بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية عدد من البيانات المشتركة نوردها فيما يلي:
في 6 سبتمبر 2023، استنكرت 26 منظمة ومبادرة حقوقية بينها المفوضية المصرية الحكم الصادر بالحبس 4 سنوات بحق الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وذلك في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي.
وقالت المنظمات بأن هذا الحكم يبرهن على استهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير العادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك بالرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر.
وفي 10 سبتمبر 2023، أصدرت 10 منظمات حقوقية، بيانا بمناسبة مرور 6 سنوات على اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي الذي تم القبض عليه في 10 سبتمبر 2017، متجاوزًا ضعفي المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي (عامين) في عصف تام بالقانون، وانتقام ممنهج من محاولاته معرفة مصير ابنه المختفي قسرا منذ 10 سنوات (يوليو 2013)، وجهوده ضمن رابطة أسر المختفين قسرا للكشف عن مصير آخرين.
طالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكشف عن مصير أبنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.
في 19 سبتمبر 2023 أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق المعارض البارز هشام قاسم بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه مصري، بتهم ملفقة تتعلق بالقذف والتشهير.
وكان قاسم قد تم احتجازه في 20 أغسطس 2023 بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو ائتلاف من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية.
وبحسب التيار الحر، الذي أعلن تعليق نشاطه السياسي احتجاجًا على الحكم؛ كان قاسم مرشحًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبرت المنظمات أن الحكم على قاسم جزء من موجة أوسع من القمع تتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، وفي ظل أزمة اقتصادية حادة.
دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية لتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي، برفع الحصار وضمان دخول المعونات الانسانية للشعب الفلسطيني في غزة
وطالبت المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي والسلطات المصرية – في إطار دورها الإنساني والتزاماتها بموجب القانون الدولي- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتقديم الغوث العاجل للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الشامل الذي أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 9 أكتوبر.
وأكدت المنظمات أن مسئولية مصر لا تنبع فقط من كونها دولة الجوار الوحيدة، بل وشريان الحياة الأوحد لشعب غزة في ظل إغلاق كافة المعابر الأخرى، ولكن أيضًا من مشاركتها على مدى 16 عامًا في إنفاذ القيود المفروضة على سكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007.
