بيانات صحفية
سجلت غضبها من التحرش الجنسي فتم حبسها بتهم ارهابية: تجديد حبس أمل فتحي 15 يوما
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة المعادي اليوم باستمرار حبس الناشطة أمل فتحي 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي. وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن أمل فتحي وجميع النشطاء والصحفيين ومعتقلي الرأي المعتقلين في السجون المصرية.
تأتي هذه القضية ضمن التضييق ضدها وضد المدافعين عن حقوق الأنسان و منهم زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي المنظمة التي تتبنى قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر بما في ذلك تمثيل أسرة الطالب جوليو ريجيني الذي قتل بعد اختفاءه في يناير 2016.
هذه القضية جاءت على خلفية بث أمل فتحي لمقطع فيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة بها تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي بالشارع المصري وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة. فقامت لجان اليكترونية مؤيدة للحكومة ببث الفيديو على صفحاتها كما قامت الصحافة الصفراء بالتشنيع ضدها وضد زوجها ونشر صورها الخاصة بدون موافقتها قبيل القبض عليها بيوم واحد.
إن أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية عملت في السابق كممثلة ومساعد مخرج وعارضة أزياء وليس لها انتماءات سياسية انما اهتمت بالاوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير مثلها مثل ملايين المصريين آنذاك.
كان الأمن الوطني المصحوب بقوات خاصة قد دخل منزل أمل فتحي بالمعادي فجر يوم الجمعة 11 مايو وقامت بإلقاء القبض عليها بدون ابراز أمر ضبط واحضار وعلى زوجها محمد لطفي وابنهما الصغير ذي الثلاث سنوات. تم الإفراج عن زوجها وابنها لاحقا في نفس اليوم بينما استمر حبس أمل فتحي وتحويلها لنيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، والتي واجهت على ذمتها الاتهامات الآتية:
1. بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم.
2. نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قررت نيابة المعادي حبس أمل 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يكون ميعاد تجديدها اليوم 24 مايو. ثم قامت نيابة المعادي اليوم بتجديد حبسها مرة أخرى 15 يوما على ن يكون ميعاد التجديد القادم يوم 7 يونيو.
وفي يوم الأحد 13 مايو وبعد القبض على أمل بيومين تم التحقيق معها في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة بنيابة أمن الدولة، وهي القضية المتهم فيها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل شادي الغزالي حرب القيادي بحزب الدستور، وشادي أبو زيد المراسل السابق ببرنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة 6 إبريل وغيرهم.
وتواجه أمل فتحي في القضية 621 لسنة 2018 الاتهامات :
1. الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
2. استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية.
3. إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد قررت نيابة أمن الدولة حبس أمل 15 يوما تنفذ عقب الانتهاء من القضية الأخرى المحبوسة على ذمتها.
يواجه المجتمع المدني من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين في الفترة الحالية هجمة شرسة من قبل الأجهزة الأمنية. حيث تم إلقاء القبض على العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواجهتهم بالاتهامات المكررة مثل قلب نظام الحكم والانضمام للجماعات الإرهابية والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية. ويبدو أن القبض على الناشطة أمل فتحي هو أمر مبيت ومقصود للتنكيل بها وبعمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، خاصة وبعد أن حصلت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير من منظمة إندكس الدولية لعام 2018.
تأتي هذه القضية ضمن التضييق ضدها وضد المدافعين عن حقوق الأنسان و منهم زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي المنظمة التي تتبنى قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر بما في ذلك تمثيل أسرة الطالب جوليو ريجيني الذي قتل بعد اختفاءه في يناير 2016.
هذه القضية جاءت على خلفية بث أمل فتحي لمقطع فيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة بها تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي بالشارع المصري وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة. فقامت لجان اليكترونية مؤيدة للحكومة ببث الفيديو على صفحاتها كما قامت الصحافة الصفراء بالتشنيع ضدها وضد زوجها ونشر صورها الخاصة بدون موافقتها قبيل القبض عليها بيوم واحد.
إن أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية عملت في السابق كممثلة ومساعد مخرج وعارضة أزياء وليس لها انتماءات سياسية انما اهتمت بالاوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير مثلها مثل ملايين المصريين آنذاك.
كان الأمن الوطني المصحوب بقوات خاصة قد دخل منزل أمل فتحي بالمعادي فجر يوم الجمعة 11 مايو وقامت بإلقاء القبض عليها بدون ابراز أمر ضبط واحضار وعلى زوجها محمد لطفي وابنهما الصغير ذي الثلاث سنوات. تم الإفراج عن زوجها وابنها لاحقا في نفس اليوم بينما استمر حبس أمل فتحي وتحويلها لنيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، والتي واجهت على ذمتها الاتهامات الآتية:
1. بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم.
2. نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قررت نيابة المعادي حبس أمل 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يكون ميعاد تجديدها اليوم 24 مايو. ثم قامت نيابة المعادي اليوم بتجديد حبسها مرة أخرى 15 يوما على ن يكون ميعاد التجديد القادم يوم 7 يونيو.
وفي يوم الأحد 13 مايو وبعد القبض على أمل بيومين تم التحقيق معها في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة بنيابة أمن الدولة، وهي القضية المتهم فيها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل شادي الغزالي حرب القيادي بحزب الدستور، وشادي أبو زيد المراسل السابق ببرنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة 6 إبريل وغيرهم.
وتواجه أمل فتحي في القضية 621 لسنة 2018 الاتهامات :
1. الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
2. استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية.
3. إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد قررت نيابة أمن الدولة حبس أمل 15 يوما تنفذ عقب الانتهاء من القضية الأخرى المحبوسة على ذمتها.
يواجه المجتمع المدني من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين في الفترة الحالية هجمة شرسة من قبل الأجهزة الأمنية. حيث تم إلقاء القبض على العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواجهتهم بالاتهامات المكررة مثل قلب نظام الحكم والانضمام للجماعات الإرهابية والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية. ويبدو أن القبض على الناشطة أمل فتحي هو أمر مبيت ومقصود للتنكيل بها وبعمل زوجها محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، خاصة وبعد أن حصلت المفوضية على جائزة حرية الرأي والتعبير من منظمة إندكس الدولية لعام 2018.
