24 سبتمبر 2024
تراقب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق، ما يصدر من قرارات بشأن الزيادات المتتالية وغير المبررة التي فرضتها الحكومة المصرية على رسوم الإقامة للمهاجرين وملتمسي اللجوء وطلاب الوافدين، بما فيهم ملتمس اللجوء الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة اللجوء الرسمية.
وتعتبر هذه الرسوم المرتفعة عبئًا ماليًا غير عادل على الفئات الضعيفة من المهاجرين والأجانب في مصر، الذين يواجهون بالفعل تحديات مالية كبيرة، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، فرضت الحكومة المصرية زيادات متتالية على رسوم الإقامة على النحو التالي:
بالنسبة لحاملي بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبحت رسوم التجديد ثابتة عند 105 جنيهات مصرية للإقامة لمدة 6 أشهر، أما فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع، مازال قرار فرض رسوم بقيمة 1000 دولار نافذا قانونا، إلا أن الحكومة قررت مد مهلة التطبيق حتى شهر سبتمبر من العام القادم، ولكنها في المقابل أصدرت هذه الزيادات بشكل يوضح إصرارها على جلب موارد مالية لخزينتها من المهاجرين بأي طريق.
في 2021 تم تحديد رسوم الإقامة بمبلغ 600 جنيه مصري، ثم في سبتمبر 2023 تم رفع الرسوم إلى 25دولارًا، مع اشتراط وجود إيصال تغيير عملة بالمبلغ عبر صرافة أو بنك، وتقديم إيصال الصرافة مع كل جواز سفر، ثم دفع المبلغ المقابل بالجنيه المصر، وجاء بعد تلك الزيادة زيادة أخرى في يونيو 2024 حيث تم رفع الرسوم إلى 40 دولارًا مع استمرار نفس عملية تغيير العملة. ثم وأخيرا في سبتمبر 2024 ارتفعت الرسوم إلى 150 دولارًا لكل فرد. وبحسب القرار الأخير، أصبحت رسوم إقامة الدراسة: 150 دولارًا لكل فرد، كما تُضاف غرامات في حالة التأخر عن تجديد الإقامة أو وجود مخالفات.
وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذه الزيادات لها آثار مالية واجتماعية غير إيجابية من أهمها:
- 1. عبء مالي مرهق: تفرض هذه الرسوم الجديدة عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المهاجرة، خصوصًا الطلبة وأسرهم الذين يدفعون بالفعل رسومًا دراسية مرتفعة بالعملة الأجنبية. على سبيل المثال، تم رفع رسوم الدراسة للطلاب الوافدين من 4000 إلى 10000 دولار سنويًا.
- 2. تكلفة مفرطة للعائلات: بالنسبة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، فإن تجديد الإقامة سيكلف ما يعادل 600 دولار سنويًا، أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وذلك دون أي خدمات تذكر مقابل هذه الرسوم الباهظة.
- 3. زيادة الطلبات على صفة اللجوء: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يسعون للحصول على صفة اللجوء لتجنب دفع هذه الرسوم. وهذا سيؤدي إلى ضغوط إضافية على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي قد لا تتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة بسبب محدودية الموارد.
- 4. فترات الانتظار الطويلة: هناك العديد من الحالات التي ينتظر أصحابها الحصول على بطاقة اللجوء لأكثر من 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يُطلب منهم دفع رسوم الإقامة المرتفعة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا.
- 5. تزايد أخطار الترحيل: هناك خشية من أن يؤدي عدم قدرة بعض المهاجرين على دفع هذه الرسوم إلى اعتبارهم مخالفين للقانون، مما قد يعرضهم للترحيل.
- 6. اللجوء إلى الهجرة غير النظامية: استمرار القرارات التي تؤدي إلى الاستنزاف المادي لملتمسي اللجوء والمهاجرين والطلاب الوافدين قد تدفعهم الى الهجرة غير النظامية لعدم قدرتهم على توفير الحماية وسبل الدعم والاندماج
- 7. توقف الحياة بشكل كامل لحين الحصول على إقامة لجوء: يتم اعطاء رقم تسلسلي (الرقم المرجعي) يتم أخذه من وزارة الخارجية بمواعيد تنفيذ إقامة لجوء تصل الى سنة ونصف بمبنى العباسية ولا يتم الاعتراف بهذه الورقة من قبل السلطات وهو بنظر الحكومة المصرية مخالف للقرارات.
ولذلك فإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتوقع من السلطات المصرية أن تتبع نهجا يقوم على احترام وتنفيذ الالتزامات الدولية وإلغاء الزيادات غير المبررة والتوقف عن زيادة رسوم الإقامة دون تقديم خدمات إضافية مقابل هذه الرسوم، خاصة وأن المقيمين يتحملون تكاليف كافة الخدمات بأسعار عالمية دون أي دعم حكومي.
كما تتوجه إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمجتمع الدولي بالمطالبات الآتية:
– تسهيل تسجيل طلبات اللجوء: ندعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تسريع عملية تسجيل الطلبات العالقة، خاصة أن فترات الانتظار قد تصل إلى أكثر من 6اشهرفي بعض الحالات. والغاء فترات الانتظار التي تتعلق بالرقم المرجعي بالهجرة والجوازات
– تحسين الموارد البشرية والمالية: على مفوضية الأمم المتحدة أن تقوم بتعزيز قدراتها البشرية والمالية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد طالبي اللجوء وتقديم الحماية والخدمات المناسبة لهذه الفئة، عن طريق زيادة التمويل المخصص لها لتسريع تصفية الحالات المتراكمة
ختاما تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة برسوم الإقامة، والتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء بما يتناسب مع حقوقهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو الحكومة المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التعاون الفعال لضمان تقديم الخدمات والحماية اللازمة لهذه الفئة.
Statement by the Egyptian Commission on the Repeated Increases in Residency Fees for Migrants and Asylum Seekers in Egypt: The Financial Drain Continues
September 24, 2024
The Egyptian Commission for Rights and Freedoms is closely monitoring the recent decisions regarding the successive and unjustified increases imposed by the Egyptian government on residency fees for migrants, asylum seekers, and foreign students, including those who have not yet received their official asylum cards.
These high fees represent an unfair financial burden on vulnerable groups of migrants and foreigners in Egypt, who are already facing significant financial challenges. Over the past three years, the Egyptian government has implemented successive increases in residency fees as follows:
– For holders of UNHCR cards, the renewal fee has been fixed at 105 Egyptian pounds for six months. Regarding regularization, the decision to impose a fee of 1,000 USD remains legally in effect; however, the government has decided to extend the application deadline until September of next year. In contrast, it has issued these increases, indicating its insistence on extracting financial resources from migrants by any means necessary.
In 2021, the residency fee was set at 600 Egyptian pounds. Then, in September 2023, it was raised to 25 USD, requiring proof of currency exchange from a bank or exchange office, with a receipt provided with each passport. Subsequently, the fee was raised again in June 2024 to 40 USD, maintaining the same currency exchange process. Finally, in September 2024, the fee increased to 150 USD per person. According to the latest decision, the study residency fee is also set at 150 USD per person, with penalties added for late renewal or violations.
The Egyptian Commission for Rights and Freedoms believes that these increases have negative financial and social impacts, including:
- Severe Financial Burden: These new fees impose a significant financial strain on migrant families, particularly students and their families who already pay high tuition fees in foreign currency. For example, the fees for foreign students have increased from 4,000 to 10,000 USD annually.
- Excessive Costs for Families: For a family of four, renewing residency will cost approximately 600 USD annually, equivalent to 30,000 Egyptian pounds, with no significant services provided in return for these exorbitant fees.
- Increased Asylum Applications: These increases are expected to lead to a rise in the number of migrants seeking asylum to avoid paying these fees, placing additional pressure on the UNHCR, which may be unable to meet the increasing demands due to limited resources.
- Long Waiting Periods: Many applicants have been waiting over six months to receive their asylum cards. During this time, they are required to pay the high residency fees, which adds to their burden.
- Increased Risk of Deportation: There are concerns that some migrants may be deemed unlawful for failing to pay these fees, exposing them to deportation.
- Resorting to Irregular Migration: Ongoing decisions that lead to financial depletion of asylum seekers, migrants, and foreign students may drive them toward irregular migration as they are unable to secure protection, support, and integration.
- Complete Halt of Life Until Obtaining Asylum Residency: A serial number (reference number) is provided by the Ministry of Foreign Affairs, with processing times for asylum residency reaching up to a year and a half. This paper is not recognized by the authorities and is considered by the Egyptian government to be in violation of regulations.
Therefore, the Egyptian Commission for Rights and Freedoms expects the Egyptian authorities to adopt an approach that respects and implements international obligations, cancels unjustified increases, and stops raising residency fees without providing additional services in return, especially since residents bear the costs of all services at international prices without any government support.
The Commission also calls on the UNHCR and the international community to address the following demands:
– Facilitate Asylum Application Registration: We urge the UNHCR to expedite the registration of pending applications, especially since waiting periods can exceed six months in some cases. Additionally, eliminate the waiting periods related to the reference number from immigration and passport offices.
– Improve Human and Financial Resources: The UNHCR should enhance its human and financial capacities to cope with the expected increase in asylum seekers and provide adequate protection and services for this group by increasing the funding allocated to expedite the processing of accumulated cases.
In conclusion, the Egyptian Commission for Rights and Freedoms emphasizes the need to review policies related to residency fees and to treat migrants and asylum seekers in accordance with their rights and economic and social circumstances. It also calls for effective collaboration between the Egyptian government and the UNHCR to ensure the necessary services and protection for this group are provided.