#بيان_صحفي | القبض على المحامي الحقوقي محمد رمضان بسبب سترة صفراء
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على المحامي الحقوقي #محمد_رمضان عبد الباسط يوم الاثنين الماضي الموافق 10 ديسمبر. كان المحامي محمد رمضان قد ألقي القبض عليه من منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية الساعة السادسة مساء يوم الاثنين، وانقطع الاتصال به حتى اليوم التالي. وفي اليوم التالي ظهر بنيابة المنتزه وتم التحقيق معه في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إدراي المنتزه أول. وقد أكد رمضان أنه تم القبض عليه بواسطة أشخاص يرتدون زي مدني اصطحبوه في سيارة ملاكي إلى مقر الأمن الوطني، حيث تم التحقيق معه قبل ترحيله بعد ذلك إلى نيابة المنتزة.
ويواجه رمضان الاتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” والترويج لأغراضها باستخدام مطبوعات ونشر أخبار كاذبة. وقد قررت نيابة المنتزه الثلاثاء 11 ديسمبر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقامت نيابة المنتزه باستصدار إذن للقبض على رمضان في 9 ديسمبر بناء على محضر تحريات أعده ضابط بالأمن الوطني توصل فيه إلى قيام رمضان بالتواصل مع جماعات 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين – على حد وصفه – للتحريض على مؤسسات الدولة والقيام بأعمال عنف على غرار ما يحدث في فرنسا.
وقد جاء ذلك على إثر قيام رمضان بنشر صوره له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرتديا فيها سترة صفراء على غرار تلك التي يرتديها المتظاهرون في #فرنسا. وتمثلت الأحراز في تلك القضية في بعض من تلك #السترات_الصفراء والمطبوعات الخاصة بالثورة وهاتف محمول.
كما تعرض رمضان للضرب والاعتداء بمقر الأمن الوطني قبل ترحيله إلى نيابة المنتتزه حيث تم احتجازه في غرفة صغيره بها 6 أشخاص معصوبي العينين وتجريده من ملابسه بواسطة شخصين بغرض تفتيشه – حسبما أكد رمضان في تحقيقات النيابة.
إن ما يحدث للمحامي محمد رمضان هو انتهاك لحقوقه وتلفيق لقضية بدون أي وجه قانوني أو مبررات. فقد أصبح التعبير عن الرأي بالصور أو الكتابة ولو حتى على سبيل الدعابة سببا كافية لتلفيق قضية خطيرة ليتم حبس الشخص المراد التنكيل به.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن محمد رمضان وإسقاط كافة التهم عنه، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.
