تفتيش مفاجىء و غير قانوني لمقر المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، فصل جديد في برنامج الحكومة لتصفية العمل الحقوقي في مصر

المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
بيان صحفي
٢١ أكتوبر ٢٠١٦
حذرت اليوم المفوضية للمصرية للحقوق و الحريات من قيام السلطات باتخاذ أيه اجراءات تهدف إلى تعطيل عمل المنظمة أو اغلاقها بعد محاولة تفتيش مقرها صباح الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦.
حيث قام أربعة أفراد يدعون أنهم لجنة من هيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار بمحاولة اجراء تفتيش مفاجئ لمقر المفوضية المصرية للحقوق و الحريات الكائن بالعجوزة بالجيزة. و رفضوا إبراز أي إثبات لهوياتهم أو المسوغ القانوني الذي يستند اليه اجرء التفتيش. لم يكن في المكتب سوى عامل واحد في ذلك التوقيت فقاموا بمعاينة المقر و طلبوا لقاء القائمين على المكان. و كان من بين الأربعة أفراد شخص يعتقد أنه ينتمي للشرطة و كان بزي مدني كالباقين. توجه محامي عن المسئولين إلى المقر و قابل هؤلاء الأشخاص و مع تعنتهم في رفض إبراز أية أوراق رسمية عنهم أو عن مهمتهم رفض المحامي قيامهم بالتفتيش فانصرفوا عن المكان بينما لوح أحدهم بنية غلق المقر.
و لم يتعرض أيا من العاملين أو القائمين على المفوضية المصرية للحقوق و الحريات إلى أي أذى و سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب محاولة التفتيش تلك و التعامل معها.
يأتي ذلك في إطار حملة منظمة من كافة الجهات الحكومية تهدف الى تصفية العمل الحقوقي في مصر و بعد استهداف العاملين بالمفوضية و مدرائها في مناسبات عدة منذ إنشاءها كان آخرها القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، و حبسه خمسة أشهر على خلفية دعوات التظاهر في ٢٥ ابريل ٢٠١٦ و قد تم اخلاء سبيله منذ شهر. و كذلك القبض على مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات و الفئات المهمشة بالمفوضية لمدة شهر على خلفية نفس القضية. سبق ذلك منع المدير التنفيذي محمد لطفي من السفر بدون إذن قضائي حيث كان متوجها في صيف ٢٠١٥ الى ألمانيا لحضور حلقة نقاشية عن وضع حقوق الانسان في مصر. كما تم القبض على أربعة آخرون في نفس العام أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الخصوص لبحث أوضاع السكن في هذه المنطقة. دأب أيضا بعض المزيعين المؤيدين للحكومة و بعض الصحف على التشهير بالمفوضية المصرية للحقوق و الحريات و مديرها بأكاذيب و افتراءات تهدف إلى تشويه سمعة المنظمة.