على الداخلية إيداع ملك الكاشف بمقر احتجاز مخصص للنساء والتوقف عن منع وصول الأدوية بما يشكل تهديد على حياتها
22/3/2019
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية بالتوقف الفوري عن منع وصول الأدوية إلى ملك الكاشف في مقر احتجازها بالحبس الانفرادي بسجن طرة للرجال، وتحملها المسؤولة كاملة عن تعريض حياتها أو صحتها الجسدية للخطر. وتطالب بإيداع ملك بمقر احتجاز مخصص للنساء، ومعاملتها على أنها امرأة بما يتوافق مع هويتها الجندرية المحددة ذاتيًا، والمتسقة مع التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات المصرية. كما تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاق منظومة العدالة المصرية في التعامل مع العابرين جنسيًا على نحو يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وبشكل يتسق مع الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين المصرين دون تمييز. وتطالب بوقف التعنت مع محاميها وتمكينهم من استخراج تصاريح الزيارة واستخراج الشهادات والمستندات المتعلقة بالقضية حتي يتسنى لهم الإيفاء بحق الدفاع عن موكلتهم على الوجه الأمثل.
كانت نيابة أمن الدولة قد قررت في يوم 19 مارس الجاري، تمديد حبس ملك الكاشف لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، حيث تواجه اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. وقد قرر قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية بإيداع ملك بالحبس الانفرادي بعنبر المزرعة بسجن طرة المخصص للرجال، لا بحجز مخصص للنساء. كما منع السجن ذوي ملك من توصيل الطعام والأنسولين والأدوية الضرورية الأخرى التي تحتاجها، مما يعرض صحتها الجسدية وحياتها للخطر، وهو ما يمثل تجاهل شديد لقدسية الحق في الحياة. كما تعرض محامي ملك للتعنت من قبل بعض موظفي النيابة في استخراج شهادات وتصاريح الزيارة الخاصة بموكلته.
وتعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات إيداع ملك بمقر احتجاز مخصص للرجال انتهاكًا للمادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والتي تنص على معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم على نحوٍ إنساني يحترم الكرامة الأصيلة لهم. وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 21، بأن المعاملة الإنسانية المذكورة بالفقرة الأولي من المادة 10 من العهد، لا تقتصر فقط على الحظر العام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، بل يمتد إلى عدم تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد آخر بخلاف تلك الناتجة عن الحرمان من الحرية. وكذلك ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص بموجب نفس الشروط التي يضمن بموجبها احترام كرامة الأشخاص الأحرار. كذلك تعتبر منع توصيل الأدوية والطعام لملك هو تهديد لسلامتها الجسدية وانتهاك لحق ملك في الحصول على رعاية صحية أثناء فترة الحبس. وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القاعدة الربعة والعشرين من قرارها رقم 70/175 لعام 2015، الخاص بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، على حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاًنًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني، لا أن يحرم ذويهم من توصيل الأدوية الضرورية لهم والتي تمثل تهديدًا على سلامتهم الجسدية وخطورة شديدة على حياتهم.
ملك الكاشف هي عابرة جنسيًا، تعاني من اضطراب الهوية الجنسية وتخضع لمراحل متقدمة من عملية تصحيح الجنس، وتمتلك التقارير الطبية اللازمة لإثبات حالتها الصحية الصادرة عن مستشفى الحسين الجامعي، والتي كانت بحوزتها أثناء إلقاء القبض عليها. ورغم قيد نوعها الاجتماعي بالأوراق الثبوتية على أنها “ذكر”، وهو ما يكشف عن معاناة العابرين جنسيا في مصر، إلا أنه يجب معاملتها على أنها أنثي، وتوفير ظروف الاحتجاز الملائمة لها كأنثى، لا إيداعها بالحبس الانفرادي بسجن مخصص لاحتجاز الرجال.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أدانت في بيان سابق تعرض ملك الكاشف للتحرش الجنسي والفحوص الشرجية القسرية بأحدي المستشفيات الحكومية، مما يعد انتهاكا صارخا للخصوصية والكرامة الإنسانية، ونمطًا من أنماط التمييز والعنف ضد جماعات الأقليات الجنسية بمصر، وكذلك ضربا من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي ترتقي للتعذيب.
وإذ تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالأفراج الفوري غير المشروط عن ملك الكاشف، كونها سجينة رأي ينبغي على الحكومة المصرية صون حقها الأصيل في التعبير عن رأيها لا الزج بها في غياهب السجون وانتهاك كرامة جسدها، ومنع وصول الأدوية والطعام لها.
