في 4 مارس، أصدرت تسع منظمات حقوقية من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانا مشتركا، طالبت فيه بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وفي 20 مارس، أعربت 31 منظمة حقوقية من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان مشترك عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر)، في مصر، وذلك على خلفية الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.
وأدانت سبع منظمات حقوقية، بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان مشترك صدر في 4أبريل، حملة السلطات الأمنية المصرية المستمرة منذ سنوات بحق المهاجرين والطلبة من أقلية الإيجور بمصر.
