تجريم السياسة مستمر: تلفيق تهم الإرهاب لعضوين بـ #حزب_الدستور بالإسكندرية وأسيوط
4 يوليو 2018
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم باطلاق سراح وائل الدياسطي ومرسي عامر، العضوين بحزب الدستور، حيث يمثلان اليوم أمام نيابة المنتزة بالإسكندرية في جلسة تجديد حبسهما على ذمة قضية مسيسة متهمان فيها بتهم مبنيه على قوانين الإرهاب والتي فصلت تحديدا لتتمكن السلطات من استخدامها لتجريم النشاط السياسي السلمي حتى من قبل أعضاء في أحزاب سياسية مشهرة.
فقد اتهم الرجلين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الهدف منها الإضرار بالسلم الاجتماعى والوحدة الوطنية وتهديد مصالح الدولة وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والتحريض على مؤسسات الدولة عن طريق نشر الأخبار الكاذبة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، وحيازة مطبوعات.
ففي فجر 20 يونيو 2018 قامت قوات الأمن بمداهمة منزل وائل الدياسطي بمحافظة الإسكندرية وترحيله إلى قسم ثان المنتزه وعرضه اليوم التالي أمام نيابة المتزة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6163 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان بتهمة
أما مرسي عامر فقد تم القبض عليه من محل عمله بمدينة قليوب يوم 22 يونيو 2018، وتم ترحيله إلى نيابة المنتزة أيضا ليتم التحقيق معه في ذات القضية السابق ذكرها في 24 يونيو. وقد قررت نيابة المنتزة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يذكر أن هناك عدة متهمين آخرين على ذمة تلك القضية ولكن غير معروف أسمائهم حتى الآن سوى شخص واحد وهو علي السيد عبد العزيز، عضو حزب الدستور بكفر الشيخ. كانت قوات الأمن قد ذهبت إلى منزله للقبض عليه بمحافظة كفر الشيخ ولكنهم لم يجدوه فاعتقلوا والده وأخيه ثم تركوهم في نفس اليوم. وهو هارب منذ ذلك الحين نظرا لكونه مطلوب على ذمة نفس القضية.
ومن الواضح جليا أن تلك القضية من ضمن القضايا التي تستهدف أعضاء الأحزاب والكوادر السياسية والنشطاء. فالمتهمين في القضية حتى الآن هم من أعضاء حزب الدستور من محافظات متفرقة. وقد جاء القبض عليهم جميعا على خلفية اشتراكهم في تجمع على الفيسبوك كان يدعو لعمل إضراب جزئي في ثلاثين يونيو الماضي، وهم على غير معرفة ببعضهم البعض.
ختاما تكرر المفوضية المصرية للحقوق والحريات مناشدتها السلطات بالإفراج عن الناشطين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لأعضاء الأحزاب السياسية والمواطنين طبقا للدستور المصري والالتزامات الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير (مادة 19) والحق في التجمع السلمي (مادة 21) والحق في تكوين الجمعيات (مادة 22) والحق في المشاركة في الشأن العام (مادة 25).
