القاهرة، 2 يونيو 2015
قامت قوات الأمن فجر اليوم بمنع ا. محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية من السفر إلى ألمانيا ومصادرة جواز سفره، وذلك بعد دعوة وجهت إليه من البرلمان الألماني، وبعد السؤال عما إذا كان هذا المنع بقرار من النائب العام أم لا، فتلقى جوابً من ضابط بزي مدني والذي استوقفه في بداية الأمر، بأن سبب المنع هو “دواعي أمنية”، وأن الجهات الأمنية سوف تتواصل معه لتحديد موعد للذهاب إليهم، وذلك دون الإفصاح عن اسم تلك الجهة أو السبب الحقيقي للمنع.
وتستنكر المفوضية المصرية تلك الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة والتي تعبر عن دكتاتورية الرأي الواحد، وتندد بمحاولات السلطة لإغلاق المجال العام المصري وحجبه عن العالم الخارجي، والتي هي إجراءات من شأنها زيادة حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري والتي ستؤدي حتما لعواقب غير محمودة.
وتطالب المفوضية المصرية السلطات بالتوقف عن الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها ضد المجتمع المدني، وإطلاق يد الحريات العامة للجميع، وكذلك التوقف عن محاولات العودة إلى الماضي بإجراءاته القمعية والتعلم من دروس الثورة المصرية.