تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على منسق حركة شباب السادس من ابريل من بيته بمحافظة المنوفية حيث قامت قوات شرطة مركز أشمون بإلقاء القبض عليه مساء أمس الثلاثاء بزعم صدور قرار ضبط وإحضار حسب ما أفاد أخيه للمفوضية وبالسؤال عليه في مركز الشرطة نفى المسؤولين بالقسم وجودة داخل القسم، وأفاد أفراد تابعين للشرطة داخل القسم بإقتياده لمقر أمن الدولة بمنطقة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وحتى الان لم تتمكن الأسرة من مقابلتة ولا محاموه وما هي الاتهامات الموجهة اليه.
وتتخوف أسرته والمفوضية المصرية للحقوق والحريات من تعرضه للتعذيب خاصة بعد رصد المفوضية للكثير من حالات الإعتقال بمقرات الأمن الوطني وما يشهده المحتجزون من عمليات تعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، كما تحمل المفوضية الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حالة تعرضه للتعذيب أو سوء معاملة وتطالب بالكشف عن مكان إحتجازة في أسرع وقت وتمكينه من حقه فى الإستعانه بمحام والعرض خلال 24 ساعة على جهة قضائية.
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عمليات اخفاء قسري للمعارضين للسلطة الحالية واحتجازهم بمقرات الامن الوطني لفترات طويلة تزيد عن ال100 يوم يتعرضون خلالها لأبشع أنوع التعذيب للإعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وظهورهم بعد فترات يدعوى قلب نظام الحكم.
كما أصدرت الحكومة الفترات السابقة العديد من القوانين التي تبرر للسلطة قمع المعارضين السياسيين والتنكيل بهم وأبرزها قانون الارهاب الذي يعطي الحق للموظفين المعنيين بتنفيذ القانون الحق في إحتجاز الشخص لمدة 8 أيام دون التواصل مع عالمهم الخارجي من أقاربه ومحاميه.