تدرك #المفوضية المصرية للحقوق والحريات ضرورة تطوير منظومة التعليم المصري، لكنها تعرب عن قلقها إزاء السياسات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عملية تطبيق #النظام_التعليمي_الجديد، حيث لم تنتهج الوزارة أدنى معايير الشفافية وتداول المعلومات. فقد فوجئ الشعب المصري بقرار تطبيق نظام تعليمي جديد لم يتم طرحه للحوار المجتمعي أو عرضه على المختصين لإبداء آرائهم حوله وعدم عرضه على مجلس النواب قبيل إقراره. بالإضافة إلى عدم وجود أدنى معلومات عن إمكانية تطبيقه واليات تقييمه والخطة التي تنوي الوزارة تفعيلها لتنفيذ النظام الجديد أو التكلفة التي تحتاجها عملية التطبيق خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وضعف التمويل الحكومي للتعليم.
اثارت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أ.د #طارق_شوقي حول تطبيق نظام جديد للتعليم ما قبل الجامعي بداية من العام الدراسي المقبل 2018/2019، ردود افعال معارضة من السادة اولياء الأمور تجاه بعض التغيرات التي يستهدف النظام الجديد احداثها. وذلك نتيجة تخوف اولياء الأمور من قيام النظام الجديد بالتأثير السلبي على مستوى الطلاب الدراسي، وعدم اطلاعهم أو فهمهم للنظام التعليمي الجديد. كان الوزير ينتوي تطبيق النظام الجديد بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى#الثانوية_العامة والتعليم الفني بمستويات مختلفة، وفي كافة المدارس الحكومية والتجريبي. لكن الوزير قرر تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد على المدارس التجريبية وذلك بعد الجدل القائم بسبب ما يسمى “تعريب اللغات” وتصاعد الغضب من أولياء الأمور ونواب بالبرلمان.
أوضحت التصريحات الجديدة لوزير التربية والتعليم بوسائل الاعلام الملامح الرئيسية فقط للنظام التعليمي الجديد، وأنه سوف يُطبق بشكل كامل على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم في المدارس الحكومية العربية (والمدارس اليابانية) فقط. ويستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة، وتعديل النظام التعليمي للمراحل الدراسية الأخرى. كانت اهم ملامح النظام التعليمي الجديد هي رقمنة الدراسة من خلال استخدام شبكة الانترنت وبنك المعرفة وأجهزة التابلت في عملية الدراسة والامتحانات، وتغيير منظومة المناهج الدراسية، وتعديل سياسة القبول بمؤسسات التعليم العالي بنظام تراكمي لثلاث سنوات من خلال امتحان مدرسي بدلًا عن الامتحان القومي الموحد “الثانوية العامة”.
لا يخفى على أحد مدى تدني مستوى جودة نظام التعليم في مصر وتذيله لترتيب جودة نُظم التعليم ما قبل الجامعي العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ذلك بجانب ضعف التمويل الحكومي للتعليم ووجود العديد من المشكلات أبرزها زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس، وضعف البنية التحتية بالمدارس، وضعف مستوى المعلمين ومشاكلهم المادية والإدارية، ومشاكل الجهاز الإداري والوزارة، بالإضافة إلى أزمات التعليم الفني والأزهري.
وفقًا لبيانات البنك الدولي تتكلف عملية تطوير نظام التعليم المصري 2 مليار دولار أمريكي، قدم البنك الدولي منهم قرض بقيمة 500 مليون دولار، وقد صرح وزير التربية والتعليم بوجود جهات أخرى مانحة دون الإعلان عن قيمة القروض وهل تم تغطية كافة مصاريف عملية تطبيق النظام الجديد أم هناك خطة لم يتم الكشف عنها لتحميل أولياء الأمور العجز المالي.
كما أن عملية رقمنة العملية التعليمية تتطلب بنية تحتية هائلة كوجود أجهزة تابلت مع كافة الطلاب ووجود تغطية لشبكة الإنترنت وتدريب المعلمين والطلاب على استخدام هذه الأجهزة، فحسب تصريح وزير التربية والتعليم أنه حاليًا يتم إنتاج أجهزة تابلت بصناعة مصرية وهو الأمر المشكوك في صحته على قدرة الصناعة المصرية على تصنيع هذا الجهاز ووضعة تحت الاختبار ووجود مراكز صيانة بكافة انحاء الجمهورية قادرة على صيانة هذا الكم الهائل من الأجهزة. بالإضافة إلى عدم وجود بيئة تشريعية مرنة للطلاب لاستخدام هذا الجهاز الذي صرح الوزير انه سيوزع مجانًا على كافة الطلاب. ففي يوليو العام الماضي كان 15 طالبا يدرسون بمدرسة رامي زيدان الثانوية للبنين التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، قد صدر ضدهم حكم من محكمة جنايات دمياط في 24 يوليو الماضي بحبسهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه، على خلفية قيام مدير مدرستهم بتحرير محاضر ضدهم يتهمهم فيه بتبديد ممتلكات المدرسة بعدم تسليمهم «التابلت المدرسي»، عقب انتهاء دراستهم الثانوية. بالرغم من أن الطلاب تقدموا بالفعل لتسليم «التابلت المدرسي» الخاص بهم، إلا أن الموظفين المسؤولين رفضوا استلامه بحجة وجود كسور في الشاشة أو خدوش في جسم الجهاز. وبعد التصعيد الإعلامي قضت المحكمة بتسليم الجهاز على حالته لإدارة المدرسة.
كما أوضحت نقابة المعلمين أنه لم يتم اخطارهم بالتدريبات المزمع عقدها لتدريبهم على النظام التعليمي الجديد، فمتى سيتم تدريب المعلمين والعام الدراسي الجديد سيبدأ بعد أربعة شهور فقط وما المدة التي سيحتاجها الطلاب للتدريب على هذا النظام. وعن سياسة القبول بمؤسسات التعليم العالي الجديدة فقد صرح الوزير أنه تم استبدال سياسة الامتحان القومي الموحد “الثانوية العامة” بامتحان يعقد على المستوى المدرسي بنظام الثلاث سنوات التراكمي والإبقاء على نظام التنسيق الحالي دون عقد اختبارات قدرات بالكليات. فهل نحن بصدد سياسة قبول يبتكرها نظام التعليم المصري وحده أم ان هناك سياسة قبول جاهزة وسيتم اطلاعها على الشعب المصري تدريجيًا.
لا يتضح حقيقة النظام الذي تنتوي وزارة التربية والتعليم تطبيقه ولا توجد معلومات واضحة حول النظام الجديد. فعلى مدار عقود من القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم بهدف الارتقاء بجودة التعليم المصري دون مشاركة المعلومات حول هذه القرارات وجدواها بائت جميعها بالفشل. أن عملية تطوير التعليم المصري والارتقاء بجودته هي عمليه تشاركية بالأساس يجب أن تتم بناء على مشاركة مجتمعية واسعة وعلى أكبر قدر من الشفافية وإتاحة المعلومات.
لذا على صانعي القرار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بمشاركة المعلومات مع الجهات المختصة من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية وعرض النظام بشكل وافي على أولياء الأمور حتى يكتب لهذه التجربة النجاح. وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على الحكومة المصرية ضرورة التزامها الكامل بتشريع الدستور المصري والقانون الدولي حول الحق في التعليم، والإعمال الكلي للمادة (19) من الدستور المصري والمادة (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بأن يكون النظام التعليمي يضمن مجانية التعليم، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم تقديم الخدمات التعليمة. وأن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاح للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا. وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسب ثقافيا، وذو جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمين مهنيين. وأن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.