#بيان_صحفي | عدالة غائبة .. عام على حبس نائل حسن ورفاقه

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس نائل حسن العضو بحزب الدستور بالإسكندرية و3 آخرين بعد مرور عام كامل على حبسهم الاحتياطي في قضية ملفقة.
كانت قوات الأمن قد شنت هجمة أمنية شرسة العام الماضي على النشطاء وكوادر الأحزاب السياسية من مختلف محافظات الجمهورية. وقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات العام الماضي 190 حالة قبض على نشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية إثر هجمتين أمنيتين. بدأت الأولى في 21 ابريل من العام الماضي بالقبض على نائل حسن مرورا بالقبض على 38 ناشط سياسيي آخر. وامتدت الحملة الثانية في الفترة من 13 يونيو إلى أول يوليو بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والاحتجاجات التي وقعت بعدها، وألقي القبض على 151 ناشط سياسي خلال تلك الفترة.
نائل حسن ألقي القبض عليه من منزلة بالإسكندرية يوم 21 إبريل 2017 وعرض على نيابة أول الرمل في القضية رقم 3020 لسنة 2017. ووجهت له الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، الترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة إرهابية، استخدام موقع الكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. ومازال نائل قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن ويتم التجديد له منذ ذلك الحين.
أيضا هناك كل من أحمد إبراهيم النجار وإسلام حضري والشاذلي حسين، والذين ألقي القبض عليهم فجر 5 مايو2017 الماضي من منازلهم أيضا بمحافظة الإسكندرية. وتم توجيه نفس الاتهامات السابقة إليهم في نفس القضية المتهم فيها نائل حسن. ومازال الأربعة قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين محبوسين بسجن برج العرب بالإسكندرية.
لقد مر عام كامل على سلب حرية أربعة أفراد بدون أساس. إن ما يحدث لنائل ومن معه هو تعنت وتنكيل واضح، وقضية مبنية بدون أساس، وعمر يضيع من شباب كانت جريمته أن لديه رأي يعبر عنه. وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن النشطاء الأربعة وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون والدستور، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.