في إطار انتهاكات الحكومة المستمرة للدستور المصري والقوانين الدولية، يتعرض المئات من المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء من معارضي النظام الحاكم للاعتقال التعسفي وتوجيه اتهامات عديدة لهم تحت مظلة قانون ظالم يقيد حرية الرأي والتعبير يحتوى عبارات وجمل فضفاضة ، وهو “قانون التظاهر” جُل هذه الاتهامات– إن لم تكن جميعها –تفتقر إلى أدلة حقيقية أو تحقيقات نزيهة، ومن ثم يتم استغلالها بالتنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان عقاباً لهم على التنديد بتضييق المجال العام، وتدهور الحقوق والحريات في ظل الحُكم الراهن. ليس ذلك فحسب، فإن اعتقالهم بلا اتهامات حقيقية أو تحقيقات نزيهة هي رسالة لكل مواطن أن يؤثرالسلامة ويلتزم الصمت حيال الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي صارت بلا رقيب أو حسيب.
الترصد وايذاء المدافعين عن حقوق الانسان امتد، في حالات عدة كذلك إلى إعادة فتح ملفات قضايا كانت قد انتهت وأُغلقت، لملاحقتهم والزج بهم في السجون والمعتقلات تحت تواطؤ مخجل لأجهزة الأمن والعدالة.
آخر تلك الحالات كانت في يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015، عندما قامت قوات الأمن بالقبض على الناشط السياسي عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل من منزله، بزعم صدور أمر ضبط واحضار له. وبسؤال الاسرة عن مكان احتجازه، وردت إليهم معلومات باحتجازه بمقر أمن الدولة بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية. في صباح اليوم التالي تم عرضه على النيابة، والتحقيق معه بدون وجود محام. وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما. لم يتمكن شقيق عمرو علي ومحاميه من زيارته إلافي يوم 28 سبتمبر بمنطقة سجون طره، وحينها علموا بأنه لم يتم تمكينه من الاتصال بأهله او محاميه وقد تم التحقيق معه منفردا، وبدون حضور محاميه وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
وكانت النيابة قد وجّهت لعمرو علي في المحضر رقم 4549 لسنة 2015، تهم التخريب عمدا لمباني وأملاك عامة والمعدة للمنفعة العامة، انشاء جمعية “حركة” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية وقلب نظام الحكم باستخدام القوة والارهاب، حيازة محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية وقلب نظام الدولة، وإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الاضرار بالأمن العام.
وتستنكر المنظمات الموقعة أدناه ما تعرض له الناشط عمرو علي من حرمانه من حقه في الدفاع وحضور محاميه أثناء التحقيق معه، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
يذكر أن أمس 4 أكتوبر، عقدت جلسة تجديد الحبس الاحتياطي لعمرو علي بنيابة المرج بالتجمع الخامس، وجددت النيابة الحبس للمرة الثانية بحضور المحامين 15 يوما على ذمة القضية، وعليه يطالب الموقعون على هذا البيان بسرعة الإفراج الفوري، غير المشروط عنه. كما يطالب الموقعون الحكومة المصرية بالالتزام بالدستور الذي يكفل حق المحاكمة العادلة، وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان من ممارسة دورهم الذي يستهدف تفعيل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية ـ نضال
مركز هشام مبارك للقانون
الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون