رغم علمها بقطيعته مع أسرته وعدم موافقة والده على الزواج والذي تم بالفعل في 29 يوليو 1958. 

المحامية والأستاذة زينات العسكري التي شهدت على مشوار الهلالي عبر العمل في مكتبه منذ العام 1974، وحتى رحيله، تشهد على تلك العلاقة، ومدى تفهم كل منهما للآخر، وزهدهما في كل ماهو مادي مقابل إيمانهما بقيم مثل العدل، والمساواة، وحتى نهاية حياتها، وحيث سبقت زوجها الهلالي بعام، كانت تهتم بكل تفاصيل حياته، خصوصا أموره الصحية ، التي كان كثير ا مايهملها لانهماكه التام في العمل العام.

نبيل الهلالي..أب حقوق الإنسان في مصر

عمليا يعد الهلالي أبو المجتمع الحقوقي، وقد صادف مطلع نمو الوعي النسبي بها، وكان مكتبه ملجأ لكل ذي حاجة سواء من فلاحين، وعمال، او سياسيين، كما ان موقفه من الإسلاميين اختلف عن تيارات يسارية أخرى، فالهلالي يرى فيهم الإنسان، لا يتوان عن الدفاع عنهم.

حول هذا الامر يقول نبيل في آخر حياته، وتحديدا في الخامس عشر من اكتوبر 2005، حين ألقي القيادي اليساري و الملقب بـ “محامي الشعب” كلمة في احتفالية أقامها ” صالون النديم” بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة تكريما لعطائه ،  وقد رحل بعدها في 18 يونيو 2006 عن عمر يناهز 77 عاما، كما حرص على توثيق تلك الكلمة الصحفي القدير كارم يحيي ونعيد هنا نشر جزء منها كدليل على كيف عاش الهلالي، وتحت أي مبدأ:

” ما يحتاج الي تفسير مشاركتي في الدفاع في قضايا الجماعات الاسلامية.. رغم التناقضات الجذرية بين افكاري وأفكارهم.. لقد أثار موقفي هذا ايضا علامات استفهام عند البعض وامارات استهجان عند آخرين.. حتى ان بعض الزملاء اليساريين ـ سامحهم الله ـ إتهموني بأنني بذلك أقدم الدعم القانوني للإرهاب الديني.

 والقضية في جوهرها أوضح من الاحتياج لأي توضيح.. إلا انني أسلم بانها في مظهرها قد تثير الحيرة والالتباس عند بعض الناس.. لذلك فانا التمس العذر لكل من تعجب وتساءل واستهجن.. وأقول لهؤلاء: إن موقفي بداية ينطلق من ايماني العميق الذي لا يتزعزع يوما ولن يتزعزع دوما بانه في مجال حقوق الانسان لا مكان للانتقائية في المواقف والازدواجية في المكاييل. 

فهناك فقط موقف مبدئي واحد وأصيل هو الدفاع عن حقوق كل انسان.. أي انسان.. أيا كانت عقيدته الدينية او اعتقاده السياسي أو منطلقه الايديولوجي.. الدفاع عن الانسان المجرد، وليس الانسان المصنف الذي يشاركني الانتماء والتوجهات.

 وفي مجال الدفاع عن حقوق الانسان المعيار الأوحد الذي يحدد من هو الانسان هو انسانيته وليس دينه ولالونه السياسي ولا ايديولوجيته. وأنا لم اتوصل الي هذه القناعة باختيار فكري فحسب. وإنما هذه القناعة تولدت لدي من دروس الحياة التي تؤكد أن التغاضي او السكوت عن أدني انتهاك لحريات الآخرين.. حتى لو كانوا منافسين سياسيين او خصوم سياسيين او حتى اعداء سياسيين.. مثل هذا التغاضي هو سهم لابد ان يرتد الي صدر المتغاض لأنه يسهل علي الدولة البوليسية ارساء قاعدة سرعان ما تعمم علي الجميع، وتكريس نهج سرعان ما تصيب لعنته الجميع.. لذلك لا يجوز ايها الاخوة التعامل مع اي اهدار لحريات خصومنا السياسيين بمنطق (بركة ياجامع) أو بمفهوم ( اللي بعيد عن رأسي أهز له كتافي )” .

في موضع آخر من نفس الخطاب يذكرنا الهلالي بما جرى حينها ويجري حتى الأن حين تذرعت مصر والعالم بالإرهاب فكانت قوانينه الاستثنائية شوكة في ظهرنا جميعا فيقول “أرجو كل الرجاء ونحن هذه الايام على اعتاب صدور قانون جديد لمكافحة الارهاب ألا نعيد ارتكاب الخطأ السابق.. وأن نقف صفا واحدا في وجه أصدر هذا القانون، حتى لو تعللت الدولة البوليسية بأن اصداره يمثل ضرورة لحماية الديموقراطية من شرور الارهابيين.. هذه ضجة فارغة خادعة.. وهي أشبه بما ردده تجار الحروب يوما عن (القنبلة النووية النظيفة).. وما أصدق مقولة الفقيه “تشافي” التي قال فيها: “لم تخترع حتى الآن بندقية تقتل الذئب المتنكر في ثوب حمل.. ولا تقتل الحمل نفسه “.

كان للهلالي إسهامات في انشاء باكورة مؤسسات العمل الحقوقي في مصر مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي ذكرت لنا المحامية الأستاذة زينات أن دوره فيها اقتصر على الدور الاستشاري وكذلك لعدد من المجموعات الأخرى، ولكنه لم يكن عضوا في أيا منها، فهدفه الأساسي كان السعي لخلق أجيال جديدة تسهم في التغيير، وتستكمل مشواره الحقوقي-السياسي.

مساهمة الهلالي في التغيير عبر خلق أجيال جديدة داعمة له، لم تقتصر على المساهمة في إنشاء مجموعات أخر، بل امتدت إلى تلاميذ مكتبه، تقول زينات: “كان الهلالي على استعداد لكتابة مذكرة للمرافعة كاملة، وتذييلها باسم أحد تلاميذه في المكتب، لم يستنكف أبدا مساعدة الأصغر منه، والأقل خبرة، بل كان دائم السعي إلى ذلك”.

وفي سيرة التلاميذ، تتذكر المحامية مها احمد عملها في مكتب الهلالي في مطلع شبابها وهي أحد تلاميذه، ومديرة حالية لوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المفوضية المصرية، فتقول: ” عملت بمكتب الهلالي بعد نصيحة صديق أبي المحامي محسن شاش، والذي كان يوصي بمكتب الهلالي كمدرسة مهمة في تعلم المحاماة، وكذلك الأمان لفتاة صغيرة في مقتبل العمر”.

تستطرد مها ” دخلت المكتب وأنا كلي حماس فقد اخترت القانون بارادتي، لا عبر مكتب تنسيق الثانوية العامة، وقابلني الراحل الهلالي بكل ترحاب، حرص على تعريفي بزملائي، ومكتبته العظيمة، زرع فينا مبدأ الدفاع عن الأنسان قبل سؤاله عن الأتعاب، أو حتى دونها تماما، فحاجة الطالب للمساعدة لاترد عموما، وهو مانعمل وفقا له، وأغلب تلاميذ الهلالي حتى الآن”.

في حقوق الإنسان أيضا وبحسب زينات كانت قضايا العمال هدفه الأول، والأهم خصوصا الجماعية منها حيث كان يهدف إلى توفير مصاريف التقاضي عليهم، وكان مكتبه قبلة الجميع، يعمل بشكل مجاني أغلب الأحيان، فعاش التواضع المادي طوال حياته، ورفض أي دعم مادي ولو حتى فردي، من أيا كان، واكتفى بشقته المتواضعة مع زوجته الأستاذة فاطمة زكي، في حي روض الفرج، أغلب حياته حتى انتقل إلى مدينة نصر لوقت قليل جدا قبيل وفاته، وبناءا على طلب من شقيقة زوجته التي كانت تقيم وحيدة في إحدى البنايات التي ترجع ملكيتها إليها.

اهتمامه الشديد بقضايا وحقوق العمال تؤكدها المحامية مها أحمد التي تشير إلى اهتمامه بحقوق العمال حتى داخل مكتبه، وتوصفه بالإنسان شديد الاتساق، فكان حريصا على الوفاء بحقوق تلامذته، ومحاميه، وأي عامل بمكتبه، والسؤال بنفسه عن ذلك، قبل الدفاع عن العمال الآخرين، الذي سلك كافة الطرق ابتغاء حقوقهم، فكان مثلا يحتذى به، يؤثر في كل من يعرفه حتى الآن.

صورة لأحمد نبيل الهلالي في المحكمة

ويعد كتاب “حرية الفكر والعقيدة.. تلك هي القضية” من أهم مؤلفات الهلالى. وهو عبارة عن مرافعة قانونية وسياسية في قضية الحزب الشيوعي المصري عام 1981. 

إذ إنها المرافعة التي كان هو أحد المتهمين فيها. وقتها خرج من قفص الاتهام ليرتدي روب المحاماة على بذلة السجن، ودافع عن نفسه ورفاقه في قضية فارقة بتاريخ اليسار المصري.

من أبرز القضايا التي ترافع فيها الهلالي نستذكر : 

قضية إضراب السكة الحديد في ١٩٨٦: وهو الإضراب الذي سعى به العمال لمواجهة نظام مبارك في منتصف الثمانينات الذي حاول ارضاء صندوق النقد على حساب الطبقات الأفقر، فما كان من رجال الداخلية آنذاك إلا محاصرة العمال المضربين والذين ناهز عددهم الألف عامل، وأوسعوهم ضربا، ثم كانت قضية عمال السكة الحديد الذي ترافع فيها الهلالي بمشاركة عدد من المحاميين المتطوعين، وكان الحكم بالبراءة نصيب جميع العمال.

وكذلك قضية حريق قطار الصعيد: القطار رقم 832 متجه من القاهرة إلى أسوان، واندلعت النيران في إحدى عرباته الخلفية في الساعة الثانية من صباح يوم 20 فبراير 2002م، عقب مغادرته مدينة العياط عند منطقة البرغوثي بالقرب من قرية ميت القائد، وراح ضحيتها 361 مواطنا، وهي الحادث الأكثر مأساوية في تاريخ السكك الحديدية المصرية، واستقال على أثرها وزير النقل المصري إبراهيم الدميري.

وهناك دفاعه عن المستشارين هشام البسطويسي وأحمد مكي : حين حول وزير الداخلية عام 2006 محمود أبوالليل كلا من المستشارين المرموقين للجنة التأديب، وذلك على إثر دورهما البارز في حركة الاستقلال التي دعمتها القوى السياسية المعارضة آنذاك، وهي المحاكمة التي خرج على إثرها الكثير من التظاهرات المناهضة لمحاولة المساس باستقلالهم، وكان الهتاف الشهير “إن في مصر قضاة لايخافون إلا الله”، فكان الهلالي من أهم مناصري الحركة، كما كان من أول المدافعين عنهم في مواجهة قرارات النظام.

نبيل الهلالي – المصدر “أرشيف نقابة المحامين”

في بعض هذه القضايا تم توثيق مرافعات الهلالي، وتم تدوينها كمرجع في الحق، والعدالة، فمثلا يذكر له قوله في قضية الاشتراكيين الثوريين في عام 2006 القول بأن “التعبير عن الرأي مش حدود الإباحة فيه اللي على مزاج الحاكم أبدًا، بل بالعكس، أنا من حقي أن أخالف الحاكم وأخطّئ الحاكم وأهاجم الحاكم”.

حول نبوغه القانوني تستذكر زينات ” كان للهلالي نظرة عميقة لكتب ونظريات القانون من جانب، وربطها بالواقع، من جانب آخر، بشكل لا يتكرر كثيرا، وقد تجسد ذلك عبر مرافعاته البليغة ذات اللغة السلسة المفهومة، في آن واحد، ما يجعل من وصفنا لمرافعاته بـ “التاريخية” وصفا بالغ الدقة”.

ولا نجد خير من مرافعة الهلالي في قضية حريق قطار الصعيد الذي راح ضحيته 361 شخصا، لنختم بها، وهو حديث لازال يصلح للحاضر حتى بعد مرور 22 عاما عليها وإليكم مقتطف منها:

سيدي الرئيس

خير بلدنا طول عمره كتير.

لكن المشكلة إن بلدنا خيرها لغيرها أو بتعبير أدق خيرها لناهبي خيرها. ومن قبيل العلم العام انه منذ فترة ليست بالبعيدة اعتمدت دولتنا الرشيدة 40 مليون دولار لتغطية تكاليف إذاعة مباريات كأس العالم. يا ترى

الـ 40 مليون دولار دول كانوا جابو كام طفاية حريق من أحدث طراز؟

لكن صرف 40 مليون دولار على الكورة إنفاق يسمح به الصندوق. لان الكورة تسمح بالهاء الشعوب فيصبح من السهل انه يتلعب بها الكورة.

أما الإنفاق على الخدمات فهو فى نظر صندوق النقد الدولي من المحرمات ولذلك يمارس الصندوق ضده حق الفيتو.

ولهذا السبب أدت اتفاقيات الحكومة المصرية مع الصندوق الى التردي المتواصل فى أوضاع المرافق.