قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 10 نوفمبر 2024 إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة ٢٠ ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وقال محامون إن النيابة قررت التحقيق مع دومة بسبب بلاغ مقدم ضده، بسبب حديثه عن السفينة كاثرين والتي رست في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.
وكان البلاغ المقدم ضده اتهم دومة بنشر أخبار كاذبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وفي 13 نوفمبر 2024، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن نيابة أمن الدولة، قررت – في جلستها المنعقدة إخلاء سبيل اثنين من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة.
المتهمان هما: مصطفى فتحي محمد أحمد، وذلك بالقضية رقم ١٦٩١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا، وعبدالرحمن يحيى علي محمد، على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
في 14 نوفمبر 2024، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بتجديد حبس 16 متهما في قضية “مظاهرات دعم فلسطين” بالقاهرة، حيث قررت الدائرة الثانية إرهاب جنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 16 متهما لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 2468 لسنه 2023 حصر أمن دولة عليا.
وفي 24 نوفمبر 2024، قررت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة وائل مرضي والمقامة بصفته ولي أمر عن نجله “يوسف” شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف الدواء لنجله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكان محامي المفوضية قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدير عام هيئة التأمين الصحي بالجيزة، لامتناع الهيئة عن صرف الدواء لنجله البالغ من العمر 4 سنوات، دون مبرر قانوني مما يهدد حياته بالخطر.
ويعد وائل ونجله، من المشمولين برعاية التأمين الصحي، ويعاني نجله من مرض السكر من النوع الأول. وبحسب الدعوى التي أقامها والد يوسف، فإن نجله يحتاج إلى جهاز السكر وتختلف الجرعات وتزداد مع زيادة الوزن والعمر، كما أن حالته تستدعي العلاج بانتظام حتى يتماثل الشفاء، لكن الهيئة امتنعت عن صرف عقاري الإنسولين (نوفورابيد وتريسيبا)، ما دفعه لإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الهيئة بصرف العقار وجهاز قياس السكر ومستلزماته حسب الجرعة المقررة له مع مراعاة التقدم في العمر والوزن.
وفي 27 نوفمبر 2024، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن الدائرة الثانية إرهاب جنايات، قررت – في جلستها المنعقدة بمحكمة بدر – تجديد حبس 4 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “مظاهرات دعم القضية الفلسطينيه بالإسكندرية “.
المتهمون هم؛ يحيى عياد مبروك، عمر أحمد إبراهيم مصطفى، جبريل عوض عبدالعزيز مدكور، وسعد حسن عوض دويك
وفي 16 ديسمبر 2024، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 4 متهمين بينهم محمد القصاص وجيكا على ذمة قضايا مختلفة لمدة 45 يوما.
وجاء تجديد حبس محمد علي إبراهيم القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
كما نظرت تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان (الشهير بجيكا)، وذلك على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. ويواجه في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة.
أيضا، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا” لمدة 45 يوما. وجاء قرار التجديد على الورق – بحسب المحامين – لتعذر عرض المتهمين في مركز الإصلاح والتأهيل بدر ٣، بسبب مشاكل تقنية كما وضحت المحكمة للدفاع وتم تجديد حبسهم على الأوراق دون عرضهم.
وفي 18 ديسمبر 2024، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها المنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس 8 متهمين على ذمة قضايا مختلفة، وذلك لمدة 45 يوما.
الثمانية تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، والبعض جرى تدويرهم على ذمة قضية جديدة. ومن بين المتهمين: عقبة علاء لبيب حشاد، وذلك على ذمة القضية رقم3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
يذكر أن حشاد يريد تركيب طرف صناعي جديد، ولم يتم إنهاء الإجراءات بالرغم من تقديم طلبات لتركيب طرف صناعي، نظرا لأنه يعاني من إعاقة مستدامه، ولديه رجل مبتوره منذ طفولته وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرف صناعي. وهو بحاجة لتركيبه لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه.
بعد بيانات من مؤسسات حقوقية ومناشدات من الأهالي، كشف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن صدور قرارات بالعفو الرئاسي، في 24 ديسمبر 2024، عن 54 شخصا من المحكوم عليهم من أبناء محافظة سيناء.
وقال البيان الرئاسي، إن القرار يأتي بعد مطالب من نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
يأتي القرار بعد يوم من بيان أصدرته 17 مؤسسة حقوقية مصرية، بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت خلاله الأحكام العسكرية بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، من محكمة عسكرية، والصادرة يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر واحتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا.
وفي 24 ديسمبر أيضا، أفاد محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بأن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة، حيث حصل على إخلاء السبيل ثلاثة متهمين هم؛ علي علي محمد علي، وذلك على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وعبدالرحمن جابر رزق، وذلك في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وأيضا عرفات عبدالرؤوف المنسي، وذلك على ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 26 ديسمبر 2024، حبس المحامية فاطمة الزهراء غريب، 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة. وجهت النيابة للمحامية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية، بعد القبض عليها، مساء الجمعة الماضية 20 ديسمبر 2024.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامية فاطمة الزهراء من منطقة الشيخ هارون في أسوان، أثناء كتابتها عبارات ضد النظام الحالي، وتصادف مرور دورية شرطية. واختفت بعد القبض عليها واحتجازها في مكان غير معلوم، فيما تقدمت أسرتها ببلاغ للمحامي العام بأسوان، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيا.
وفي 30 ديسمبر 2024، قرر الناشط السياسي المحبوس محمد عادل الدخول في إضراب عن الماء، بشكل مبدئي وبداية للتصعيد في حالة استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء امتحانات الدراسات العليا.
وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي الممثل القانوني لمحمد عادل، عن إدانتها للتعنت ضده ما دفعه في النهاية للمخاطرة بحياته من أجل التعبير عن غضبه ورفضه لهذه الممارسات. وتطالب المفوضية المصرية بالتوقف عن انتهاك حقه والإفراج الفوري عنه.
وكان محامي محمد عادل قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بالنيابة عن موكله ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناع مأمور سجن جمصة شديد الحراسة عمدا، عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام ) كلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى كان من المقرر بدءها، يوم 23 ديسمبر 2024.
