حملة أوقفوا الاختفاء القسري تُطلق تقريرها السنوي التاسع بعنوان “ظل العدالة المفقود”
#بيان
#بيان
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري
حملة أوقفوا الاختفاء القسري تُطلق تقريرها السنوي التاسع بعنوان “ظل العدالة المفقود” وتبدي رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .كما تجدد مطالبها بإجلاء مصير المختفين قسريا والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
30 أغسطس 2024
بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس، تُطلق حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي التاسع والذي يستهدف تسليط الضوء على أثر غياب القانون على المحامين وضحايا الاختفاء القسري وذويهم وشكل ممارسة جريمة الاختفاء القسري وشيوعها على يد الأجهزة الأمنية المصرية التي ما زالت تضرب بعرض الحائط بالقوانين الوطنية على عيوبها وكذلك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
رصدت ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى أغسطس 2024 تعرض 438 شخصًا للاختفاء القسري، من بينهم 19 سيدة، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4677 حالة منذ بدء عملها في أغسطس 2015. و من بين ال 438 حالة الموثقة مؤخرا لا يزال 38 شخص مختفي قسريا بينما ظهر الباقون في أغلبهم في مقرات النيابات وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
يتناول التقرير بشكل مفصل الأثر العميق لهذه الجرائم على الضحايا وأسرهم ومحاميهم ، ويوفر تحليلاً للاتجاهات والأنماط التي ظهرت خلال العام. كما يبرز التقرير التحديات التي واجهتنا في جهود الرصد والتوثيق والمناصرة، يعكس التقرير التزام الحملة الثابت بمواصلة العمل والمطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًا.
يستعرض التقرير التحديات التي يواجهها المحامون أثناء تقديم الدعم القانوني للضحايا في ظل غياب حماية قانونية فعالة، ويكشف عن حالات الترهيب والاعتداء التي يتعرضون لها. كما يناقش التقرير سُبُل تقديم الشكاوى والانتصاف وفقًا للقانون المحلي، موضحًا المسارات القانونية المتاحة للضحايا وذويهم ومدى فعالية كل منها. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير تأثير عدم فعالية بعض الإجراءات على تردد بعض الضحايا ومحاميهم في استخدام هذه السُبُل.
في سياق متصل، تبدي حملة أوقفوا الاختفاء القسري رفضها الشديد للمسودة المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تعكس توسعًا مقلقًا في صلاحيات مأموري الضبط عبر إدراج ضباط ومعاوني قطاع الأمن الوطني ضمن الجهات المخولة بهذه الصلاحيات. هذا التوسع يعزز بشكل قانوني انتهاكات الأجهزة الأمنية ويزيد من المخاطر المرتبطة بالاختفاء القسري، ويشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حيث يسهم في تعميق أزمة الاختفاء القسري بدلاً من معالجتها. على الرغم من فشل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في منع الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، فإن المسودة الجديدة لا تمثل محاولة لتصحيح القانون الحالي بل تعزز نفس الإشكاليات، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.
المسودة تعزز سيطرة الأجهزة الأمنية دون ضمانات قانونية فعالة، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تقتضي اتخاذ تدابير قانونية صارمة لحماية الأفراد وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
لذا، ترفض الحملة هذا المشروع بشدة وتدعو إلى سحبه وإجراء نقاش مجتمعي شامل يضم متخصصين في حقوق الإنسان والقانون، بهدف صياغة قانون يتماشى مع المعايير الدولية، ويحترم سيادة القانون ويحقق تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
حملة أوقفوا الاختفاء القسري هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمام ممارسة تلك الجريمة في ظل توسع السلطات المصرية في ارتكاب الجريمة بحق المواطنين المصريين، كذلك تقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، والسعي للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريًا، وملاحقة مرتكبي الجريمة، ومكافحة الإفلات من العقاب، والحصول على تعويض وجبر الضرر للضحايا وذويهم، كذلك الضغط على صانعي القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون تجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
