بيان من المفوضية المصرية حول الحالة الصحية للمحتجز هاني حليم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

أنقذوا حياة المحتجز “هاني حليم”

القاهرة، الأحد 26 يوليو 2015

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما تقوم به إدارة سجن استقبال طرة من منع الرعاية الصحية ومنع الأدوية عن المحتجز هاني حليم، والذي يعاني من نوبات صرع ناتجة عن كهرباء زائدة في المخ.

وكانت قوات الامن قد اقتحمت منزله في ابريل 2014، وقاموا بتخريب محتويات الشقة وتم اصطحابه لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي لمدة 11 يوما تعرض خلالها لسوء المعاملة والاهانة حيث كان معصوب العينين طوال هذه الفترة، فضلا عن تعرضه للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسد، وتم تعليقه من الخلف وتقييده بالكلابشات، ثم تم عرضه علي نيابة أمن الدولة بتهم الانتماء لجماعة ارهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال، وحتي الآن لم تنعقد جلسة لمحاكمته حيث أن آخر تجديد له كان في شهر مارس الماضى حيث تم التجديد له 45 يوما.

وقد تقدمت أسرة هاني بطلب لمصلحة السجون بطلب لعلاجه على نفقتهم الخاصة بإشراف من مصلحة السجون ولكن دون جدوى من ذلك، كما طلب المحامي اثبات حالته الصحية في جلسة التجديد وقدم طلب للنيابة لعلاج موكله ولكن رفضت النيابة اثبات ذلك في الجلسة.

وقالت والدته للمفوضية أن حالته ساءت بصورة شديدة بسبب منع دخول الأدوية له، وتتخوف أسرته من حدوث اضطرابات صحية له داخل السجن نظرا لتزايد أعداد المرضي وارتفاع معدل الوفيات داخل السجون.

إن إتاحة الرعاية الصحية للمحتجزين هي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الحق في الصحة، ولا يجب أن تتأثر حياة المحتجز الصحية بالحالة القانونية، حيث تنظم لائحة الداخلية للسجون واجبات واختصاصات طبيب السجن داخل السجون حيث تنص المادة 27 من اللائحة الداخلية للسجون على أنه (يجب على الطبيب أن يقوم بالكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن، على ألّا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي، وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به)، ولكن اختفت تلك القوانين وبقيت الأعراف الداخلية لأماكن الاحتجاز وأصبحت لها اليد العليا في تشكيل الممارسات التي تجري داخلها.

وعلى الرغم من تنوع الاسباب التي أدت الى مقتل المحتجزين، فإن تواضع البنية التحتية للسجون وعدم ملائمتها للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى التكدس بداخل الزنازين بأعداد كبيرة برزا كأحد أهم الأسباب التي أودت بحياة الكثيرين بأماكن الاحتجاز، كما برز نقص الرعاية الصحية والاهمال الطبي كُمسبب رئيسي لمقتل الكثيرين، وأدى الغياب الكامل للرعاية الصحية إلى تدهور هذه الحالات، ومع عدم الاهتمام بشكوى المسجونين فقد كانت النتيجة الحتمية هي الموت، حيث وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في الفترة ما بين 30 يونيو 2013 حتي 1 يونيو 2015 عدد 143 حالة وفاة بسبب سوء الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز.

وتناشد المفوضية المصرية وزارة الداخلية ومصلحة السجون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهاني، ومحاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم في حفظ حياة المحتجزين، وايداعه بمستشفى طبية مجهزة للتعامل مع حالته الصحية، أو الافراج الصحي عنه إذا لزم الامر لأنه محبوس احتياطياً، تعديل القانون بحيث يتمتع أطباء السجن باستقلالية تامة عن إدارة السجن والاشراف عليهم من قبل وزارة الصحة، توجيه الاهتمام لتطوير البنية التحتية الخاصة بالعيادات والمستشفيات داخل السجون بحيث تفي باحتياجات السجناء وتتماشى مع أعدادهم.