حسن البنا ومصطفى الأعصر: عام من الحبس الاحتياطي

4 فبراير 2019

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس كل من الصحفي حسن البنا والباحث بالمركز الإقليمي لدراسات حقوق الإنسان مصطفى الأعصر حتى الوقت الحالي.

كان البنا والأعصر قد ألقي القبض عليهما يوم 4 فبراير 2018 في هجمة أمنية وقعت مطلع 2018 قبل أشهر من إقامة الانتخابات الرئاسية. وقد تعرضا للاختفاء القسري حتى يوم 15 فبراير حتى ظهرا بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة. ووجهت إليهم الاتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما باستمرار.

لقد قامت الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية العام الماضي بالقبض على العديد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء الأحزاب السياسية والتنكيل بمرشحي الرئاسة الآخرين وتضييق الخناق عليهم، لضمان خلو أجواء الانتخابات من أية أصوات معارضة وللتذكير بأنه لا مجال لحرية الرأي أو التعبير أو المنافسة في الانتخابات بشكل نزيه. ومازال العديد من هؤلاء الأشخاص قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وأحمد طارق المونتير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحقوقي عزت غنيم وغيرهم.

لقد مر عام كامل على سلب حرية حسن البنا ومصطفى الأعصر بدون أساس وفي قضية ملفقة. وبعد اقتراب مرور عام كامل على بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الثانية، لم يحدث أي تغيير فيما يخص الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.

وقد نص الدستور المصري في مادتيه 54 و65 على كفالة حرية الرأي والتعبير لكل مواطن، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بحريته وعدم تقييد حريته الشخصية وحبسه بدون ضوابط أو أسباب قانونية واضحة. وإن ما يحدث للبنا والأعصر وغيرهم من معتقلي الرأي هو تعنت وتنكيل وانتقام.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الناشطين وإسقاط كافة التهم عنهما، واحترام حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون والدستور، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي. وتطالب الرئيس والحكومة المصرية كذلك البدء في اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وجادة في كفالة حقوق وحريات المواطنين، وإرساء قواعد الديمقراطية واحترامها والعمل بها.