أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 11 نوفمبر 2024، قرار نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.
وفي سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض على متولي قبيل سفره لجنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا الاختفاء ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا.
وظهر بعد يومين من القبض عليه في نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه واتهمته بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون.
وتعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحالة متولي للمحاكمة، صفحة جديدة من صفحات قمع السلطة للمجتمع، بدلا من الكشف عن مصير نجل المحامي الحقوقي والإفراج عنه هو وكافة المختفين قسريا، تسعى السلطة للانتقام من الأسر التي نادت بالكشف عن مصير ذويهم، ومحاسبتهم على المحاولة، فقط المحاولة للم شملهم وإنهاء جريمة مستمرة منذ سنوات دون محاسبة.
وطالبت المفوضية المصرية بالإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة ضد المحامي إبراهيم متولي فورا ودون قيد أو شرط، حيث إن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي، وإطلاق سراحه على الفور. طالع البيان
وأدانت المفوضية المصرية – في 8 ديسمبر 2024 – استمرار التعنت ضد المحامي الحقوقي إبراهيم متولي وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة، بسبب معاناته من مرض البروستاتا، وجددت مطالبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.
واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الإهمال الطبي الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبورستاتا منذ حبسه علي ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر امن الدولة العليا. طالع البيان
وفي 23 نوفمبر 2024، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الرئيس المصري، بالتدخل العاجل والفوري والاعتراض على مشروع قانون لجوء الأجانب، باستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 123 من الدستور المصري، والتي تخول له حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب فيما يتعلق بالمواد التي تواجه شبهة عدم دستورية، وتنتهك حقوق اللاجئين الواردة بالمواثيق والعهود الدولية.
وأعربت المفوضية المصرية – في بيان لها – عن قلقها العميق إزاء استمرار الحكومة المصرية في تجاهل آراء وتخوفات المختصين وأصحاب المصلحة عند صياغة وتمرير التشريعات الهامة، وآخرها قانون لجوء الأجانب الذي تم اعتماده من البرلمان الأسبوع الماضي، رغم التحفظات الجوهرية عليه. طالع البيان
وأصدرت المفوضية المصرية – في 15 نوفمبر 2024 – تعليقها القانوني على مواد مشروع قانون الهجرة واللجوء وتوصياتها بشأنه، والذي أعدته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته.
وقد وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قبل إقراره رسميًا.
شمل التعليق القانوني 19 توصية من المفوضية المصرية بشأن مواد القانون، مع استنكار إصدار مشروع القانون دون إجراء أي حوار مجتمعي أو مناقشة مع المجتمع المدني أو أصحاب المصلحة، ما اعتبرته المفوضية “استمرارًا من الحكومة في نهجها القائم على التعتيم” ويرى التعليق القانوني أن المشروع “يفرض قيودًا والتزامات ويعصف بالحقوق مقابل النص على حق في خدمات غير موجودة في الأساس أو يصعب الوصول إليها”.