بيان بشأن الحكم على عمرو علي بالسجن ثلاثة سنوات
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
بيان بشأن الحكم على عمرو علي وثلاثة آخرين بالسجن ثلاثة سنوات
1 مارس 2016 – القاهرة
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم الصادر أمس، 29 فبراير، من محكمة جنح المرج بحبس الناشط السياسي عمرو علي و ثلاثة آخرين ثلاثة سنوات مع النفاذ. فقد حكمت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن بسجن عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل ثلاثة سنوات حضورياً وعلى ثلاثة آخرين غيابياً هم رامي السويسي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين، مع تغريم كل منهم 500 جنيه بتهمة حيازة مطبوعات تهدف لتعطيل أحكام الدستور في القضية رقم 4549 لسنة 2015. وقد وُجهت هذه التهم اليهم على خلفية دعوة للإضراب في يونيو 2015 اعتراضا على تردي الأحوال الاقتصادية في مصر واستمرار قمع المعارضة السلمية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عمرو علي من منزله بشبين الكوم يوم 22 سبتمبر 2015، واقتادته لمكان غير معلوم حيث تم التحقيق معه، منفرداً بدون حضور محامي، بتهمة حيازة مطبوعات تهدف لتعطيل العمل بالدستور. ولم يتمكن ذووه ولا محاميه من زيارته سوى يوم 28 سبتمبر 2015. في حين استمرت نيابة المرج في تجديد حبسه حتى تم تحديد جلسة النطق بالحكم والتي صدر فيها حكم السجن ثلاثة سنوات. وقد تم تحديد جلسة يوم 12 مارس القادم للاستئناف على الحكم.
الجدير بالذكر أن عمرو علي حاصل على بكالوريوس تجارة، وهو ثاني منسق عام لحركة شباب 6 ابريل بعد أحمد ماهر، وكلاهما من مؤسسي الحركة. تم اعتقاله ثلاث مرات من قبل في عام 2008 بالإسكندرية، وفي عام 2010 أثناء الإعداد لاستقبال البرادعي في مصر، وكذلك إبان اندلاع ثورة يناير في عام 2011 أثناء اقتحام مركز هشام مبارك.
إن الوضع الحالي لحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير في مصر أصبح مذرياً، خاصة وأن الحكم المشار إليه لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل ملاحقات قضائية وأمنية للمعارضين السياسيين السلميين. فمازال أحمد ماهر ومحمد عادل عضوا حركة 6 ابريل في السجن يقضون حكماً بالحبس ثلاث سنوات. بل وتم الحكم عليهم، في فبراير الماضي، بستة أشهر غيابيا رغم وجودهم داخل أسوار السجن، وذلك بتهمة الاعتداء على الأمن وهم مقيدون في احدى جلسات محاكمتهم، وذلك على خلاف الحقيقة . كما تم الحكم من قبل على الناشط السياسي أحمد دومة في عدة قضايا بمجموعة أحكام تصل إلى 31 سنة. وقد صدر حكم ضد الطبيب والشاعر أحمد سعيد ايضا ومجموعة أخرى من النشطاء بالسجن سنتين لقيامهم بإحياء الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود في نوفمبر 2015. ومازال القضاء ينظر العديد من القضايا الخاصة بالنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان أمثال الصحفي محمود السقا وشريف دياب ومحب دوس و محمد فياض والطبيب طاهر مختار وأحمد حسن والصحفي إسماعيل الإسكندراني وهشام جعفر وغيرهم. فالحكم على عمرو علي ما هو الا حلقة في سلسة من الأحكام الصادرة، فيما يبدو، للتنكيل بالنشطاء السياسيين.
وإذ تحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من غياب العدالة وشيوع الظلم، فإنها تطالب بالإفراج عن عمرو علي وجميع المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بالعمل السياسي السلمي أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
