في يوليو وأغسطس … المفوضية المصرية تستنكر “التمييز” في قضية “قتيل مطروح” لصالح الضابط المتهم بالقتل، حبس عشرات المتهمين باتهامات إرهاب على خلفية دعوات تظاهر “12 يوليو”، المفوضية تشارك فى تقرير مشترك للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر
13 يوليو 2024
على خلفية دعوات تظاهر “12 يوليو”.. “أمن الدولة” تحبس عشرات المتهمين باتهامات إرهاب
قدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعم قانوني لعدد من معتقلي دعوات تظاهر 12 يوليو، والذين جرى القبض عليهم خلال الأيام الماضية.
وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث يقدر عدد المقبوض عليهم بأكثر من 33 شخصا.
وجميع المقبوض عليهم قررت النيابة ضمهم على ذمة قضيتين، حملتا رقم 3434 لسنة 2024، والأخرى 2810 لسنة 2024.
ويواجه جميع المتهمين في القضيتين، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكان قد انتشرت خلال الأسابيع الماضية، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم “12 يوليو الجاري”، تحت شعار ” ثورة الكرامة”.
22 أغسطس 2024
إهدار لضمانات المحاكمة العادلة وإفلات من العقاب..
المفوضية المصرية تستنكر “التمييز” في قضية “قتيل مطروح” لصالح الضابط المتهم بالقتل وإهدار حق المجتمع في الاستئناف على حكم براءته
النيابة تؤسس لانحياز واضح لصالح الشرطة والافلات من العقاب بعدم استئناف حكم براءة الضابط.. ومطالب بالتحقيق الحيادي والسريع في قتل المواطن
.
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما شاب محاكمة المتهمين في قضية “قتيل مطروح”، من غياب لضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب التمييز الواضح من أوراق القضيتين – القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة – والذي وصل إلى براءة الضابط مقابل أحكام بالمؤبد والمشدد في حق الأهالي.
وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن الأحكام الصادرة في بتاريخ 12 أغسطس 2024، من محكمة جنايات الإسكندرية، في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1095 لسنة 2023 كلي مطروح، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية قتيل مطروح”، بالسجن المؤبد لـ عبدالله سعد حوسين فرج والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات لـ”خميس يونس سالم قاسم، خالد فرحات شعبان قاسي”، هو انعكاس للتمييز الذي شهدته المحاكمة، وتؤسس للإفلات من العقاب.
وتجلى هذا التمييز في انتهاء فترة الاستئناف على حكم براءة الضابط دون تقدم النيابة به، إلى جانب أشكال أخرى من التمييز تمثلت في إخلاء سبيل الضابط المتهم بالقتل بعد 4 أيام من الواقعة، فيما تم حبس المواطنين احتياطيا طوال الفترة الماضية وحتى الحكم عليهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات “التجمهر، استعراض قوة وعنف، قتل عمد، استعمال قوة وعنف ضد موظفين عمومين، سرقة كاميرات المراقبة، تعطيل حركة المرور”. وذلك على خلفية التجمهر أمام قسم شرطة سيدي براني بسبب مقتل “حفيظ حوية عبدربه أبو بكر”، بعد إصابته بعدة طلقات على يد النقيب علي ياسر لمعي محمد الشامي ضباط بالأمن المركزي، الصادر حكم ببراءته من محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الرابعة عشر في 25 يونيو 2024 في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 كلي مطروح.
فيما لم تستأنف النيابة على الحكم وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى 11 يوليو 2023، حيث أصيب القتيل “حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر” بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته، على يد النقيب علي الشامي أثناء مشاركته في إحدى الحملات الأمنية.
وحال مشاهدة الضابط للقتيل مستقلًا سيارته وطلبه الوقوف إلا أنه لم يستجيب وقاد سيارته فأطلق الأعيرة النارية 8 طلقات باتجاه مقدمة السيارة وجانبها.
وعقب الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، وحدوث مناوشات وقذف بالحجارة على حسب ما ورد بمحاضر الشرطة واصطدام عبد الله حوسين بسيارته أمين شرطة “محمد صادق عبد الجواد” وأدى إلى إصابته ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.
وشهدت مجريات التحقيق والمحاكمة خروقات قانونية عديدة، بداية من التمييز غير المبرر وعدم الحياد، من النيابة العامة إذ قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وفي المقابل إحالة جميع في القضية محبوسين احتياطيًا على الرغم من أن الأوراق ثابت بها أن كلًا من خالد قاسي ومحمد شلوف موظفين بمجلس مدينة مرسى مطروح وتواجدوا أثناء القبض عليهم من داخل المجلس وأن تواجدهم كان بناء على رفع حالة الطوارئ بالمجلس”.
وأيضا إحالة الضابط باتهام ضرب أفضى إلى الموت بناءً على تحريات المباحث، والتي تعتبر قرينة وليست دليل، وغضت النيابة البصر عن أقوال شهود الرؤية من عساكر الأمن المركزي المرافقين للضابط، والذي ورد على لسانهم بالتحقيقات أن “المجني عليه لم يصدم المتهم، أن الضابط تفادى المجني عليه، وبعد ذلك حاول إيقاف المجني عليه ولم ينصاع فقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مقدمة السيارة وجانبها وجنب العربية”.
وفي المقابل، إحالة المتهمين من الأهالي بتهمة القتل العمد على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك سوى تحريات المباحث المرفقة بالأوراق، خاصة أن الأوراق قد خلت من ثمة أي مقاطع فيديو عن واقعة التجمهر أمام قسم الشرطة.
كما شهدت جميع جلسات المحاكمة منع حضور الأهالي والصحفيين واقتصر الحضور على المحامين فقط. وكذا انتهاك المحكمة قرينة البراءة، إذ تم محاكمة الأهالي لمدة تخطت العام محبوسين احتياطيًا.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطة القضائية بتحديد جلسة الاستئناف في أقرب وقت، مع ضمان توفير محاكمة عادلة وعلنية، والامتثال لضمانات المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي والدستور المصري.
كما ترى المفوضية، أن الحكم الصادر ببراءة الضابط علي الشامي وعدم استئناف النائب العام أو أحد وكلائه الحكم أهدر حق المجتمع – باعتبار أن النيابة ممثلة للمجتمع في المحاكمة – في استئناف الحكم، وهو يعتبر “انحياز لصالح الضابط”.
وتؤكد المفوضية على ضرورة فتح تحقيق سريع، وحيادي في واقعة قتل حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر، على يد النقيب على الشامي، ونشر نتائج التحقيق في الواقعة للرأي العام.
22 أغسطس 2024
في تقريرهم لآلية الاستعراض الدوري الشامل
منظمات حقوقية: حملات التبييض فشلت في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر
قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة،[1] والمقرر عقدها في يناير المقبل.
التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير.
بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.
خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرًة على تجاهل كافة التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت للحرية والنزاهة وكانت مؤشر واضح على انعدام أي مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة.
إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسين محتملين للرئيس السيسي في الانتخابات.
كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد.
وما زالت السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء وتعذيب المواطنين بشكل منهجي، فضلًا عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
تقرير المنظمات تناول بالرصد والتوثيق مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019.
إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، في مجالات؛ الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج.
شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.
[1] آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناء عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.
وتأتي التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر.
الأول، تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض.
والثاني تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان.
والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات
المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
28 أغسطس 2024
الإدارية العليا تؤجل الطعن المقام من يحيى ناصر ضد وزير التعليم العالي
قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، فحص حجز الطعن المقام من يحيى ناصر سعد إلى جلسة 4سبتمبر المقبل.
وحمل الطعن المقام من يحيى ناصر رقم 45845 لسنة 70ق .
وكان يحيى ناصر سعد قد أقام طعن ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السويس ، وعميد كلية آداب علم اجتماع.
جاء أسباب الطعن من أجل تمكينه من أداء مشروع التخرج لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
