تعتبر المنظمات الموقعة أن الحكم الصادر صباح اليوم الخميس5 أبريل بشأن الطعن المقدم من بعض المصريين المحكوم عليهم بالحبس في 4 يونيو 2013 في القضية رقم 173 لسنة 2011- الشق الأول- بمثابة خطوة جيدة. إذ استهدفت هذه القضية في المقام الأول – بشقيها الأول والثاني- الانتقام من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية على حد سواء، وذلك باعتراف أحد قضاة التحقيق بالقضية، والذي تنحى عن نظر القضية لهذا السبب، مشيرًا في حوار له مع جريدة الأهرام القومية بتاريخ 2 ديسمبر 2016 أنه كان قد قرر حفظ التحقيقات ضد الحقوقيين بعدما “تبين لي كيدية الاتهامات ضدهم وتأكد بالدليل القاطع وأوراق التحويل لملايين الدولارات أنها ذهبت لجماعات الإسلام السياسي فقط دون غيرها .. وأن كل ما يقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية واتهامات لرموز ثورة يناير غير صحيح على الإطلاق ومن نسج خيال مغرضين يظنون أنهم سيرضون الحكومة بكلامهم”.
كانت محكمة النقض قد قررت اليوم بقبول الطعن وإعادة المحاكمة بالنسبة للزملاء بالمنظمات الدولية وما عدا المحكوم عليهم غيابياً والذي يمكن لهم أن يطالبوا بإعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات عن طريق محاميهم وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2017
تأمل المنظمات الموقعة أن تقضي الدائرة الجديدة ببراءة المتهمين المحكوم عليهم في الشق الأول من القضية، وأن تتوقف الإجراءات الانتقامية المتصاعدة منذ 2014 وحتى الآن ضد المنظمات المصرية- في الشق الثاني من القضية- والتي نتج عنها منع 29 حقوقيًا على الأقل من السفر ومنع 10 مدافعة ومدافع عن حقوق الإنسان و7 منظمات حقوقية على الأقل (بينهم مركز القاهرة ومديره) من التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين بتلك المنظمات للتحقيق.
استندت هذه القضية من البداية- في شقيها- للادعاءات الأمنية المصطنعة الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تحت إشراف وزارة العدل في يوليو 2011، إلا أن جهات التحقيق قد فشلت في إثبات أي من هذه التهم، فلجأت الأجهزة الأمنية لأبواقها الإعلامية وشنت حملات التشهير والتخوين ضد تلك المنظمات، حيث جرت المحاكمة الحقيقية على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، وواجه الحقوقيين منذ ذلك الحين وحتى الآن،اتهامات بالعمالة والتجسس والخيانة العظمى، وحملات الانتقام والتشهير، والتحريض سافر على العنف، بل وتحريض على القتل، لمنع هؤلاء الحقوقيين ومنظماتهم من توثيق جرائم حقوق الإنسان المرتكبة بعد يناير 2011.
ومازالت الإدعاءات الأمنية والانتهاكات القانونية أيضا مستمرة في الشق الثاني من القضية الخاص بالمنظمات المصرية، فقد أقام مؤخرًا عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقارب ثلاث سنوات، بالمخالفة للمادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر في حالات معينة. ومن ثم فاستمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه ولمدة عامين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية صحيحة، أصدر خلالهما عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر والاستدعاء للتحقيق وطلبات بمنع التصرف في الأموال. كما يعني أن الإصرار علي اختيار قاضي محدد بالاسم للتحقيق بالمخالفة للقانون، هو علي الأرجح يستهدف تحقيق نتائج مخطط لها سلفًا.
المنظمات الموقعة أدناه تطمح في أن يكون قبول الطعن اليوم في هذه القضية بداية نحو تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني سواء مصرية أو أجنبية بعيدًا عن الابتزاز والترهيب المستمر منذ 2011، والمتصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الأربعة الماضية
المنظمات الموقعة:
● مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
● مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
● الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
● مصريون ضد التمييز الديني
● مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
● الجبهة المصرية للحقوق والحريات
● مؤسسة حرية الفكر والتعبير
● مركز عدالة للحقوق والحريات
● المفوضية المصرية للحقوق والحريات
● المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية