بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية عدد من البيانات المشتركة نوردها فيما يلي:
في 18يوليو 2023، أدانت أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني بينها المفوضية المصرية، حكم الصادر بحق الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والأكاديمي باتريك جورج زكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه المسيحيون الأقباط في مصر. ودعا البيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق على الحكم الصادر بحق باتريك زكي، وإلغاءه بالكامل. كما دعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية لإطلاق سراح باتريك زكي فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضايا المثارة بحقه، فضلًا عن رفع حظر السفر المفروض ضده.
ويشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في 19 يوليو 2023، قرارا جمهوريا بالعفو عن الباحث باتريك جورج، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
إحياء للذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية أعربت 26 منظمة حقوقية في 14 أغسطس 2023، عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا أثناء معارضتهم السلمية للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وجددت المنظمات الـ26 مطالباتها بالمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
وفي 25 أغسطس 2023، استنكرت 7 منظمات حقوقية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استهداف السلطات المصرية لعائلة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة؛ والقبض على والده، جمال عبد الحميد زيادة -58 عامًا، وقرار النيابة بحبسه 15 يومًا.
وطالبت المنظمات الـ7 بسرعة إطلاق سراح والد الصحفي أحمد جمال زيادة، والتوقف عن ملاحقة أقارب وعائلات الصحفيين والحقوقيين المعارضين المقيمين بالخارج.
وفي 30 أغسطس 2023، طالب 19 منظمة حقوقية السلطات المصرية بغلق حقيقي وشامل لقضية المجتمع المدني، ووقف استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك على خلفية إصدار وزارة العدل المصرية في 22 أغسطس الماضي بيانًا أعلنت فيه إسقاط الدعاوى الجنائية بحق 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، رقم 173 لسنة 2011؛ وأن 10 منظمات أخرى لا تزال قيد التحقيق.
