أصدرت المفوضية المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا نوردها في التالي:
تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 16 سبتمبر 2023، بعميق الحزن بالتعزية والمواساة للشعبين الليبي والمصري وكذلك إلى عائلات المتوفين في مدينة درنة الليبية والمناطق الأخرى المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب الأراضي الليبية فجر الأحد 11 سبتمبر 2023، وخلف أكثر من 6000 قتيل حتى الآن بالإضافة إلى أكثر من 10000 مفقود وفقا للنداء العاجل الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقد وردت أنباء تفيد بوقوع خسائر في أرواح المصريين المقيمين بالمنطقة المنكوبة وبلغ عدد المتوفين وفق مسئولين في مدينة طبرق 145 مصريا، تم نقلهم إلى مشرحة طبرق تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.
كما أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المقيمين والعاملين المصريين في ليبيا، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية وفى مناطق معزولة ووضع إنساني شديد الخطورة، حيث أقر المجلس الرئاسي الليبي في بيان صادر عنه أن حجم الكارثة كبير وأن المناطق المنكوبة أصابها دمار هائل وعدد الضحايا في ارتفاع، كما ناشد المجلس الدول الصديقة لتقديم العون والدعم.
أصدرت المفوضية المصرية بيانا تضامنيا مع عدد من النشطاء السياسيين الذين أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام، في مواجهة سجنهم، أو سجن ذويهم، وفي 12 سبتمبر 2023.
وأكدت المفوضية المصرية رفضها أي محاولات للتضييق على المساجين داخل حبسهم، وتحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة تجاه السجناء.
في 3 أكتوبر 2023، أصدرت المفوضية المصرية بيانا تضامنيا مع معتقل “التيشيرت” محمد محمود، بعد أن كشفت حملة “الحرية لـ محمود محمد”، عن تدهور حالته الصحية، واحتياجه لعملية جراحية “الناسور الشرجي”، في الوقت الذي جدد فيه الحملة مطالبها بالإفراج الفوري عنه والسماح له بالرعاية الصحية اللازمة للحد من تدهور وضعه الصحي.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع حملة الحرية لـ محمود محمد وأسرته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه.
أصدرت المفوضية المصرية في 24 أكتوبر 2023 بيانا، بمناسبة مرور نحو 3 سنين و11 شهرا مضت على الصحفي أحمد سامي مصطفى، ولازال يتم تجديد حبسه حتى الآن، بتهم معروفة توجه للصحفيين المعتقلين برغم اختلاف قضاياهم.
وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد سامي مصطفى، في 23 سبتمبر 2019، من منزله بمدينة العاشر من رمضان. وعقب القبض عليه ظل مختفيًا نحو 3 شهور، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة، يوم 17 ديسمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019.
ويواجه سامي اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية. وهو يقضي فترة حبسه حاليًا في سجن قوات أمن العاشر من رمضان.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد سامي مصطفى بأي ضمانات، خاصة وأن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير.
في 31 أكتوبر استنكرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب موقع “مدى مصر” لمدة 6 أشهر، وإحالته للنيابة العامة، على خلفية تقرير صحفي نشره الموقع حول “سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”، في سياق متابعة الموقع لتغطية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
واعتبرت “أنقذوا حرية الرأي”، قرارات المجلس بحجب الموقع وإحالته للنيابة، جولة جديدة من جولات التنكيل بالصحافة المستقلة والتضييق على الصحفيين وممارستهم لمهنتهم، بل تمتد إلى مصادرة حق الناس في الوصول إلى المعلومات ومعرفة الحقيقة ومراقبة السلطات، وهو الحق الأصيل للمواطنين الذي تضمنه الصحافة الحرة.
وأكدت الحملة تضامنها الكامل مع موقع “مدى مصر” ضد قرارات التقييد وكتم الأصوات المتمثلة في حجب المواقع بقرارات رسمية.
