القاهرة 3 يونيو 2015
تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الأيام القليلة الماضية بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث تم تهجير قرابة 19 مسيحياً من منازلهم بقرية كفر درويش عقب اندلاع موجة من أعمال العنف ضدهم بعد اتهام شاب مسيحي يعمل بالأردن بالإساءة للإسلام عبر الفيس بوك، كما تم الاعتداء على عدد من الأفراد والممتلكات الخاصة بالأقباط بقرية الجلاء بالمنيا؛ كان منها التعدي على أحد المزارعين الأقباط ومحاولة قتله الخميس 28 مايو الماضي.
وتعبر المفوضية المصرية عن كامل ادانتها لتلك الأعمال التي من شأنها زيادة الاحتقان بين أفراد المجتمع المصري، وكما تدين استمرار غياب دور الدولة في تحقيق الأمن والأمان لمسيحيي الصعيد، وتورط بعض السلطات المحلية في جريمة التهجير، وتطالب بالتحقيق الفوري في وقائع التحريض وأعمال، كما تطالب بسرعة القبض على المسؤولين عن جريمة التهجير القسري وأعمال العنف وتقديمهم إلي العدالة بأسرع وقت، وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين الذين تم تهجيرهم عقب عودتهم وبحث سبل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل فوري، كما ترى المفوضية أن اتساع دائرة الاتهام بالإساءة إلي الإسلام بات سيف مسلط علي رقاب المواطنين وتهديد حقيقي للسلم المجتمعي وترى ضرورة وقف مثل تلك الاتهامات التي غالباً ما تبنى علي أسباب غير حقيقية.
وتؤكد المفوضية على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة 63 من الدستور المصري، كما انها تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، وتعيد المفوضية تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها تجاه مناهضة التمييز وحظر خطابات الكراهية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وضمانة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للمواد 9؛ 18؛ 19؛ 20؛ 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر قانونا داخليا واجب التنفيذ وفقا للمادة 93 من الدستور التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.