30 أغسطس 2017
بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ومرور عامين على إطلاق حملة أوقفوا الاختفاء القسري في 30 أغسطس 2015؛ أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي الثاني، والذي تضمن حصراً بقائمة أسماء وبيانات وأعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من رصد وتوثيق اختفائهم القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2016 وحتى منتصف أغسطس 2017. كما حدثت الحملة موقعها الاليكتروني بالحالات الجديدة التي تم رصدها ودعت الحملة الجمهور المتعاطف إلى إستغلال اليوم الدولي للتدوين عن ضحايا الإختفاء القسري من خلال حملة تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي من الساعة السابعة مساءاَ .
التقرير السنوي الثاني رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري منذ 1 أغسطس 2016 وحتى منتصف أغسطس 2017 الماضي 378 حالة تعرضت للاختفاء القسري من بينهم 4 إناث. لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 87 حالة، ومازال 182 حالة قيد الحبس الاحتياطي وذلك بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 21 حالة تبين إخلاء سبيلهم أثناء تحديث قاعدة البيانات، كما تم إطلاق سراح 30 شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وحالة واحدة حصلت على حكم قضائي، بينما هناك 57 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرهم أثناء تحديث بياناتها في إعداد هذا التقرير وأشير اليها بالرمز N/A. أمضى غالبية ضحايا الاختفاء أكثر من شهر بدون معرفة مصيرهم.
لم يذكر التقرير حالات أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري ثم ظهروا مقتولين – وقد رصدت الحملة العديد من تلك الحالات – إلا أن دراسة عشرات الحالات المشتبه في تعرضهم للقتل خارج إطار القانون أثناء فترة اختفائهم يستلزم مجهود إضافي وسيكون موضوع تقرير منفصل تعمل الحملة على إنجازه في الفترة القادمة.
وبتصنيف عدد الضحايا وفقاً للإقليم محل واقعة الاختفاء حظيت المحافظات المركزية (القاهرة و الجيزة و الاسكندرية) بالنصيب الأكبر من عدد الحالات بواقع 192 حالة، يليها محافظات الوجه البحري (الدلتا) بإجمالي 134 حالة، وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد)43 حالة ومدن القناة ثلاث حالات ومدن سيناء 6 أشخاص.
وبتصنيف الضحايا وفقاً لفئاتهم العمرية فكانت أعلى نسبة لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 240 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 56 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 30 حالة، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 4 حالات فقط والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 48 حالة.
وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة كان عدد الطلاب في الصدارة بإجمالي 155 حالة من العدد الإجمالي للضحايا. ويأتي تصنيف المهن الحرة ــ ويشمل (العمال والعاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحامين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 138 حالة. وفي المرتبة الثالثة جاء العاملين بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 48 حالة، بينما مثل الأشخاص الذين لا يعملون حالتين وهناك 34 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي.
في العام الماضي أطلقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي الأول والذي تضمن حصراً بأسماء من تعرضوا للاختفاء القسري منذ 30 يونيو 2013 وحتى منتصف أغسطس 2016 وتضمن التقرير الأول 912 حالة تعرضت للاختفاء القسري على مستوى مصر.
ومن ضمن التوصيات للسلطات المصرية التي تضمنها التقرير:
- تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
- الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير و السماح لهم بالتواصل مع اسرهم و محاميهم و تمتعهم بجميع حقوقهم القانونية.
- تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
- الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006
- الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002