في اليوم العالمي لمجابهة عقوبة الإعدام المفوضية المصرية تطلق حملتها السنوية ومنظمات تحذر من الأرقام المرتفعة
منظمات تحذر من أرقام الإعدامات المرتفعة وتصاعد الانتهاكات بحق محكومي المخدرات بينهم أكثر من 30 مصريا في سجن تبوك
في 12 سبتمبر أصدرت المفوضية المصرية بالتعاون مع مجموعة منظمات أخرى بيان تبدي المنظمات فيه مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعداما في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريا في عنبر واحد في سجن تبوك، في ظل تزايد حاد في أرقام الأحكام المنفذة منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة من داخل السجون.
وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكومين بشكل نهائي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، معظمهم من الجنسية المصرية. التوتر المتصاعد يأتي مع إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات بتهم مخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42 شخصا، بينهم 3 من الجنسية المصرية.
“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تطلق حملتها السنوية بعنوان “عدالة بلا طوارئ”
أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة “عدالة بلا طوارئ”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أكتوبر 2024 في إطار إطلاق ورقة تحليل قانونية تحمل عنوان “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ”.
وعلى مدى عقود، تَمثّل قانون الطوارئ في مصر كأداة دستورية استخدمتها السلطات التنفيذية لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر بشكل مباشر على الحريات الأساسية للمواطنين/ات، وخاصة الحق في الحياة.
تهدف الورقة إلى تحليل تأثير قانون الطوارئ على ضمانات المحاكمة العادلة في مصر، وتسليط الضوء على قضايا الإعدام التي صدرت بموجب هذا القانون.
إصدار التعليق القانوني “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ” لتسليط الضوء على الأحكام الصادرة خلال “الطوارئ”
في 10 أكتوبر أصدرت المفوضية المصرية تعليقها القانوني على أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ، حيث يُعد قانون الطوارئ في مصر من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع “الأخطار” المزعومة على الأمن القومي.
وتأتي ورقة التحليل القانونية التي تحمل عنوان “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ” لتكشف عن التأثير العميق لهذا القانون على القضاء وحقوق المتهمين/ات، مع تسليط الضوء على أحكام الإعدام التي صدرت في ظل المحاكمات الاستثنائية، والتي غالبًا ما حُرِم فيها المتهمون من الضمانات القانونية الأساسية.
للاطلاع على الورقة اضغط هنا
من حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العقوبة
فيديو حول عقوبة الإعدام في ظل قانون الطوارئ
” #أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر” تطلق حملتها الثانية للتركيز على أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من 2024
في 25 أكتوبر أصدرت حملة أوقفوا الإعدام في مصر تقريرها الرصدي الثالث بـ عنوان “الطريق إلى المشنقة 2” مدعوماً بقاعدة بيانات تفصيلية، حيث رصدت الحملة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، 282 حكمًا في قضايا الإعدامات، تتضمن 48 إحالة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بدرجتيها الأولى والثانية، 209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض، وأخيرًا رُصد 4 تنفيذات لحكم الإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
“الطريق إلى المشنقة 2″.. تقرير رصدي لـ”أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” حول الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من 2024
.
في 28 أكتوبر واستكمالا للتقرير السابق أصدرت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها الرصدي عن النصف الأول من 2024، منذ الأول من يناير وحتى أخر يونيو الماضي.
يتناول تقرير الإحصاء الوصفي “الطريق إلى المشنقة 2” تحليلاً إحصائياً شاملة لقاعدة بيانات موسعة بدء من يناير حتى نهاية يونيو 2024.
وقد انتهى التقرير إلى أن جريمة القتل العمد على خلفية الانتقام “سواء لمشاجرة أو الثأر” هو السبب الأكثر لأحكام الإعدام التي تم رصدها، ويأتي في المرتبة الثانية “الأسباب المادية”، بينما كانت الترتيب معاكسًا في التقرير السابق “الطريق إلى المشنقة 1” ما يشير إلى تأصيل هذه الأسباب كأحد أهم الدوافع للقتل.
