أفرجوا عن الطبيب الشاعر أحمد سعيد و 12 ناشطا محبوسين على خلفية مظاهرة الذكرى الرابعة لأحداث شارع محمد محمود
25 نوفمبر 2015
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم باطلاق سراح النشطاء الـ 13 الذين ألقي القبض عليهم في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود يوم الخميس 19 نوفمبر 2015؛ من بينهم الطبيب و الشاعر المصري أحمد سعيد، أحد الأطباء الذين تطوعوا في اسعاف مصابي مظاهرات محمد محمود في نوفمبر 2011؛ حيث تم القاء القبض عليهم و احتجاز تسعة منهم في قسم قصر النيل و أربعة في قسم عابدين. قام الأمن الوطني بالتحقيق معهم في غيبة محاميهم بسبب تعبيرهم السلمي عن الرأي خلال وقفة على كوبري 6 أكتوبر بوسط القاهرة.
25 نوفمبر 2015
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم باطلاق سراح النشطاء الـ 13 الذين ألقي القبض عليهم في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود يوم الخميس 19 نوفمبر 2015؛ من بينهم الطبيب و الشاعر المصري أحمد سعيد، أحد الأطباء الذين تطوعوا في اسعاف مصابي مظاهرات محمد محمود في نوفمبر 2011؛ حيث تم القاء القبض عليهم و احتجاز تسعة منهم في قسم قصر النيل و أربعة في قسم عابدين. قام الأمن الوطني بالتحقيق معهم في غيبة محاميهم بسبب تعبيرهم السلمي عن الرأي خلال وقفة على كوبري 6 أكتوبر بوسط القاهرة.
و ترى المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أن إستمرار حبس أحمد سعيد احتياطيا مع باقي النشطاء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأى والتعبير بطريقة سلمية؛ أنما هو إنتهاك متكرر لحق دستوري وإنساني و لذلك تعتبرهم سجناء رأي يجب اطلاق سراحهم فورا و بدون قيد أو شرط.
كما تؤكد المفوضية المصرية أن المساعي الحثيثة التي نتتهجها السلطات المصرية لغلق المجال العام أمام سبل التعبير عن الرأي في الإطار السلمي؛ تمثل تقويضاً لكل فرصة للتحرك نحو تحول ديمقراطي حقيقي وتعزز من الأزمة السياسية والإجتماعية التي تعاني منها مصر.
وجدير بالذكر أن عدداً من النشطاء قاموا بنتظيم وقفة سلمية أعلى كوبري 6 أكتوبر في إطار فاعليات الذكرى السنوية لأحداث “محمد محمود”؛ وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على تسعة من المشاركين فيها و هم: سحر مندور عامر، محمد ابراهيم أحمد ابراهم، .محمد علي نعمان السيد، احمد السيد حسن، سيد محمد احمد، محمد ابراهيم أبو اليزيد، محمود اسلام السيد، احمد عصام محمد، محمد دسوقي رمضان. واقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل. وتم تحرير محضر برقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل، حيث وجهت اليهم تهم بالتظاهر بدون اخطار للجهات المختصة وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 2013، تجمهر اكثر من 5 اشخاص مما أدى الى تعطيل الطرق وتكدير السلم العام وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1914، وحيازة مطبوعات تحتوي على معلومات هدفها نشر شائعات واذاعتها والتي من شأنها تكدير السلم العام وجعل حياة المواطنين في خطر، وقطع وتعطيل المركبات البرية. وقد عرض النشطاء التسعة على نيابة قصر النيل والتي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتقرر إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه في جلسة التجديد في 22 نوفمبر و لكن النيابة نجحت في استئناف القرار يوم 23 نوفمبر لتمد مدة الحبس الاحتياطي ل15 يوم.
في نفس الوقت، تم القاء القبض على أربعة أشخاص في نفس اليوم من ميدان محمد فريد بمنطقة عابدين و هم : أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى ابراهيم، و محمد عبد الحميد. حيث تم توجية نفس الإتهامات السابق ذكرها إليهم في المحضر رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وأمرت نيابة عابدين بحبسهم أربعة أيام، ثم أمرت بإخلاء سبيلهم في جلسة الأحد بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنية؛ فيما تقدمت النيابة بالإستئناف على قراري إخلاء السبيل وتحددت جلسة الإثنين 23 نوفمبر الجاري وقررت محكمة زينهم بقبول الإستئناف وإستمرار حبس المتهمين لمدة 15 يوماً.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعيد التأكيد علي ضرورة إلتزامات السلطات بالحقوق الدستورية في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 65 و 73 من الدستور المصري بجانب تأكيدها علي إلتزامات مصر الدولية تجاة الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما تؤكد المفوضية المصرية أن المساعي الحثيثة التي نتتهجها السلطات المصرية لغلق المجال العام أمام سبل التعبير عن الرأي في الإطار السلمي؛ تمثل تقويضاً لكل فرصة للتحرك نحو تحول ديمقراطي حقيقي وتعزز من الأزمة السياسية والإجتماعية التي تعاني منها مصر.
وجدير بالذكر أن عدداً من النشطاء قاموا بنتظيم وقفة سلمية أعلى كوبري 6 أكتوبر في إطار فاعليات الذكرى السنوية لأحداث “محمد محمود”؛ وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على تسعة من المشاركين فيها و هم: سحر مندور عامر، محمد ابراهيم أحمد ابراهم، .محمد علي نعمان السيد، احمد السيد حسن، سيد محمد احمد، محمد ابراهيم أبو اليزيد، محمود اسلام السيد، احمد عصام محمد، محمد دسوقي رمضان. واقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل. وتم تحرير محضر برقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل، حيث وجهت اليهم تهم بالتظاهر بدون اخطار للجهات المختصة وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 2013، تجمهر اكثر من 5 اشخاص مما أدى الى تعطيل الطرق وتكدير السلم العام وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1914، وحيازة مطبوعات تحتوي على معلومات هدفها نشر شائعات واذاعتها والتي من شأنها تكدير السلم العام وجعل حياة المواطنين في خطر، وقطع وتعطيل المركبات البرية. وقد عرض النشطاء التسعة على نيابة قصر النيل والتي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتقرر إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه في جلسة التجديد في 22 نوفمبر و لكن النيابة نجحت في استئناف القرار يوم 23 نوفمبر لتمد مدة الحبس الاحتياطي ل15 يوم.
في نفس الوقت، تم القاء القبض على أربعة أشخاص في نفس اليوم من ميدان محمد فريد بمنطقة عابدين و هم : أحمد محمد سعيد، كريم خالد فتحي، مصطفى ابراهيم، و محمد عبد الحميد. حيث تم توجية نفس الإتهامات السابق ذكرها إليهم في المحضر رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وأمرت نيابة عابدين بحبسهم أربعة أيام، ثم أمرت بإخلاء سبيلهم في جلسة الأحد بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنية؛ فيما تقدمت النيابة بالإستئناف على قراري إخلاء السبيل وتحددت جلسة الإثنين 23 نوفمبر الجاري وقررت محكمة زينهم بقبول الإستئناف وإستمرار حبس المتهمين لمدة 15 يوماً.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعيد التأكيد علي ضرورة إلتزامات السلطات بالحقوق الدستورية في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 65 و 73 من الدستور المصري بجانب تأكيدها علي إلتزامات مصر الدولية تجاة الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.