تحت شعار “الصمت أو الحبس”.. المفوضية المصرية تدين القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وحبسه بقرار من “أمن الدولة” بعد مواجهته بمقال رأي

.
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تصاعد الهجمة الأمنية على حرية الرأي والتعبير، والتي وصلت إلى القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة بعد اتهامه بالإرهاب ومواجهته بمقال رأي كتبه عبر حسابه على “فيسبوك”.

وتعتبر المفوضية المصرية القبض على عبد الهادي وحبسه، رسالة من السلطات بأنها على استعداد لاستهداف أي رأي معارض، والتصعيد ضد حرية الرأي التي أخذت أكثر من شكل خلال الأيام الماضية، بين اقتحام منازل الصحفيين والمترجمين والقبض عليهم وحبسهم.

وترى المفوضية المصرية أن ما حدث تضييق على السياسيين بعد خروجهم من السجن مثلما الحال مع عبد الهادي، وأثناء ممارسة حياتهم العادية، وانتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير خاصة وأنه تم التحقيق معه ومواجهته بمقالات كتبها.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف ، أمس الأربعاء، عن اختطاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي، من سيارة وسط الطريق أثناء تواجده مع السياسي عبد الجليل مصطفى، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية، واقتياده لمكان غير معلوم وانقطاع أي تواصل معه.

وتقدم خالد علي بصفته موكلا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، ببلاغ للنائب العام يتضمن تفاصيل الواقعة ،مطالبا بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم.

فيما تعتبر المفوضية المصرية ك أن حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي على خلفية مقال له تم نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، هو مخالفة جسيمة وواضحة للدستور والقانون الذي أقر على حرية الرأي والتعبير.

وترى المفوضية أن هناك اتجاه للتضييق على أصحاب الرأي والسياسيين والصحفيين، خاصة وأن الشهور الأخيرة شهدت عدد من الانتهاكات، من بينها القبض على رسام الكاريكاتير “أشرف عمر” بموقع المنصة، وتوجه له نفس التهم. وأيضا حبس الصحفي خالد ممدوح.

وتؤكد المفوضية رفضها للحبس على خلفية الرأي، وتوجيه التهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهاببية، لمجرد كتابة مقال يعبر فيه عن رأيه.

ويأتي القبض على عبد الهادي وحبسه بالتزامن مع بدء مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، لينسف أي ادعاءات في الحوار الوطني نفسه لمحاولة حل ملف المحبوسين السياسيين.

خلفية:
عقب ساعات من اختفاء المهندس يحيى حسين عبد الهادي، ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه التحقيق، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يوما في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة. ووجهت له النيابة تهمة :”انضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة وسائل التواصل، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وكانت النيابة خلال التحقيق, قد واجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.