بيان حملة امتحنوهم
#امتحنوهم
أوشك الفصل الدراسي الثاني على الانتهاء ومازالت الجامعات تشهد استمرار وتيرة الانتهاكات في حق الطلاب للسنة الدراسية الثانية على التوالي. تلك الانتهاكات التي اتخذت أشكالًا عدة كان على رأسها الحبس على خلفية ممارسة أنشطة سياسية. فبينما نحن على مشارف امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فإن المئات من طلاب الجامعات المصرية المختلفة لازالت حريتهم مقيدة سواء كان ذلك بسبب الحبس الاحتياطي أو على ذمة قضايا أو تنفيذًا لأحكام قضائية من محاكم طبيعية أو عسكرية. أكثر من 500 طالب ألقي القبض عليهم منذ بداية الفصل الدراسي الجاري؛ من داخل أحرُم جامعاتهم أو أثناء خروجهم منها أو من منازلهم في مداهمات ليلية. يضاف هذا العدد لمئات أخرى من الطلاب ألقي القبض عليها خلال العامين الدراسيين الفائتين. إن هؤلاء الطلاب، فضلًا عن حقهم الأصيل في الحرية وسرعة العودة إلى مدرجاتهم ومعاملهم الدراسية، فإن لهم حق أصيل كفله الدستور والقانون في متابعة دراستهم حتى ولو كانت حريتهم مقيدة. ما يستدعي أن تلتزم الدولة بتمكين هؤلاء الطلاب المحبوسين من أداء امتحاناتهم سواء كان ذلك بنقلهم إلى كلياتهم في مواعيد الامتحانات أو بتكوين لجان خاصة لائقة لهذا الغرض. حيث تنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون على “على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”. كما يجدر بإدارات الجامعات المختلفة أن تعمل على تسهيل الاجراءات على ذوي الطلاب المحبوسين ومحامييهم بسرعة استخراج الأوراق المطلوبة بديلًا عن التعنت ووضع شروط تعجيزية تحول دون استكمال ذوو الطلاب للاجراءات. إن الموقعين أدناه من منظمات حقوقية ومبادرات طلابية يدعون الدولة وإدارات الجامعات بتحمل المسئولية التي ألزمهم بها الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية تجاه الطلاب المحبوسين. كما تدعو كافة المهتمين والمتضامنين مع هؤلاء الطلاب أن يعملوا على الضغط على الأطراف المعنية ما يساعد في الحفاظ على المستقبل الدراسي للمئات ممن قيدت حريتهم بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير داخل جامعاتهم.
الموقعون : مرصد طلاب حرية
عدالة للحقوق والحريات
مرصد ازهري للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الحرية للطلاب الجامعه للطلاب
