يضم مدافعو ومدافعات حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصواتهم الى صوت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي طالب المجتمع الدولي بـ “الاستجابة لصرخات النساء والرجال والأطفال الذين يتعرضون للإرهاب والذبح في حلب واتخاذ خطوات عاجلة لضمان معاملة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا أو استسلموا أو تم القاء القبض عليهم وفقا للقانون الدولي.” بحسب بيان صادر عن مكتبه اليوم الموافق لـ 13 ديسمبر/كانون أول 2106.
وفي الوقت الذي تستمر فيه القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها في التقدم داخل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة داخل شرقي حلب، فقد وردت العديد من التقارير من داخل تلك الأحياء تُفيد بارتكاب هذه القوات والميليشيات المتحالفة معها لأعمال جرائم حرب وجرائم أخرى ترقى الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وتقول المنظمات الدولية المستقلة لحقوق الانسان أن قصف التحالف الروسي-السوري الكثيف للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة يزيد من فظاعة الوضع الإنساني. وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن التحالف ارتكب جرائم حرب خلال جولة قصف دامت شهراً كاملاً بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وأكد بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان تلقي مكتبه تقارير موثوقة تُفيدُ بأن بقيام قوات الحكومة السورية والميليشيات المتعاونة معها بقتل عشرات من المدنيين سواء عن طريق القصف المكثف أو الإعدام دون محاكمة، ومن ضمنها قتل 82 مدنياً على الأقل، بينهم 11 امرأة و 13 طفلا، في أحياء بستان القصر يوم أمس 12 ديسمبر/كانون أول، في الوقت الذي تستلقي فيه عشرات الجثث في عدد من شوارع الأحياء في شرق حلب.
وتضاءلت امكانية السكان المدنيين على الفرار من أحياء شرقي حلب بسبب القصف الشديد والخوف من اطلاق النار عليهم، في حين تشهد أحياء المدينة نقصاً حاداً في الغذاء والماء والمواد الطبية.
ويُجدد مدافعو ومدافعات حقوق الانسان في االشرق الأوسط وشمال افريقيا مُطالبتهم للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في شرقي حلب، وكافة أنحاء سوريا، واستصدار قرار أُممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستكمل قراراها الأخير الذي صدر الشهر الحالي، بإيفاد مراقبين أمميين مستقلين، للرقابة على امتثال الحكومة السورية لالتزامتها بحماية المدنيين وعدم قتلهم وتصفيتهم خارج اطار القانون.
كما ويُطالب المدافعون والمدافعات الجهات الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة السورية بإيقاف دعمها لهذه الحكومة في حال انتهكت القانون الدولي وارتكبت انتهاكات وأقدمت على قتل المدنيين.
ويُجدد المدافعون والمدافعات مطالبهم بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية ليتسنى محاكمة وعقاب الجناة والمتسببين بارتكاب فظاعات ضد الإنسانية على جانب الحكومة السورية والميليشيات المتعاونة معها، وأن يشمل ذلك محاكمة المتسببين في ارتكاب جرائم حرب من المعارضة السورية المسلحة بكافة فصائلها.
مجموعةالمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
لمزيد من المعلومات والاتصال
فادي القاضي، الأردن، تويتر fqadi@
أحمدمنصور،الإمارات، تويتر، Ahmed_Mansoor@
يحيى العسيري، السعودية، تويتر abo1fares@
عبيدةفارس،سوريا،تويتر Obfares@
محمدلطفي،مصر، تويتر، mlotfy81@للراغبين في التوقيع والانضمام للبيان الرجاء الضغطهنا