عصابات الاجرام تستهدف الأقباط في بعض قرى أسيوط و ميليشيات متطرفة تستهدفهم في ليبيا

القاهرة 25 مارس 2014
 
يواجه أقباط مصر اعتداءات من قبل جماعات اجرامية في بعض قرى صعيد مصر و يواجه أقرانهم في ليبيا عمليات قتل على الهوية على يد ميليشيات متطرفة بينما تغفل المؤسسات الحكومية دورها في توفير الحماية لهم في الداخل و الخارج.
طالبت اليوم المفوضية المصرية للحقوق و الحريات الحكومة المصرية بالعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لسكان ساحل سليم بمحافظة أسيوط لوقف حالة الذعر التى يعيشها أقباط ساحل سليم جراء تكرار عمليات فرض الاتاوات و الاختطاف و طلب الفدية و السرقة التي يتعرضون لها على يد عصابات اجرامية معروفة لدى جهات الأمن. جاء ذلك في تقرير أصدرته المفوضية المصرية تحت عنوان: مسيحي ساحل سليم بين قبضة الاجرام و تراخى الدولة.
يقدم التقرير موجزاً لأهم الجرائم التي  تحدث في ساحل سليم و مواطن القصور في مواجهة الدولة لها و ذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة في خدمة القانون و حماية أمان المواطنين هناك. يستند تقرير المفوضية المصرية إلى مقابلات في شهر فبراير 2014 مع مسيحيى قريتى الشامية و نزلة الملِك، بمركز ساحل سليم، تفيد وجود تراخى شديد من اجهزة الأمن و تقاعس عن ضبط المتورطين فى أعمال اجرامية أو حماية و تأمين المواطنين و ممتلكاتهم. وقد تمكنت المفوضية المصرية من التوصل الى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة و اختطاف و فرض اتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 و حتى يناير 2014، حيث توصلت لشهادات بشأن 8 حالات فرض لاتاوات وصلت فيها اجمالى المبالغ المدفوعة إلى 480 الف جنيه، بينما توصلت الى شهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة و الخطف و وصل فيها اجمالى المبلغ الذى تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و 26 الف جنيه، ليصل اجمالى المبالغ المدفوعة مليون و 506 الف جنية فى اقل من أربعة اشهر في قريتي الشامية و نزلة الملِك التي يسكنهما أغلبية من الفقراء.
و أوصى التقرير كذلك بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الاتاوات و الاختطاف و السرقة المذكورة في التقرير و تقديم المتهمين للعدالة.  و التحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في اداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الاجرامية و مكانهم. و التعاطي الفوري و الجدي من قبل الأمن و النيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن و النجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد.  بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.
كما طالبت اليوم المفوضية المصرية للحقوق الحريات و مؤسسة طيبة لدراسات المواطنة و المساواة الحكومة المصرية و الليبية و المجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل و الاختطاف و التعذيب و توفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام. جاء ذلك في تقرير مشترك للمنظمتين تحت عنوان: نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية. و أرفقت المنظمتين التقرير بخطاب رسمي إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان المختصين بحرية العقيدة و قضايا الاقليات و حقوق العمالة المهاجرة و التعذيب و القتل خارج اطار القانون. حيث تضمن التقرير و الخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف و قتل سبع أقباط في بني غازي يوم 23 فبراير 2014 و وقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالى الضحايا و عدد من شهود العيان.
و يشير التقرير الى حتمية الاسراع فى توفير ممر آمن للعالقين بليبيا و يواجهون تحديات تحول دون وصولهم الى الحدود المصرية بأمان.  حيث شمل على شهادات حية لحالات تعذيب و قتل على الهوية، كما اشار الى خطورة الاوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين الان بالاراضى الليبية، و تعرض الى كثير من الشهادات التى اوضحت حالة الاستهداف التى تواجه المسيحيين بليبيا. و قد انتهى التقرير الى عدد من التوصيات التى على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمى العمالة المهاجرة ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالاراضى الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، و اوصى ايضاً بإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى على اراضيها. وطالبت بفتح تحقيق دولي شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا و إعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفورى فى اجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا الثمان في حادث 23 فبراير 2014 (بعد وفاة الضحية الثامنة الذى كان مصاباً).
تقرير مسيحي ساحل سليم بين قبضة الاجرام و تراخى الدولة:
https://drive.google.com/file/d/0B5rfCEjP5e6YenhPWlRlbTExOW8/edit?usp=sharing
تقرير نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية:
https://drive.google.com/file/d/0B5rfCEjP5e6YVUUzd3FiS3dtZkU/edit?usp=sharing
للتواصل: ecrf.org@gmail.com  أو info@rights-freedoms.org