#بيان_صحفي | منظمات حقوقية تطالب بإسقاط كافة التهم عن “#معتقلي_الدفوف” وامتثال الدولة المصرية لالتزاماتها الدستورية في ملف النوبة.

تصدر غدا الثلاثاء 13 مارس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان الحكم النهائي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلو الدفوف”والمتهم فيها 32 ناشط من النوبة بالتحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، والمهدد المتهمين فيها بالحبس لمدة خمسة سنوات. وإذ تجدد المنظمات الموقعة أدناه رفضها الكامل لكافة هذه التهم، تطالب بإسقاط جميعها عن المتهمين، والإفراج الفوري عنهم. كما تطالب الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية والتي يكفلها الدستور، بدلاً من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين.