تعرب المنظمات الحقوقية المستقلة الموقعة أدناه عن بالغ الإدانة والقلق لاستمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر. وتحمل المنظمات السلطات المصرية المسئولية كاملة عن حياة “غنيم” وسلامته، وتستهجن إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر 2018، وقد تم احتجازه تعسفيًا داخل القسم لعشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر بحسب ما افادت أسرته.
كما تعرب المنظمات عن استياءها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحكام، وتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم ومن ثم تطالبة بمحاسبة المسئولين عن إخفاء غنيم.
كان المحامي عزت غنيم قد القى القبض عليه يوم 1 مارس 2108 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا. وجهت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر. وفي جلسة 4 سبتمبر 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، ووتنفيذًا لإخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر 2018.
وفيما تبدي المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، تؤكد أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسعت مؤخرًا في أعمال للخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وعليه فإن المنظمات الموقعة أدناه تحمل السلطات المصرية كامل المسئولية عن سلامة غنيم الشخصية والجسدية كما تطالبها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مركز عدالة للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير