#عاجل #بيان_صحفي | احتجاز ٥ لاجئين سوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة في المحلة الكبرى بمعزل عن العالم الخارجي

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفي اللاجئين في مصر من قبل الأجهزة الأمنية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية. ففي مساء يوم 24 إبريل 2018 قامت قوة من الأمن المصري مكونة من ضباط بجهاز الأمن الوطني ومباحث قسم أول المحلة وجنود من القوات الخاصة للأمن المركزي بمحاصرة منطقة أبو راضي بحي المحلة أول حيث يقيم بعض السوريين في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وفي العاشرة مساء من نفس اليوم قامت القوة باقتحام العقار الكائن فوق مخبز عاشور بجوار مدرسة مصطفي كامل حي أول المحلة وتفتيش الشقق التي يستأجرها ويقيم بها بعض الأسر السورية ، وبعد الإطلاع علي هوياتهم جميعا تم اعتقال كل من :
1- خديجة زهير العيلوي ،26 عام سورية الجنسية ، تحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين رقم ( 161288 ) ، أم لطفلة رضيعة مصابة بمرض في المخ ونقص في الكالسيوم وتحتاج باستمرار إلي الرعاية الصحية ، ورفضت القوة الأمنية اصطحاب ابنتها متعللين بأن الأمر لن يستغرق ساعة .
2- أحمد محمود طيارة ،63 عام، سوري الجنسية ، متزوج ، تم القبض عليه هو وابنيه محمود وأحمد ، يحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين رقم( 70534 )
3- محمود أحمد طيارة ،19 عام ، سوري الجنسية ، يحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين رقم( 70534 )
4- محمد أحمد طيارة ، 32 عام ، سوري الجنسية ، يحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين رقم ( 70535 )
5- محمد رسلان أبو حميد ،40 عام ، سوري الجنسية ، يحمل بطاقة تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين رقم ( 131165)
جميع المقبوض يحملون الجنسية السورية ومسجلين لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حيث يحملون بطاقات تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) .
بتاريخ 30 إبريل 2018 قامت أسر المقبوض عليهم بتقديم شكوى عن طريق التلغراف إلي رئيس جهاز الأمن الوطني بالغربية وأخري إلي النائب العام للمطالبة بالإفراج عنهم ، كما قاموا بإرسال شكوى إلي النيابة العامة بمكتب رئيس نيابة أول المحلة الكبرى و التي تجاهلت الشكوى تماما ولم تعطي للشاكين رقم الشكوى لمتابعتها .
قامت الأسر أيضا بإرسال شكوى إلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ( UNHCR ) حيث أن جميع المقبوض عليهم يحملون بطاقات تسجيل طالب لجوء ( مؤقتة ) من المفوضية وعليها تكون مسئولية التدخل مع الحكومة المصرية للإفراج عنهم ، وتلقت الأسر رد بأن المفوضية ستتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المقبوض عليهم ولكنها حذرت الأسر من عدم وجود ما يثبت بالقبض علي ذويهم وما يترتب علي ذلك من احتمالية قطع المساعدات عنهم لتسجيلها علي أسماء الرجال المقبوض عليهم .
وحيث أنهم بعد القبض عليهم تم اصطحابهم إلي مكان غير معلوم ، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم اتهامهم في أي قضايا أو عرضهم علي جهات التحقيق المختصة ولم يسمح لهم بمقابلة ذويهم أو محاميهم بالرغم من إقرار جهاز الأمن الوطني بالمحلة باحتجازه لديهم ، مما يعد احتجازا بدون وجه حق أو سند قانوني بالمخالفة للدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر .
فقد نص الدستور المصري الصادر في 2014 في المادة 54 علي أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته …… ”
كما نص في المادة 58 علي أن : ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. ”
وحيث أن مصر ملزمة بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها كما نصت المادة 93 من الدستور علي أن: ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.” وما حدث من توقيف واعتقال واحتجاز تعسفي مخالفا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين 1951 والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 331 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيـف بتـاريخ 28/7/1951 – المنشور في الجريدة الرسمية فى 26نوفمبر سنة 1981 – العدد 48 ، وبصدور قـرار وزيـر الخارجية بنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية بذات التاريخ ، بالإضافة إلي قرار وزير الداخلية رقـم 332 لسـنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 والتي دخلت حيز التنفيذ 20 يونيو 1974 التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجـئين فى أفريقيا ” الجريدة الرسمية في 20 مايو سنة 1982 – العدد 20 ، وصدور قرار وزير الخارجية بنشرها في ذات التاريخ ، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقيـة الخاصة بوضع اللاجئين المنشور في الجريدة الرسمية في 5 نوفمبر سنة 1981 – العدد 45 ، وصدور قرار وزيـر الخارجية بالنشر فى ذات التاريخ . وكل هذه الاتفاقيات سالفة الذكر بالتوقيع والتصديق عليها أصبحت جزءا من القانون الداخلي لمصر واجب التطبيق.
وعليه فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين وبشدة عمليات ملاحقة اللاجئين في مصر والقبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية ، كما تطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة اللاجئين السوريين المقبوض عليهم في المحلة الكبرى بتاريخ 24 إبريل 2018 والمذكورة بياناتهم عاليا أو توضيح سبب احتجازهم ومكانه والسماح لهم برؤية ذويهم ومقابلة محاميهم .
وتهيب بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين سرعة التدخل وتقديم المساعدة للمقبوض عليهم وذويهم وعدم إيقاف المساعدات الضرورية لاستمرار حياة الأسر مراعاة لما نصت عليه الاتفاقية المعقـودة بـين الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الموقع عليها فى 10 فبراية سـنة 1954 والصـادرة بالقانون رقم 172 لسنة 1954 .
كما تحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار مخالفة السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه اللاجئين المقيمين علي الأراضي المصرية مما سيكون له آثار وعواقب وخيمة .