قبل ساعات من نظر محكمة النقض الطعن الخاص بالناشط علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر بسجنه بخمس سنوات في القضية المعروفة بـ”مظاهرات مجلس الشورى”،تؤكد المنظمات الموقعة أدنا أن محاكمة علاء شهدت العديد من الخروقات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها- تهمة التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عام، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام،وحُركت على إثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن. وتطالب المنظمات محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم، وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
كانت دائرة جنايات إرهاب جنوب القاهرة قد أصدرت في فبراير 2015 حكمًا بمعاقبة علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك على خلفية اتهامه بتدبير تجمهر والاشتراك فيه مع آخرين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، فضلاً عن تنظيم مظاهرة دون إخطار.
ولما كانت كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي- فيما عدا تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه بحد أقصى– تطالب المنظمات الموقعة بإطلاق سراحه.
جدير بالذكر أن الدائرة مصدرة الحكم هي إحدى دوائر الإرهاب، المنشأة خصيصًا لتكون أحد أدوات التنكيل بالخصوم السياسيين. فتعيين قضاة دوائر الإرهاب لا يستند على معايير واضحة سواء كانت موضوعية أو جغرافية، مما يسهل التحايل عن طريق اختيار قضاة بعينهم لنظر قضية بعينها. كما أن أغلب الأحكام الصادرة عنها اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب، وارتكاب انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما تدلل عليه أحكام محكمة النقض، في قضايا عدة، وإقرارها بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر.
شهدت القضية من البداية تحيز واضح من هيئة المحكمة ضد علاء وزملائه، فعلى سبيل المثال حولت المحكمة شهادة شهود النفي من أعضاء لجنة الخمسين، إلى أدلة إدانة للمتهمين، إذ رأت المحكمة في المظاهرة تحدي للدولة، ومحاولة لفرض الرأي “جبرًا” على لجنة الخمسين، للتنديد بالمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ذلك رغم أن اللجنة عقدت للمعارضين للمادة جلسات استماع!
من جانبها تأمل المنظمات الموقعة أن تتدارك محكمة النقض الأخطاء المتعمدة التي ارتكبتها دائرة جنايات إرهاب القاهرة، وأن تأمر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته، خصوصاً أن تهمته الرئيسية جاءت وفقاً لقانون ساري منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتم إلغاءه منذ 89 عام.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز هشام مبارك للقانون
- مصريون ضد التمييز الديني
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- نظرة للدراسات النسوية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان