في عيد العمال: القطاع الخاص لدية مسؤولية احترام حقوق الإنسان.. وعلى الحكومة ضمان حقوق العمال أثناء مواجهة وباء كورونا
لا تجبروا العمال على الاختيار بين تعريض حياتهم للخطر أو فقدان مصدر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية المجتمعية
1 مايو 2020
بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يأتي هذا العام في خضم الظرف الاستثنائي لمواجهة مخاطر فيروس كورونا “كوفيد-19″، تذكّر المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية في شأن حماية حقوق العمال من أي جور، من خلال تفعيل آليات رقابية وتشريعية ووضع سياسات تنفيذية لضمان حماية فعالة لحقوق العاملين لدي القطاع الطبي وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة. وتدعو المفوضية الحكومة المصرية لفتح تحقيقات عاجلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في إطار مواجهة الخطر الوبائي والحفاظ على الصحة العامة، بجانب تفعيل الرقابة على أداء شركات ومصانع القطاع الخاص في شأن تدابير حماية العاملين من العدوى، وضمان عدم تعرض العاملين والعاملات لفقدان وظائفهم أو إجبارهم على العمل بدون توفير معدات الوقاية. وتؤكد على دور الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بدائل فعالة لاستمرار الحدي الأدنى من المعيشة الكريمة لهم.
وكذلك تؤكد المفوضية على مسؤولية شركات القطاع الخاص بشأن احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق العمال وعدم تعريضهم لأي ممارسات أو ظروف عمل قد تشكل خطورة على حياتهم أو على صحتهم، أو عدم اتباع إجراءات الحماية والوقاية من الأمراض خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بانتشار الجائحة. وأيضًا تشدد على ضرورة توفير أدوات الوقاية للعامين دون تمييز ودون أن يضطروا لتحمل أية تكاليف، وتدعو شركات القطاع الخاص للإعلان عن سياسات وتدابير الحماية والوقاية التي تتخذها في سبيل مواجهة انتشار الوباء، بجانب حماية حقوق العمال وضمان عدم تعريضهم للفصل التعسفي.
فعلى سبيل المثال، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدهورًا بأوضاع العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد؛ حيث تلقت شكاوى بشأن إجبار العمال على العودة للعمل في بعض المواقع بالرغم من التحذيرات بشأن انتشار الفيروس الوبائي وتهديد حياة المصريين. كذلك تلقت شكاوى بشأن الإهمال في تعقيم العديد من أماكن العمل بالمصانع والشركات وعدم توفير أدوات الحماية اللازمة للعاملين للوقاية من التقاط العدوى. كما تلقت بعض الشكاوى بشأن توزيع كمامات في بعض أماكن العمل، مصنوعة من بواقي الأقمشة وغير مطابقة للمواصفات، والتي لا توفر الحماية اللازمة.
كما تلقت شكاوى بتسريح قرابة 100 عامل وعاملة من شركات مختلفة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وفصل تعسفي لقرابة 50 عاملا بأحد مصانع الملابس الجاهزة. كذلك إلغاء بعض الشركات لمستحقات الزيادة السنوية للأجور والتي كان من المقرر صرفها للعاملين في شهر يناير الماضي. أيضًا، قيام شركات بالخصم من مرتبات العاملين والعاملات بسبب الإجازة التي أعلنت عنها الشركة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة تدابير داعمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين كخفض سعر الغاز الطبيعي وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط لقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات. إلى أن التدابير بشأن حماية حقوق العمال وسلامتهم الشخصية لم تكن فعالة إلى حدٍ كبير، وكذلك افتقدت سياسات الحكومة المصرية لوجود إرشادات واضحة للقطاع الخاص بشأن إجراءات الحماية والوقاية من العدوى في أماكن العمل، وكذلك لم يتم تفعيل الرقابة على مدي امتثال الشركات والمصانع للإرشادات الحكومية بشأن سياسات التباعد الاجتماعي.
ورغم مناشدة الحكومة للمواطنين بالبقاء في منازلهم، نجد أن العديد من العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة مضطرين للذهاب لعملهم لكسب العيش وتحمل نفقات المعيشة، في ظل إجبارهم على العمل من قبل أصحاب الأعمال، أو جراء خوفهم من فقدان مصدر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية المجتمعية. كذلك جاءت القرارات التي تخص العمالة غير المنتظمة، كصرف مبلغ 500 جنية شهريا للعمالة المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، غير كافية وغير متناسبة مع حجم الأثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا “كوفيد-19”.
وتشدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أنه لا يجب أن يجد العمال أنفسهم مجبرين على الاختيار بين تعريض حيواتهم للخطر أو فقدان مصدر رزقهم. كما تعيد تذكير شركات ومصانع القطاع الخاص بمسؤوليهم بشأن احترام وتعزيز حقوق الإنسان وعدم انتهاك حقوق العاملين، وذلك في ضوء مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2011، والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثماني. أيضًا تعيد تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، وخاصة بشأن احترام وحماية الحق في ظرف عمل عادلة ومرضية وتكفل السلامة والصحة، وفقًا للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
