بيان صحفي | أكبر حملة اعتقالات ضد مدافعين عن حقوق الانسان واستهداف أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
3 نوفمبر 2018
تعرب المنظمات الموقعة ادناه عن قلقها البالغ إزاء أكبر حملة اعتقالات استهدفت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان يعملون على دعم ضحايا الإخفاء القسري والتعذيب وعقوبة الإعدام وانتهاكات أخرى. ففي حملة أمنية غير مسبوقة شنتها قوات الأمن مصحوبة بعناصر من الأمن الوطني تم القاء القبض على عاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومدافعين عن حقوق الانسان في الأيام الماضية، حيث قامت القوات بإلقاء القبض على أكثر من 31 شخصا من القاهرة ومحافظات مختلفة من بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة والذين لم يستدل على مكان أي منهم حتى الآن.
ففي فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018، قامت قوة من الشرطة والأمن الوطني باقتحام منزل المحامية الحقوقية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أهدى عبد المنعم في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا واقتيادها معصوبة العينين لمنزل والدتها حيث قامت القوة بتفتيشه ثم العودة مرة أخرى للبناية التي تسكن بها حيث تركوها بسيارة تابعة لهم تحت الحراسة معصوبة العينين مدة ساعتين ونصف بينما كانوا يقوموا بتفتيش وتكسير أثاث المنزل والعبث بمحتوياته ثم اقتادوها لجهة غير معلومة. فيما رفض الضباط المصاحبون للقوة الإجابة عن أي أسئلة تخص المكان الذي سيتم اصطحابها إليه أو سبب إلقاء القبض عليها، كما رفضوا إظهار مذكرة تفتيش، كما رفضوا أن تأخذ معها أيا من أدويتها أو معلقاتها الشخصية.
وبالتزامن مع ذلك قامت الأجهزة الأمنية باستهداف منزل المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة والعضو السابق بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته عائشة الشاطر واقتحامه من قبل قوة من الشرطة وعناصر من الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهما ولم يستدل على مكانها حتى اللحظة.
تأتي هذه الاعتقالات بينما يستمر إخفاء المحامي الحقوقي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي تعرض للاختفاء القسري يوم 14 سبتمبر من قسم شرطة الهرم وذلك بعد قرار إخلاء سبيله من محكمة بتدابير احترازية يوم 4 سبتمبر 2018 حيث تم نقله واحتجازه تعسفيا لعشرة أيام بالقسم لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أنه وبسؤال أسرته عنه يوم 14 سبتمبر أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين.
وقد أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا في 1 نوفمبر بعد حملة الاعتقالات أعلنت فيه تعليق عملها الحقوقي في مصر احتجاجا على ما يتعرض له أعضاء التنسيقية وما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات وتضييق وتنكيل. وأكدت على أن المناخ الحقوقي في مصر “غير مواتي لممارسة أي عمل حقوقي”.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه أنها ستقدم كافة الدعم للمقبوض عليهم بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان كما تطالب بالإفصاح عن أماكن احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم في حملة الاعتقالات الأخيرة والإفراج عنهم بدون قيد أو شروط كونهم مدافعين عن حقوق الانسان يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وحقهم في الدفاع عن حقوق الانسان. كما تحذر من تلفيق اتهامات جنائية باطلة لهم وتحمل الأجهزة الأمنية مسئولية سلامتهم الجسدية.
كما تؤكد على قلقها إزاء الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من مخاطر وانتهاكات من اعتقالات وإخفاء قسري ومنع من السفر وتلفيق قضايا واتهامات باطلة وملفقة لهم وغيرها من الانتهاكات. وأخيرًا، يهيب الموقعون بكافة المنظمات المحلية والدولية التضامن في مطالبة السلطات المصرية بالوفاء بالتزاماتها طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين والصحفيين وغيرهم، وخلق المساحة الآمنة التي تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مركز عدالة للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
كوميتي فور چستس
