تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قانون تسليم المتهمين الاجانب لدولهم
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
9 ديسمبر 2014
تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قانون تسليم المتهمين الاجانب لدولهم
تسليم الأجانب تدخل جديد من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية
تعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القانون بقرار رقم 140 لسنه 2014 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر
2014 والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين في مصر من الأجانب ونقل المحكوم عليهم في
مصر من الأجانب إلى دولهم، قانوناً باطلاً دستورياً، ومخالفاً للمبادئ الدستورية العامة، وللدستور المصري
المعدل في 2014، وكذلك مخالفاً لقانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئيين، والمواثيق الدولية لحقوق
الانسان، كما أنها ترى أنه يمس سيادة الدولة، بصورة غير مقبولة، وتدخلاً في شئون العدالة من السلطة
التنفيذية.
فقد أتى القانون مخالفاً لنص المادة رقم 184 من الدستور المصري المعدل في 2014 والتي تنص على أن
“السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقأ للقانون،
ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لاتسقط بالتقادم”.
و ينص الدستور المصري و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 في المادة 14 على الحق
في محاكمة عادلة و مبدأ المساواه أمام القانون و هو الحق الذي اهدر في العديد من القضايا المسيسة في
الفترة الماضية ادت الى حبس و ادانة معارضين سياسيين, أو صحفيين و منهم الاجانب كصحفيي الجزيرة,
و ذلك طبقا لقوانين مجحفة كقانون التظاهر لسنة 2013 و مواد تتعلق بالصحاقة و النشر و الأمن الداخلي
في قانون العقوبات.
و ترى المفوضية المصري للحقوق و الحريات أن بدلا من التمادي في تدخل السلطة التنفيذية في شئون
القضاء و التأثير على استقلاليته كما هو الحال مع قانون تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب لدولهم,
الأبدى و الأصح هو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي و التعبير و حرية التجمع السلمي و ضمان تمتع
المتهمين بمحاكمة عادلة.
كما أنه لابد أن يتم التحقيق مع المتهمين أكانوا أجانب أو مصريين بما يراعي حقوقهم القانونية و حماية
حرياتهم الأساسية. و الجدير بالتذكير أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية منح عفواً رئاسياً إلا في حالة احالتهم إلى
القضاء وصدور أحكام نهائية وباتة.
لذا فإن المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تعتبر أن تطبيق قانون تسليم الأجانب سيفتح مجالاً للتدخل
فى استقلال القضاء و اختصاصاته في نظر القضايا و قد يهدد السيادة المصرية في حالة مطالبة بعض الدول
العربية أو الأجنبية تسليم مواطنيها اليها و الذين قاموا بأعمال إجرامية أو جنائية معترف بها دوليا على
الأراضي المصرية. كذلك على الدولة المصرية احترام مبدأ حظر الإعادة القسرية للأجانب لبلد قد يتعرضون
فيه للتعذيب أو اللاضطهاد كما ورد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 و مبدأ عدم الرد أو
الطرد في المادة 33 لاتفاقية الخاصة بوضع الاجئين لسنة 1951.
لذا فإن المفوضية، تأمل في أن تراجع السلطات المصرية هذا القانون قبل البدء فعلياً في تنفيذه، كما تأمل في
أن يتخذ القضاء المصري وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا إجراءات سريعة لحماية القضاء المصري
والعدالة وسيادة الدولة من تدخل السلطة التنفيذية فيها و الالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية.
