في اليوم العالمي للصحة – المفوضية المصرية للحقوق والحريات تؤكد رفضها للتضحية بالمرضى في قانون التأمين الصحي الجديد

٧ ابريل ٢٠١٧

يتزامن اليوم العالمي للصحة هذا العام – والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية في ٧ ابريل كل عام – مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في ٣ ابريل و احالته للبرلمان. و هو مشروع القانون الذي قوبل بانتقادات كثيرة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي و منظمات حقوقية كونه لا يحقق ما يطمح إليه المصريين من رعاية صحية ملائمة تقيهم العبء المادي للمرض في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة.

من هنا تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات رفضها لمشروع القانون بشكله الحالي حيث يكرس القانون للتمييز بين المواطنين وغياب عدالة توزيع الخدمة وإهمال المناطق الأكثر احتياجاً كما يلقي بعبء تمويل خدمة التأمين الصحي بشكل شبه كامل على عاتق المواطنين من خلال رفع الاشتراكات. كما لا يقدم القانون أي آليات لمواجهة المشكلة الأكبر التي تواجه القطاع الصحي من رفع الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية وتأهيل الكوادر الطبية وترميم البنية الأساسية للمستشفيات ومدها بالأجهزة والموارد المناسبة.

كما تحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الصحة العالمي من الوضع المتردي للرعاية الصحية حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأطباء للمواطنين 15طبيب لكل 10000 مواطن بينما أقرت منظمة الصحة العالمية حد أدنى لنسبة الأطباء للمواطنين وهو 23 طبيب لكل 10000 مواطن، هذا وتقدر نسبة الممرضين إلي المواطنين 23 لكل 10000 بينما تشير المعدلات العالمية لحد أدنى 45 ممرض لكل 10000 مواطن ولا يتحسن الوضع بالنسبة لعدد الأسرة فنجد في مصر 14 سرير فقط لكل 10000 مواطن بينما يبلغ المتوسط العالمي 63 سرير لكل مواطن.

وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوتها للحكومة المصرية والبرلمان المصري بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي والنظر إلى المشكلات الكبرى التي تواجه المنظومة الصحية المصرية من ضعف الانفاق وسوء الخدمة المقدمة وتؤكد. على أهمية اعتماد الدولة المصرية سياسات فعالة لتمكين المصريين. من حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة واتخاذها التدابير الفعالة لوصول الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة ١٩٦٦.