في اليوم العالمي لحقوق الانسان.. المدافعون عن حقوق الانسان و النشطاء يقاومون سلطة لا تعبأ بالدستور
10 ديسمبر 2016
في اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً عن أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في مصر بعنوان “المدافعون عن حقوق الانسان: انتهاكات مستمرة ومستقبل مجهول”. يأتي التقرير في أجزاءٍ ثلاثة، تبدأ بنظرة تحليلية على بعض القوانين التي يتم استخدامها لتكبيل المدافعين و النشطاء والانتقام منهم مثل قانون التظاهر المعيب وقانون الجمعيات الأهلية الأخير ومن قبلهما قوانين مكافحة الإرهاب.
وفي الجزء التالي من التقرير، تم تناول بعض آليات التعسف والتنكيل بحق المدافعين و النسطاء، وهما بالأخص الممارستين التي لم تعد تتوقف السلطة عن استخدامها بلا رادع من قانون أو وازع من عدالة، وهما “الحبس الاحتياطي” و”المنع من السفر”. وينتهي التقرير بخاتمة توجز ما جاء فيه وبعض التوصيات التي تطمح المفوضية المصرية لإنفاذها دعماً وصيانة لحقوق المواطنين وكرامتهم المهدرة في بلادنا.
و أوصى التقرير السلطات المصرية بالآتي:
- مراجعة القوانين المقيدة للحريات العامة – و أهمها قانون الجمعيات الأهلية الجديد و قانون 84 لسنة 2002 و قانون التظاهرة لسنة 2013 و التجمهر لسنة 1914 و قوانين مكافحة الارهاب و قانون العقويات – بعد نقاش حقيقي مع المتخصصين و المعنين بالأمر من المجتمع المدني، و اضفاء التعديلات اللازمة عليها لضمان حماية الحقوق والحريات العامة، بما يتناسب مع الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
- عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الجمعيات الأهلية الجديد و اعادته إلى مجلس النواب لمعالجة مواطن القصور على أن يتم ذلك بالتشاور مع الجمعيات المعنية والمنظمات الحقوقية.
- حماية المدافعين عن حقوق الانسان من التعرض للمضايقات الأمنية و القضائية وتوفير مناخ آمن لهم والسماح لهم بأداء عملهم في ضوء إعلان الأمم المتحدة عن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998.
- العمل على رفع الوعي المجتمعي بدور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بشكل خاص بدلا من اختصامها ومعاداتها.
- الغاء اجراءات المنع من السفر و الحبي الاحتياطي التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين و السياسيين.
- الأخذ بمقترحات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة والقانونيين الخاصة بتعديل اجراءات الحبس الاحتياطي، ووضع ضوابط ثابته وقابلة للتنفيذ حتى لا يصبح الحبي الإحتياطي أداه للتنكيل بالمعارضين للحكومة أو سياساتها.
- السماح للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في الجمع السلمي و تكوين الجمعيات بزبارة مصر لتقييم وضع المدافعين عن حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني.
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تدهوراً متسارعاً في حالة حقوق الانسان بشكل عام، وفي حال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين بشكل خاص. فعلى المستوى العام، ازداد الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين بشكل ملحوظ من الاحتجاز بدون وجه حق إلى الاعتداء الجسدي والتعذيب والاخفاء القسري. كذلك قيدت السلطة حرية الرأي والتعبير وعلمت على تضييق الخناق على حرية الصحافة والاعلام. أما على المستوى الخاص بالمدافعين والنشطاء، فإنه من الجلي أن أوضاعهم تزداد سوءاً ومعاناةً حيث أحكمت السلطات الأمنية قبضتها على العمل الحقوقي والانسان في البلاد.
