بينما تختم المفوضية المصرية للحقوق والحريات فعاليات حملتها “الحد من عمالة الأطفال ضرورة آنية”، يبقى السؤال كيف نقضي على أسوأ أشكال عمالة الأطفال؟، والتي تحرمهم من التمتع بالحقوق الأساسية كالحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية والمجتمعية؟، في انتظار العمل الجاد على ما تم إقراره في القانون الدولي والوطني وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأطفال وتهيئة ظروف اجتماعية مناسبة لضمان توجيه طاقات الطفل نحو غايات اجتماعية صالحة.
خلال كارثة كورونا، التي لا شك في ضلوع البشر فيها بشكل ما، نتيجة عبثهم بالتوازن البيئي لسنوات، وإهدار موارد الكوكب الأم لقرون، كان أطفالنا أول من دفع التمن.
فبعد أن خسر الآباء أعمالهم، دفع بالأطفال لتحل محلهم، بشروط بالغة الاجحاف، أجور زهيدة، في مقابل صفر حماية اجتماعية، وبالتوازي تسرب من التعليم غير مسبوق، لم يلتفت إليه أحد رغم الأرقام المعلنة، كما لن يعتني أيا من البالغين المسؤولين عن مقدرات البلاد، لمتابعة مستقبل هؤلاء، وفرصهم الزهيدة في إيجاد عمل حقيقي، بشروط عادلة، ربما إلى الأبد، وهم جميعا نفس الأطفال التي ستضطر إلى قضاء مدة تصل إلى الثلاث سنوات في الخدمة العسكرية، وجميعها اختيارات، اختارها لهم البالغين عنهم، بينما يدفع ثمنها هم من أعمارهم.
في مصر كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وعبر الأهرام “الجريدة الحكومية” عن أرقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، إذا بلغ إجمالي المتسربين سنويا، نحو 150 ألف طالب، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.
من جانبنا كمؤسسة للمجتمع المدني حاولنا تسليط الضوء على تعقيدات قضية عمالة الأطفال، التي تعد قضية العدالة، والمساواة بالأساس، فقمنا على مدار ثلاث أيام هم زمن الحملة، بالتعريف، والتوعية بالقضية، ومن قبل استقبلنا أفكاركم عبر “بنك الأفكار”، الذي بدأنا في تفعيل العمل به.
ويهدف بنك الأفكار بالأساس لإشراككم في عملنا، عبر استقبال المقترحات والأفكار الحقوقية التي تشغل بال المتابعين والمهتمين ومشتركي برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، على أمل ترجمتها إلى مخرجات، سواء حملات أو أبحاث أو غيرها، وقد استقبل بنك الافكار العديد من المقترحات والأفكار الهامة التي نسعى للعمل عليها مستقبلا، إلا أنه خلال هذه الفترة بالتنسيق والمناقشة مع صاحب الفكرة تقرر العمل على قضية الحد من عمالة الأطفال، وكذلك بالتزامن مع اليوم الدولي الخاص بها.
فعاليات الحملة
واشتملت فعاليات الحملة على العديد من الأنشطة التي تجسدت في:
عقد ويبينار “الطفولة حق.. الحد من عمالة الأطفال ضرورة آنية”، لمدة ساعة ونصف حيث تم استضافة اثنين من المختصين من مصر وتونس لمناقشة القضية، في محاولة للوقوف على أسبابها، وكذلك وضع تصور مناسب للحل.
تقرير صحفي عن عمالة الأطفال في مصر خصوصا عبر مجلة “حق ومعرفة” العدد الرابع، وتسليط الضوء على التشريعات الدولية، والمحلية خصوصا، فضلا عن أرقام كاشفة عن الازدياد المطرد في الأعداد، بالتزامن مع التسرب التعليمي.
ضمن الحملة تم عرض فيديو الهدف منه تسليط الضوء على الانتهاكات التي يعيشها الأطفال نتيجة عملهم في سن صغيرة.
عدد من منشورات التوعية الخاصة بالحملة، تهدف إلى التركيز على النتائج الكارثية، نتيجة إهمال تلك القضية، رغم الالتفات الدولي لها، كذلك عدم كفاية التشريعات المحلية فقط في مكافحتها، بسبب غياب عوامل مساعدة، وأساسية عدة كالقضاء على الفقر، ونسب اللامساواة.
مخاطر عمالة الأطفال – انتهاكات حقوق الطفل الاساسية –
مخاطر عمالة الأطفال – اضطرابات الصحة النفسية والعقلية –
مخاطر عمالة الأطفال – الاعتداءات الجنسية–
مخاطر عمالة الأطفال – إدمان المخدرات–
مخاطر عمالة الأطفال – سوء التغذية والشيخوخة المبكرة–
مقابلة مع نقيب العمالة غير المنتظمة محمد عبد القادر، حيث يروي لنا جانبه من القصة، ويستعرض مخاطر عمالة الأطفال والمطالب الأساسية المرتبطة بمواجهة هذه الظاهرة، كما يتحدث عن الأسباب المجتمعية التي تؤدي إلى عمالة الأطفال.
للاطلاع على الفيديو أضغط هنا
ومن خلال عملنا على حملته “الحد من عمالة الأطفال ضرورة آنية”، توصلنا الى مجموعة من النتائج اهمها رصد غياب الإرادة السياسية في انهاء ظاهرة عمالة الأطفال. كما تم رصد القبول المجتمعي لتلك الظاهرة وذلك نتيجة لعدم الوعي والمعرفة بمخاطر عمالة الأطفال بالإضافة الي استغلال ارباب العمل للأطفال في تشغيلهم بدل البالغين لتدني الأجور لدي الأطفال ويعني ذلك ان الجميع اتفق على جعل الطفل الضحية الرئيسية للجهل والفقر، والاستغلال، والفشل السياسي، والاقتصادي.
توصيات الحملة
ولذلك توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالآتي: –
تحديث البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال في مصر لمعرفة الظاهرة بشكل أكثر واقعية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسربهم من العملية التعليمية.
الاهتمام بتأهيل موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الأطفال بوجه عام وعمالة الأطفال بوجه خاص.
تعديل التشريعات التي تجيز عمل الأطفال في مجال الزراعة.
تعديل التشريعات المتعلقة بنفقة الصغير فى حال تعثر الاب على ان تكون الدولة فى المرتبة الثانية.
إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال.
توفير المراكز التعليمية المهنية البديلة للأطفال العاملين الذين تسربوا من العملية التعليمية.