في اليوم الدولي للمهاجرين.. نسلط الضوء على قضية اللاجئ اليمني عبد الباقي سعيد الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.. وندعوكم للمشاركة ومطالبة النائب العام بالإفراج عنه

القاهرة – 18 ديسمبر 2023

في 18 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للمهاجرين، وهو يوم مخصص للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها.

وفى هذا العام دعونا نسلط الضوء على قضية عبد الباقي سعيد وهو لاجئ يمني قرر الفرار من بلده الأصل بعد ما تعرض له من عنف واضطهاد بسبب تغيير ديانته، والتعدي عليه وحرق منزله مما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بحروقها وإصابة ابنه الأكبر، وذلك أثناء وجوده باليمن قبل اللجوء الديني لمصر.

لم تتوقف الانتهاكات لعبد الباقي في اليمن ولكن بعد وصوله إلى مصر واجه العديد من الصعوبات والتي انتهت بالقبض عليه في 15 ديسمبر 2021 بعد تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، فيما ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 23 ديسمبر2021 متهما على ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت سابقا عن مخاوف من نية السلطات ترحيل اللاجئ بالتعاون مع السفارة اليمنية بالقاهرة لإصدار وثيقة سفر ليتم ترحيله إلى اليمن، مما دفع المقررون الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وحقوق الإنسان للمهاجرين، وحماية حرية الدين والمعتقد والفكر والتعبير، إلى مخاطبة الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن اللاجئ عبد الباقي سعيد.

عبد الباقي سعيد يتعرض للعديد من الانتهاكات مثل الاحتجاز بدون وجه حق، وعدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة، والحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون، بالإضافة لمصادرة حقه في حرية التعبير والوجدان والمعتقد، لذلك ندعوكم للمشاركة معنا في حملة لمطالبة النائب العام في خطاب مفتوح لإخلاء سبيل عبد الباقي سعيد كمان ندعوكم للمشاركة فى فعاليات الحملة المختلفة على وسائل التواصل المختلفة عبر هاشتاج #الحرية_لعبدالباقي_سعيد وذلك يومي 18 و19 ديسمبر.

للتوقيع على الخطاب: أضغط هنا

لمعرفة المزيد حول قضية عبد الباقي سعيد : أضغط هنا

ولمشاهدة فيديو عن رحلة اللاجئ اليمني عبد الباقي سعيد من اليمن إلى مصر : أضغط هنا

خلفية

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الباقي في 15 ديسمبر 2021 بعد تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، فيما ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 23 ديسمبر 2021 متهما على ذمة القضية المذكورة، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي، يذكر أن اللاجئ قد سبق تعرضه لعنف واضطهاد بسبب تغيير ديانته، والتعدي عليه وحرق منزله مما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بحروقها وإصابة ابنه الأكبر، وذلك أثناء وجوده باليمن قبل اللجوء الديني لمصر.

كانت المفوضية المصرية قد كشفت سابقا عن مخاوف من نية السلطات ترحيل اللاجئ بالتعاون مع السفارة اليمنية بالقاهرة لإصدار وثيقة سفر ليتم ترحيله إلى اليمن، بالمخالفة للقانون الذي يجرم عملية طرد واستبعاد مقدمي طلبات اللجوء إلى أي بلدان قد يشكل وجودهم فيها خطرا على حياتهم، وذلك برغم حصول المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صورة من بطاقة اللجوء الخاصة بـ عبد الباقي، حيث يظهر فيها تاريخ تسجيله بمكتب مفوضية اللاجئين في 29 يونيو 2015، وتاريخ إصدار البطاقة 15 سبتمبر 2021.

تخالف السلطات المصرية بذلك الاحتجاز التعسفي لأكثر من عامين الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة، حيث حظيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية في المادة (54) من الدستور المصري، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لذلك لا يجوز المساس بحرية التنقل إلا بإجراء القبض أو الحبس الاحتياطي، على أن يتم أيٌّ من الإجراءين في إطار ضمانات يرسمها الدستور والقانون، في ظل الحماية الدستورية لجوهر الحرية الشخصية، وأن الأصل في المتهم البراءة، أيضا المواد 6،7،9،14، و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982، تقرر حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، حيث تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “لكل شخص حرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز الحق في رفع دعوى أمام محكمة لكي تفصل تلك المحكمة دون إبطاء في مشروعية اعتقاله وأن تأمر بإطلاق سراحه إذا كان الاعتقال غير قانوني”

ووفقاً للمادة 14: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون” وعلى أنه: “يجب على كل فرد، عند الفصل في أي تهمة جنائية، أن يحق له التمتع بالضمانات الدنيا التالية بمساواة كاملة: الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والتواصل مع محامٍ من اختياره”.

وخاطب المقررون الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وحقوق الإنسان للمهاجرين، وحماية حرية الدين والمعتقد والفكر والتعبير، الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن اللاجئ عبد الباقي سعيد.

وفيما يخص المخالفة الدستورية للحبس الاحتياطي، كونه إجراءً فيه الكثير من المساس بالحرية الشخصية ويكون سببًا للزج بمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا دون أدلة كافية، كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبًا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق، فقد انتهكت السلطات المصرية نصوص الدستور بالقرار رقم 83 لسنة 2013 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والذي قد صدر بتاريخ 23 سبتمبر 2013، وبعد أن وافق عليه مجلس الوزراء المصري وصّدق عليه الرئيس المؤقت، وينصب التعديل على الفقرة الثالثة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ويقضي بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يوًما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، والتي لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بموجبها على ثلاثة أشهر.

كذلك إن الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير السلمي عنهما محمي بموجب القانون الدولي في المادتين 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981 (في المادة 2): “لا يجوز أن يتعرض أحد للتمييز من قبل أي دولة أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو شخص على أساس الدين أو المعتقد الآخر”

كما تنص المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والموقعة عليها مصر، أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددين فيها بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.

وعلى ما تقدم، فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن اللاجئ عبد الباقي سعيد، وتحديد موعد لمحاكمته إن كانت هناك جدية فى الاتهام وتمكينه ومحاموه من الحق في الدفاع، وعدم التعرض له أو تهديده بالترحيل كونه يحظى بالحماية الدولية والقانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية 1951 ووفق الدستور والقانون المصري. كما تؤكد المفوضية وفق معلومات من مصادرها أن حالة عبد الباقي الصحية الحالية بعد مرور سنتين في الحبس تثير الكثير من المخاوف خاصة مع تفاقم المرض وامتناع السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة له في محبسه بشكل قد يهدد حياته، وكذلك حالة أسرته والوضع الاقتصادي السيء لهم حيث كان هو المعيل الوحيد لأسرته.