عشرة أيام في الحبس التأديبي لعمرو علي منسق عام حركة ٦ إبريل

27 سبتمبر 2016 – القاهرة
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له الناشط السياسي عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل في محبسه بسجن طره تحقيق، حيث أنه قد تم وضعه في التأديب منذ أكثر من عشرة أيام، مما دفعه إلى الاضراب عن الطعام اعتراضاً على ما يتعرض له من معاملة قهرية وغير إنسانية داخل السجن. والتأديب ما هو الا وسيلة عقاب للمسجون في حال مخالفته للوائح السجون، يوقعها رئيس مصلحة السجون من تلقاء نفسه دون الرجوع لاي جهة قضائية. ويتم ايداعه بموجبها في غرف مخصصة تحت تصرف فرق التأديب، ويتم حرمانه من العديد من المزايا مثل التريض والزيارات. أي عزله عن العالم الخرجي وحتى عن غيره من المساجين لفترة محددة. ويمضي المسجون فترة التأديب في ظروف سيئة للغاية.
كان عمرو علي قد تم القاء القبض عليه من منزله بمدينة شبين الكوم، يوم 22 سبتمبر 2015، وتم اتهامه في القضية رقم 4549 لسنة 2015 بحيازة مطبوعات تهدف لتعطيل أحكام الدستور. وقد حكمت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن عليه بالسجن ثلاثة سنوات مع النفاذ وغرامة 500 جنيه، وذلك في 29 فبراير 2015.
وقد أُجبر عمرو علي طوال مدة حبسه في سجن طرة تحقيق على المكوث في زنزانة انفرادي منذ ذلك الحين. ولم تكتفي ادارة السجن بحبسه الانفرادي، فقد تم وضعه في التأديب لاعتراضه على سوء معاملته وحبسه انفرادياً بغير وجه حق. كما تم منعه من الزيارة والتريض ودخول الأدوية والطعام. وقد دخل عمرو في إضراب عن الطعام احتجاجا على التعنت الواضح في حقه والإمعان في التنكيل به.
وقد تقدمت هيئة الدفاع عن عمرو يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة للتحقيق في ما يتعرض له من انتهاكات داخل السجن، حمل البلاغ رقم 576 عرائض نيابة جنوب القاهرة.
ان ما يحدث مع عمرو علي الآن هو تكدير وتعنت واضح ضده لكونه ناشطاً سياسياً دافع عن حقوق وحريات المصريين وآمن بغد أفضل، وهو أمر مكرر وسبق أن عانى من تلك الأوضاع السابق ذكرها العديد من النشطاء المحتجزين في سجون السلطة مثل أحمد دومة وأحمد ماهروغيرهم، والذين أمضوا شهوراً وأعواماً في الحبس الانفرادي، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت واضح من قبل ادارات السجون، والتي غالبا ما تكون بتوصيات من أمن الدولة. وهذا النهج الواضح إلى جانب كونه غير قانوني، فهو أيضا يعرض صحة المحبوسين للخطر سواء صحتهم الجسدية أو النفسية.
وتطالب المفوضية لمصرية للحقوق والحريات بسرعة التدخل لانهاء ما يتعرض له عمرو داخل السجن، وضمان معاملته معاملة لائقة، وخروجه من التأديب وانهاء حبسه الانفرادي أيضا. كما تحمل المفوضية ادارة السجن مسئولية صحة عمرو وأي تدهور فيها جراء اضرابه عن الطعام أو نتيجة لسوء المعاملة داخل السجن. كما تهيب المفوضية بالمؤسسات والجمعيات الحقوقية بالتعريف بعمرو علي وقضيته ومعه اولئك الذين يقبعون خلف الاسوار عقاباً لهم لدفاعهم عن الحرية والعدالة والكرامة الانسانية في وطننا. كما تطالب بالافراج عن عمرو علي وكل سجين رأي واسقاط كافة التهم عنه.